أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن العودة بشكل مستعجل إلى التصعيد عقب شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف عشرات الأساتذة بمختلف الأكاديميات والمديريات التعليمية. وشرعت وزارة التربية الوطنية في إيقاف ما يزيد عن 100 أستاذ بشكل مؤقت عن العمل بعد أن قالت إنهم تغيبوا بشكل غير قانوني، وقالت إن البعض الآخر يحرض على مقاطعة الدراسة. وأصدرت عدد من الأكاديميات والمديريات التعليمية سلسلة من التوقيفات في حق العشرات من نساء ورجال التعليم، مبررة ذلك بما وصفته ب"عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستقر، فضلا عن عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين". هذه التوقيفات رد عليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم بوقفة احتجاجية ومقاطعة الدروس لساعتين يوم السبت، مع احتجاجات بكاديميات ومديريات مختلفة أمس الأحد، فيما أعلنت عدد من التنسيقيات عن العودة إلى التصعيد خلال أسبوع الدراسة الحالي، ووقف التخفيف المعلن عنه، والعودة إلى إضراب لمدة أربعة أيام، انطلاقا من غد الثلاثاء إلى الجمعة المقبل. ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم الأساتذة إلى الانخراط في إضراب الأسبوع الجاري والعودة إلى البرنامج النضالي القديم عبر الوقفات المتقطعة لساعتين يومي الاثنين والسبت، والإضراب الشامل لأربعة أيام من الثلاثاء إلى الجمعة، متوعدا الوزارة بمزيد من التصعيد في حالة استمرار التوقيفات وما وصفه ب "استهداف الأساتذة ومناضلات ومناضلي التنسيقيات التعليمية". من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية إلى سحب التوقيفات التي تمت في حق عدد من الأساتذة المضربين، معتبرة هذه الخطورة غير مسؤولة وتنم عن "تعسف" من قبل الوزارة في حق الأساتذة. ونددت تنسيقية المتعاقدين بالتوقيفات التي وصفتها بالتعسفية والتي قال إنها طالت الأساتذة والأستاذات وكذا أطر الدعم المضربين، مشيرة إلى أن لجوء الوزارة إلى تفعيل هذا الإجراء، "كان بغاية تكسير شوكة النضال الأستاذي، وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية". هذا، وتستمر حالة الاحتقان بقطاع التربية الوطنية التي تدخل الأسبوع 12 على التوالي، بعد انطلاق الاحتجاجات والإضرابات بالقطاع في أكتوبر الماضي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة حينها قبل أن تقوم بتجميده وتعديله والاتفاق على مضامينه الجديدة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 26 دجنبر الماضي، وهو الاتفاق الذي ما زالت ترفضه التنسيقيات التعليمية وتطالب بحل الملف المطلبي الذي رفعته منذ بداية الاحتجاجات.
