التعاضدية العامة للموظفين تأمل استرجاع أموالها من الدولة لتجاوز العجز المالي

قال الدبيري الطيبي، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن الوضعية المالية الحالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية هي بالفعل وضعية صعبة تتطلب تدخلا عاجلا من أجل وضع حد لها.
وكان رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، عبد المولى عبد المومني، قد أكد، خلال انعقاد المجلس الإداري للتعاضدية، نهاية الأسبوع الماضي، أن الوضع داخل التعاضدية غير مريح، خصوصا من حيث التوازنات المالية الضرورية لاستمرار خدمات التعاضدية وفق المعايير المعمول بها، وهو ما أظهرته النتائج الأولوية للدراسة الاكتوارية التي تتم داخل التعاضدية العامة، حيث كشفت الدراسة التي قدمت للمجلس الإداري، يوم السبت الماضي، عن وجود خلل بنيوي عميق في العديد من المجالات. كما أوضحت العجز المالي الكبير داخل التعاضدية العامة.
وكشفت الدراسة الاكتوارية أيضا أن 56 في المائة من موارد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تستهلكها ميزانية التسيير، وهو الأمر الذي يحتم التدخل من أجل حل هذا المشكل.
وأوضح الدبيري الطيبي، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الأربعاء، أن الوضعية المالية الحالية للتعاضدية هي نتاج الفترة التي كان يرأس فيها امحماد الفراع هذه التعاضدية، وهي، حسب نفس المصدر، «كانت فترة فساد».
وأضاف الدبيري الطيبي أن الحكومة تتحمل مسؤولية كاملة في الأوضاع التي آلت إليها التعاضدية، لأنها «لو تدخلت عام 2003 أو عام 2004، لأمكنها وقف النزيف».
وقال عضو المجلس الإداري إن من بين الإجراءات التي يمكن أن تتخذها التعاضدية استرجاع أموال كبيرة توجد لدى الدولة، ولدى منظمات أخرى، مثل 7 مليارات توجد لدى «الكنوبس».
وكان المجلس الإداري للتعاضدية العامة قد صادق، يوم السبت الماضي، على دراسة مشروع تعديل القانون الأساسي للتعاضدية العامة وكذا مشروع تعديل النظام الداخلي الخاص باللجان المنبثقة عن المجلس الإداري والنظام الداخلي الخاص باللجان الجهوية.
كما تدارس المجلس الإداري، في دورته العادية التي انعقدت يوم السبت 19 يونيو الأخير، الملف المطلبي المقدَّم من قِبَل الشركاء الاجتماعيين داخل التعاضدية العامة، حيث كان المكتب الإداري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع المكاتب النقابية المتواجدة داخل التعاضدية، بهدف التوصل إلى حلول للمطالب تُحفّز المستخدَمين، آخذا بعين الاعتبار الحالية المالية التي عليها المؤسسة.