بعد إحالته من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الهيئات الحزبية

حزب التقدم والاشتراكية أول الموقعين على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية
وقع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية الذي اقترحته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الأحزاب السياسية.
وبذلك يكون حزب التقدم والاشتراكية أول حزب سياسي يوقع على هذا الميثاق، بعد إحالته من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الأحزاب السياسية، لحثها على الالتزام بقواعد السلوك والممارسة الجيدة في تدبير الشأن السياسي، في أفق تحصينه من جميع الممارسات غير الأخلاقية، والالتزام بقواعد الحكامة الجيدة في الممارسة السياسية، انطلاقا من المرجعيات الوطنية والدولية في مجال التخليق ومحاربة الفساد.
وعبر محمد نبيل بنعبد الله، في رسالة موجهة إلى عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عن الانخراط الكامل لحزب التقدم والاشتراكية في المبادرة التي أطلقتها الهيئة، الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية ونزاهة العمل السياسي الحزبي.
وقد تضمن الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، مجموعة من المقترحات الرامية إلى النهوض بأخلاقيات الممارسة السياسية والانتخابية، من خلال تعزيز الحركية التشريعية والتنظيمية بمقاربة أخلاقية موازية تستنهض المجتمع السياسي بجميع مكوناته من أجل تدعيم المستجدات الدستورية والإجراءات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لنزاهة وشفافية الانتخابات، وتحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية.
وتقترح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الأحزاب السياسية، التعهد، بموجب هذا الميثاق، بعدم ترشيح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات.
كما تفرض على الأحزاب السياسية، في حالة توقيعها على الميثاق، الالتزام باعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار مرشحيها لمختلف العمليات الانتخابية وتضمين طريقة ومسطرة تزكيتهم في أنظمتها الأساسية، مع الالتزام بتقديم مرشحين نزهاء ذوي كفاءات وأمناء قادرين على تحمل المسؤولية، مع استحضار مبدإ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وبدعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وحث الميثاق الأحزاب السياسية على الاضطلاع بمهمة التأطير السياسي للمواطنين وتكوينهم على قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح والحوار واحترام حق الاختلاف والتعددية السياسية والثقافية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في الأحزاب وفسح المجال أمام النساء والشباب للمشاركة في التنمية السياسية، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في التسيير الداخلي وضمان مشاركة جميع المنخرطين في التسيير.
وتفرض هذه الوثيقة، على الأحزاب السياسية خلال الحملات والعمليات الانتخابية، الالتزام بعدم استغلال الوظيفة وتسخير الوسائل والممتلكات التابعة للمرافق العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية لأهداف الحملة الانتخابية والأنشطة الحزبية، واحترام حقوق جميع الأحزاب المتنافسة في خوض الحملات الانتخابية بحرية ضمن احترام القوانين ذات الصلة، والامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الأحزاب.
وبموجب الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، تلتزم الأحزاب السياسية بالإمساك عن تشجيع ممارسة الترحال السياسي بين الأحزاب سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب.
وشدد الميثاق على عدم القيام بأي مناورة تدليسية واستعمال المال والمنافع وتقديم خدمات متنوعة، بما فيها الولائم والإعانات والتوظيفات وتحريك المشاريع المجمدة، بهدف استغلالها لأغراض انتخابية أو من أجل عدم الترشح أو سحبه أو تغيير الدائرة، بالإضافة إلى الامتناع عن استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين أو في حق المواطنين من أجل تسخيرهم في الحملة الانتخابية، مع الالتزام بتحسيس المناضلين والمساندين بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة على الخصوص بالبطائق الانتخابية وبضوابط الحملة الانتخابية، بما فيها الفترة الزمنيّة المحددة لها، وبالمخالفات والعقوبات المقررة لها.
ويحرم الميثاق على الأحزاب السياسية الإدلاء ببيانات كاذبة والدعاية الخاطئة أو التشهيرية أو المثيرة المتعلقة بسيرة وأنشطة كل حزب أو مرشح منافس، بالإضافة إلى الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرقل تظاهرات وحملات الأحزاب والمرشحين المنافسين، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة للمرشحين الآخرين، وتجنب جميع أشكال الدعاية الانتخابية التي تشكل خرقا لحقوق المواطنين أو تفضي إلى التعدي على الأملاك الخاصة والحياة العادية للمواطنين.
ويلزم الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، على الأحزاب السياسية، التقيد بحدود النفقات القانونية للحملة الانتخابية، والسعي إلى الحفاظ على الشفافية الكاملة للتدبير المالي ونفقات الحملات الانتخابية، والالتزام بتقديم كشف مالي مفصل للهيئات المختصة حول مصادر التمويل والمبالغ المنفقة خلال الحملة الانتخابية.
من جانب آخر، أفرد الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، الذي وقع عليه، حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من الأحكام والالتزامات التي تخص الحكامة التمثيلية سواء تعلق الأمر بالحكامة البرلمانية أو الجماعية، وبموجب ذلك يطرح المشروع على أعضاء البرلمان ضرورة التقييد المعنوي بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان تفعيلا للمقتضيات القانونية في هذا المجال، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز دور البرلمان التشريعي من خلال العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد عبر استكمال الآليات الزجرية، وتعزيز الآليات الوقائية والإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد.