وزير الخارجية: رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة شمل بصفة حصرية التحفظات التي أصبحت متجاوزة

قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، إن رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شمل بصفة حصرية التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل اعتماد تشريعات وطنية جديدة ومتقدمة، خاصة مدونة الأسرة وقانون الجنسية.
وأوضح الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن هذا الإجراء شمل الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما وكذا المادة 16 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وفق ما حددته مدونة الأسرة الجديدة.
وأكد الوزير على أنه، وعلى عكس ما تم تداوله، تم الإبقاء على التصريحات المتعلقة بالمادة 2 الخاصة باحترام الأحكام الدستورية (التي تنظم توارث عرش المملكة)، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف خاصة تلك المتعلقة بمسألة الإرث، إضافة إلى الفقرة الرابعة من المادة 15 الخاصة بحرية اختيار محل السكن والإقامة.
وقال إن قرار المغرب رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يندرج في إطار الإصلاحات الشاملة التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس خاصة في مجال حقوق الإنسان، واستكمالا لمسلسل المواءمة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
وأبرز أنه، وتماشيا مع مضمون الرسالة الملكية السامية بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قامت المملكة المغربية باتخاذ الإجراءات المسطرية الضرورية على المستوى الداخلي منذ شهر مارس الماضي، قبل أن يتم إخبار الأمين العام الأممي في 8 أبريل 2011 بمضمون القرار المغربي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في الفاتح من شتنبر من نفس السنة.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد استكمال إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يهم تلقي الشكايات الفردية بشأن عدم احترام بنود هذه الاتفاقية بعد استنفاد كل سبل الطعن الداخلية.
وأضاف أن قرار الانضمام جاء على إثر إنشاء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي ستتولى بحكم اختصاصاتها معالجة هذه الشكايات مع الآليات الأممية المختصة.