الهيئة الوطنية للنزاهة تلغي طلب العروض لإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة وتدعو لتدخل تشريعي عاجل

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة"، وذلك بعد اطلاع مجلس الهيئة على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي الذي أُنجز حول الموضوع.
وأكدت الهيئة أن إعداد خريطة لمخاطر الفساد في القطاع الصحي يكتسي أولوية قصوى ويجب إنجازه في أقرب الآجال، لكنها تبنت رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية القاضي بضرورة إلغاء الصفقة، حرصاً -كما جاء في بلاغها- على أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير صفقاتها.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة نظام صفقاتها، خاصة ما يتعلق بنموذج التصريح بالشرف المرتبط بحالات تنازع المصالح، بهدف توضيح المفهوم وتدقيق آليات تدبيره، قبل إعادة الإعلان عن طلب عروض جديد مستوفٍ لكل الشروط القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة إعداد رأي مفصل ومحدّث حول مفهوم تضارب المصالح استناداً إلى الفصل 36 من الدستور والمعايير الدولية التي تميز بين التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري. كما شددت على الحاجة الملحّة لتدخل تشريعي يُؤطّر هذا المفهوم بدقة، بالنظر إلى الفراغ القانوني الحالي وتعدد التأويلات التي تُثير نقاشاً عمومياً واسعاً.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كانت قد أقرت بسلامة الإجراءات المتخذة من طرف لجنة طلب العروض، ووافقت على اقتراح إسناد الصفقة للمكتب المعني. غير أنها أثارت تلقائياً إشكالاً يخص نموذج التصريح بالشرف المتعلق بعدم وجود حالة تنازع المصالح، معتبرة أن صيغته الحالية تعد تعديلاً غير مطابق للنظام الخاص بصفقات الهيئة، ما يجعل الصفقة مشوبة بعيب مسطري في مرحلة إعداد ملف طلب العروض ويقتضي إلغاءها. وأبرز البلاغ أن اللجنة لم تبت في ما إذا كانت حالة تنازع المصالح قائمة فعلاً أو غير قائمة.
وأكدت الهيئة في ختام بلاغها أن ضمان الثقة العمومية واليقين القانوني يستوجب مبادرات تشريعية واضحة تُنهي كل لبس مرتبط بتنازع المصالح، لما لهذا المفهوم من أثر مباشر على نزاهة القرارات العمومية وجودتها.