'الحريك' البرلماني يعرقل توقيع ميثاق شرف الممارسة السياسية

بيان مشترك بين هيئة الوقاية من الرشوة و26 حزبا حول قيم النزاهة والشفافية

حالت الخلافات بشأن المادتين 6 و30 من الميثاق الوطني من أخلاقيات الممارسة، الذي أعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، دون توقيع الأحزاب المشاركة في يوم تواصلي نظمته الهيئة أول أمس السبت بالرباط، على هذا الميثاق.
وتلزم المادة 6 من الميثاق 26 حزبا وطنيا بالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها، لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي، والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب، في حين، تنص المادة 30 على الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية، الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
وكانت الهيئة تتوقع أن يوقع الأمناء العامون، أو ممثلو الأحزاب على الميثاق الوطني بصيغته الأولى، إلا أن المادتين 6 و30، أججتا الخلاف بين الأحزاب، ما جعل الهيئة تقترح صيغة جديدة للميثاق، يراعي ملاحظات الأحزاب على المادتين 6 و 30، وتوقعت تبنيه في غضون أيام.
وطالبت الأحزاب المشاركة في اليوم التواصلي، الذي عقدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أول أمس السبت بالرباط، حول ''نزاهة وشفافية الحياة السياسية''، بإرجاء التوقيع على الميثاق إلى الأسبوع المقبل، مفضلة التوقيع على بيان مشترك مع الهيئة، حول مجموعة من القيم، تتعلق بنزاهة وشفافية الحياة السياسية في ضوء المرجعية الدستورية الجديدة.
وأجمع الأمناء العامون، وممثلو 26 حزبا في البيان على "ضرورة انخراط الطبقة السياسية في عملية مكافحة الممارسات غير الأخلاقية، على مستوى الحكامة الحزبية والانتخابية والتمثيلية، وفي جميع المبادرات، الرامية إلى تخليق العمل السياسي بالبلاد."
وطالبت الأحزاب بأن تغلق المادة 6 من الميثاق أبواب الترحال السياسي في وجه من يقع انتخابهم فقط، لأن الدستور يضمن حرية الانتماء الحزبي، وأن يأتي الامتناع عن الطعن في الانتخابات وفق المادة 30، بعد استنفاذ كافة الطعون القضائية، التي تضمنها قوانين البلاد.
وتتوخى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، الذي أحالته على 26 حزبا، تثمين المستجدات الدستورية، التي أكدت على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وعلى تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة، وتعزيز آليات المراقبة، كركائز أساسية لدولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون، فضلا عن دعم القواعد والإجراءات القانونية والمؤسساتية، المؤطرة لسياسة الوقاية من الفساد ومكافحته، ولالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، المتمثلة، على الخصوص، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.