عبد المولى عبد المومني: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعيش خللا بنيويا عميقا

بعد اجتماع ماراطوني دام أزيد من تسع ساعات، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد في دورته العادية يوم السبت الماضي بالرباط، على دراسة مشروع تعديل القانون الأساسي للتعاضدية العامة. وكذا مشروع تعديل النظام الداخلي الخاص باللجان المنبثقة عن المجلس الإداري والنظام الداخلي الخاص باللجان الجهوية.
كما صادق المجلس الإداري على تنظيم أيام دراسية بتعاون وشراكة مع تعاضدية الوظيفة العمومية الفرنسية يومي 13 و14 يوليوز المقبل بغية الرفع من مستوى تكوين وتأطير موظفي التعاضدية ومنتخبيها لترسيخ بنية سليمة في مجال الخدمات الصحية.
إلى جانب، ذلك تدارس المجلس الإداري الملف المطلبي المقدم من طرف الشركاء الاجتماعيين داخل التعاضدية العامة، حيث كان المكتب الإداري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع المكاتب النقابية المتواجدة داخل التعاضدية بهدف التوصل إلى حلول للمطالب لمجمل المطالب والتي من شأنها أن تحفز المستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية التي عليها المؤسسة.
وكان عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة قد أوضح في تصريح له بالمناسبة، أن دورة المجلس الإداري «كانت جد مكثفة، وانكبت خلال هذه الدورة على دراسة العديد من المشاريع المدرجة في جدول أعماله بهدف تطوير أداء المؤسسة وعصرنة أدائها بما يخدم مصالح آلاف المنخرطين والملايين من ذوي الحقوق والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة».
وأضاف عبد المولى عبد المومني أن الوضع داخل التعاضدية «غير مريح خصوصا من حيث التوازنات المالية الضرورية لاستمرار خدمات التعاضدية وفق المعايير المعمول بها وهو ما بينته النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية التي تجرى داخل التعاضدية العامة».
وكشف رئيس المجلس الإداري أن الدراسة الإكتوارية التي قدمت أمام المجلس الإداري خلال هذه الدورة أبانت عن خلل بنيوي عميق في العديد من المجالات كما أوضحت العجز المالي الكبير داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما أن النتائج الأولية لهذه الدراسة الإكتوارية،يضيف عبد المولى عبد المومني، بينت أن 56% من موارد التعاضدية العامة تستهلكها ميزانية التسيير. ووصف رئيس المؤسسة، الوضع بالخطير داعيا إلى الإنكباب عليه بجدية وحزم لضمان استمرارية المؤسسة وجودة خدماتها وكذا لكي تستمر في لعب دورها الريادي في مجال التغطية الصحية والقطاع التكميلي والخدمات الإجتماعية وأنظمة التقاعد والوفاة تجسيدا لسياسة التنمية المستدامة والدائمة.
وفي ذات السياق، كشف رئيس المجلس الإداري أن هذه الدراسة بينت كذلك أن التعاضدية العامة ستكون في المستقبل القريب في وضع حرج خصوصا بالنسبة للقطاع التكميلي، حيث وصل العجز إلى 26 مليون درهم مرشحة للارتفاع مستقبلا إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية، خاصة في ظل تزايد تراجع الشريحة العمرية النشيطة والذي ارتفعت إلى 44%، وهو نفس الوضع بالنسبة للمتقاعدين حيث ارتفعت نسبة المحالين على التقاعد مما يضيف مزيدا من الضغط على نفقات مالية التعاضدية.
وذكر عبد المولى عبد المومني أن الدراسة العلمية التي أجريت أوضحت أن نفقات التعاضدية العامة تفوق مداخيلها بكثير، وذلك بسبب تزايد نفقات الدواء وتوسيع مجال الأدوية المؤداة عنها، حيث يبلغ عدد الإستهلاك 75% من ميزانية الخدمات المقدمة ترجع بنسبة 71% للمنخرطين و29% للزوجات وذوي الحقوق من أبناء.