بودرار يسلم الأحزاب نسخة ثانية من ميثاق «أخلاقيات الممارسة السياسية»

أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة وجبهة القوى توقع على الميثاق والعدالة والتنمية يلوح برفع «الفيتو»

علمت «المساء» من مصادر مقربة أن عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، توصل خلال الأيام الماضية بتوقيعات عدد من الأحزاب السياسية
على «الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية»، بعد أن أبدت جل الأحزاب نهاية الأسبوع الماضي، أثناء عقد اليوم التواصلي، اعتراضها الشديد على ما اعتبروه تدخلا من الهيئة في عمل الأحزاب ولعبا لأدوار أكبر من حجمها، خصوصا في موضوعين، يتعلق الأول بالترحال السياسي والثاني بعدم الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة.
وفي الوقت الذي رفضت المصادر المقربة من الهيئة الكشف عن هوية الأحزاب الموقعة أو عددها، مكتفية بالإشارة إلى أن الأحزاب توصلت بحر هذا الأسبوع بنسخة ثانية تضمنت إدخال تعديلين رئيسين على النسخة الأولى من الميثاق، أكدت قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والحركة الشعبية ل«المساء» عزمها على التوقيع على الميثاق. فيما استبعد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يوقع حزبه وعدد من الأحزاب على الميثاق. وحسب الداودي، فإننا «لا نحتاج إلى ميثاق وإنما إلى ممارسة مشرفة. وعلى كل حال، لنا في الميثاق الذي وقع في أيام وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وسماه الراحل عبد الكريم الخطيب ميثاق العار، دون أن ينفذ، أكبر مثال على ما نقول»، متسائلا في تصريحات للجريدة: «هل الداخلية في حاجة إلى الأحزاب وهي تعلم علم اليقين من هم المفسدون؟».
من جهته، انتقد محمد السرغيني، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ما أسماه تغييب الهيئة للأحزاب في إعداد الميثاق وتحريره، هي التي ترى أن الأمر يتعلق باتفاقية تعاقدية بين الهيئة والأحزاب، مؤاخذا في اتصال مع «المساء» على الهيئة تأخرها في إعداد الميثاق، على الرغم من أنها كانت قد أوصت في إحدى التوصيات الصادرة في تقريرها السنوي لسنة 2009 على وضع ميثاق شرف بين الأحزاب. وقال: «كان أمام الهيئة متسع من الوقت لصياغة ووضع الميثاق، لكنها لم تضطلع بتلك المهمة إلا عشية الانتخابات. وعلى كل، فإن الميثاق يبقى ميثاقا تكميليا وهو تكرار لما جاء من مقتضيات في قانون الأحزاب والوثيقة الدستورية».
وكان ممثلو الأحزاب قد رفضوا، خلال الأسبوع المنصرم، الصيغة التي جاء بها الميثاق الوطني، من خلال إلزامها بالتعهد بالإمساك عن الترحال السياسي، الذي اعتبروه من اختصاص القانون وليس من اختصاص الهيئة، مؤكدين أن «المنع في هذا الباب مقنن في حالات محدودة وليس ظاهرة عامة لأنها تدخل ضمن الحريات الشخصية». كما رفضت جل الأحزاب التوقيع على ميثاق يلزمها بقبول نتائج الانتخابات النهائية التي ستعلن عنها وزارة الداخلية.
إلى ذلك، اضطر بودرار أمام الرفض الحزبي الذي ووجه به الميثاق إلى إدخال تعديلات على بنوده همت بالأساس المادتين 6 و30، اللتين أثارتا حفيظة الأحزاب، حيث نصت النسخة الثانية من الميثاق في المادة 6 على «الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات ترحال المنتخبين بسبب الانتخابات لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والحزبية». بعد أن كانت في الصيغة الأولى تنص على الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها، وهو ما يعد استجابة للانتقادات التي وجهتها الأحزاب إلى المادة السادسة، حيث اعتبرت أنها تضيق على الحق في الانتماء السياسي المكفول دستوريا.
وفيما يخص الالتزام بنتائج الانتخابات النهائية، التي كانت قد أثارت غضب الأحزاب ودعتها إلى رفض التوقيع على الميثاق، تنص النسخة الثانية للميثاق، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بعد استنفاد كافة الطعون القضائية التي يتيحها القانون»، وهو ما يعتبر تداركا ل«الخلل» الذي تضمنته النسخة الأولى من الميثاق، حين نصت على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية».
وستلتزم الأحزاب الموقعة وفقا لبنود الميثاق بالامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الحزب. كما تلتزم الأحزاب باللجوء إلى الأساليب السلمية لفض النزاعات المحتملة والتقيد بالمساطر القانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة في شأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
وفيما يخص الحكامة التمثيلية ينص الميثاق على الالتزام المعنوي لأعضاء البرلمان بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان، وإنجاز تقارير دورية حول أنشطتهم وفتح نقاش حولها مع الناخبين.