إن إدخال المساعدة الاجتماعية المباشرة هو إجراء ثوري ينضاف إلى الإنجازات المختلفة التي تحققت خلال عهد جلالة الملك الذي أولى – على سبيل التذكير- منذ توليه العرش المسألة الاجتماعية عناية كبرى. فهذا الورش الاجتماعي بدأ بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005 والتي هي الآن في نهاية مرحلتها الثالثة (2019-2023)، ليتوج بتعميم الحماية الاجتماعية. ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن أزمة كوفيد كانت بمثابة ناقوس الخطر، لأنها كشفت، في واضحة النهار، عن مدى الهشاشة والفقر، وكان من الضروري العمل والتدخل بسرعة. وهو ما فعلته الدولة بتوزيع مساعدات طارئة على المحتاجين والذين تجاوز عددهم كل التوقعات: أكثر من 20 مليون شخص وأكثر من 6 ملايين أسرة. الأزمات مفيدة أحيانا لأنها تسمح لنا بمواجهة واقعنا. إنها تتحول إلى فرص تاريخية لإجراء الإصلاحات المجتمعية اللازمة التي تواجه مقاومات متعددة في الأوقات «العادية». وهذا هو السبب الذي جعل ما كان حلمًا قبل بضع سنوات، مثل تعميم الحماية الاجتماعية والمساعدة المباشرة للأسر الفقيرة، حقيقة ملموسة الآن. وبعبارة أخرى، عندما تتوفر الإرادة السياسية للمضي قدما وإيجاد الحلول للإشكاليات الشائكة، سنجد الوسائل اللازمة. أين نحن من حيث تفعيل هذا الإجراء لاستهداف الأسر الفقيرة من خلال المساعدة الاجتماعية المباشرة؟ من المقرر، كما أعلنت أعلى سلطة في البلاد، بدء هذه العملية اعتبارًا من شهر دجنبر المقبل. وللقيام بذلك، هناك سباق ضد الساعة. وقد أعدت الحكومة مشروعي قانون في أعقاب ذلك: أحدهما يتعلق بنظام المساعدة الاجتماعية المباشرة. ويتعلق الآخر بإنشاء الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية. وكلا النصين في المراحل النهائية من العملية التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروعي القانون على اعتماد عدد من النصوص التنظيمية. وغني عن البيان أن فوائد هذا المشروع كثيرة. إنها في المقام الأول ذات طابع إنساني. وهكذا، وبمساعدة اجتماعية مباشرة، سيجعل الأشخاص المعنيون، الذين يعيشون في فقر وكرب، يشعرون «بوجودهم» إذا جاز التعبير وبانتمائهم لهذا المجتمع الذي يشكل الوطن. كما هي ذات طابع مجتمعي، بمعنى أن مثل هذا التدبير سيعزز التماسك الاجتماعي بالتأكيد من خلال الحد من الاقصاء الاجتماعي والتفاوتات المجالية، مع العلم أن الغالبية العظمى من السكان الفقراء يعيشون في المناطق القروية والجبلية، كما رأينا ذلك مؤخرًا خلال الزلزال الذي ضرب الحوز والأطلس الكبير. وأخيرا ذات وقع اقتصادي: إذ من الآن فصاعدًا، سيصبح المستفيدون مستهلكين. ومن المرجح أن يعزز هذا الطلب المحلي والسوق المحلية. وبالتالي تحفيز الاستثمار الذي يخلق الثروة والوظائف التي يمكن أن تنفع المستفيدين. وإلى جانب هذه الآثار الظاهرة، سيشهد المغرب في الأمدين المتوسط والطويل دينامية اجتماعية مشتركة داخل الجيل الواحد وبين الأجيال. بالطبع، بمجرد أن يتم وضع هذا المشروع على سكته الصحيحة، يجب القيام بكل شيء لضمان استدامته، لا سيما من حيث التمويل حتى لا يفقد وقوده على طول الطريق. لأننا أمام ورش يتطلب الكثير من الموارد. حيث تقدر تكلفته ب 25 مليار درهم خلال سنة 2024 و29 مليار درهم خلال سنة 2026. ويُضاف إلى هذا المبلغ مبلغ 10 مليارات درهم مخصصة لدعم التأمين الاجباري عن المرض (AMO) للمحتاجين (المستفيدين من «راميد» سابقا). أي ما يعادل في المجموع 40 مليار درهم التي يجب تعبئتها سنويًا. وقد اتخذت الترتيبات المالية التالية: 20 مليار درهم من موارد الدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 6 مليارات درهم تأتي من مساهمات في إطار التضامن الوطني. و15 مليار درهم تأتي من تجميع وإعادة تخصيص الأموال الممنوحة لمختلف برامج الدعم السارية بما في ذلك صندوق المقاصة. و9 مليارات درهم مسجلة في صندوق التماسك الاجتماعي برسم سنة 2024. لضمان استدامة التمويل، يجب على المغرب إجراء الإصلاح الضريبي من خلال مساهمة جميع المواطنين كل حسب قدرته، وذلك عن طريق تحسين التحصيل، ودمج القطاع غير المهيكل، ومكافحة التهرب والاحتيال الضريبيين… تقدر الإمكانات الضريبية التي سيتم تعبئتها بين 9% و12% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 150 مليار درهم! من ناحية أخرى، علينا أن نرى المشكلة في ديناميتها. ففي الوقت الحالي، نفضل الاستهداف والمساعدة المباشرة. ولكن في نهاية المطاف، يجب أن نستعد لإيجاد حلول أفضل، إذ يجب تحقيق الادماج من خلال تشغيل الجميع ومساهمتهم في الجهد الوطني. المساعدة ليست مفيدة لأي شخص. ومن هنا تأتي حاجة بلدنا إلى التعجيل بتنميته من خلال خلق فرص شغل لائقة كافية لجميع المواطنين في سن الشغل، والانتقال تدريجياً من نظام الرعاية الاجتماعية إلى نظام تمكين كل مواطن على حدة. فتنمية بلد ما تؤدي بالضرورة إلى خفض عدد الفقراء والمتخلفين عن الركب. وإلا فإننا سنكتفي بمأسسة الفقر الذي من شأنه أن يضر ببلادنا. وأخيرا، نسجل أن نجاح هذا المشروع يتوقف على تعبئة مجموع الشعب المغربي. وقد قدم هذا الشعب على مر التاريخ دليلا على تمسكه بقيم التضامن. إنه رصيد رئيسي يجب تثمينه وتلقينه للأجيال المقبلة. بقلم: د. عبد السلام الصديقي
