وزير الداخلية يعلن تشكيل لجنة مركزية للمتابعة للتحقق من الخروقات والمخالفات الانتخابية المرتكبة

أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، الأربعاء الماضي، أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاورية، على تعزيز الوسائل القانونية لتخليق العملية الانتخابية، حتى يمر اقتراع 25 نونبر وما يليه من استحقاقات في أحسن الظروف. وقال الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع «الحملات الانتخابية السابقة لأوانها»، أن الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية، تتمثل في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية. وأوضح الشرقاوي، في رده الذي تلاه ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن من مهام هذه اللجنة دراسة الشكايات التي تتوصل بها الوزارة من الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها على صفحات الصحف الوطنية، والتحقق من جميع الخروقات والمخالفات الانتخابية المرتكبة واتخاذ ما يلزم إزاءها.
وإلى جانب اللجنة المركزية سالفة الذكر، يضيف الوزير، تم إحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
كما تمت دعوة رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال، للامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أوغير مباشر لهيئة سياسية بعينها أومرشح معين، إضافة إلى حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها. وشدد الوزير على أن مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والتصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات.
واعتبر أن «مفهوم الحملة الانتخابية السابقة لأوانها لا يمكن أن يؤول إلا كقيام بأعمال مخالفة للقانون، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار النشاط العادي للأحزاب السياسية حملة انتخابية سابقة لأوانها». وأوضح في هذا الصدد أن جل الشكايات والمقالات الصحفية (123 حالة) التي تم رصدها إلى غاية فاتح نونبر الجاري تم حفظها بعد إجراء البحث فيها والتحقق من أنها غير مبنية على أي أساس سليم.