أكادير و بالفيديو : الآلاف من الأساتذة يحتشدون في مسيرة "خميس الغضب" بالأسود ضد النظام الأساسي الجديد.

احتشد الآلاف من نساء ورجال التعليم في مسيرة "خميس الغضب" صبيحة يومه الخميس 14 دجنبر 2023 بمدينة أكادير ضد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم.
واحتشد العدد الكبير من الأساتذة في البداية في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، لابسين الملابس السوداء، رافعين شعارات رافضة لنظام الأساسي الأساسي الجديد، و توجهوا بعدها في مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام نحو ولاية أكادير.
هذا، وعبر الأساتذة عن رفضهم مقترح الحكومة بتجميد النظام الأساسي في أفق مناقشته، مطالبين بالسحب النهائي لنظام الأساسي الجديد، و أعلنوا رفضهم القاطع لإتفاق 14 دجنبر.
وأكد الأساتذة و الأستاذات الغاضبون مواصلتهم لأشكالهم الاحتجاجية من إضرابات عن العمل وقفات احتجاجية ، الى حين تحقيق مطلبهم الأول والمتمثل في سحب "النظام الأساسي"، و الذي وصفوه بنظام المآسي وقانونا تعسفيا لتدبير قطاع التربية الوطنية وأطرها، و شددوا على ضرورة الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم العادلة.
مسيرة حاشدة بعد إضراب ناجح في يومه الأول.
جاءت هذه المسيرة بعدما خوض إضراب وطني جديد بعد العودة من العطلة، بلغت نسبة المشاركة فيه يوم أمس الأربعاء، نسبة 97 ٪. وكانت التنسيقيات الفئوية، قد خاضت يوم أمس الأربعاء، أول إضراب وطني، يمتد لأربعة أيام، بعد قرار الزيادة العامة في الأجور.
وحسب التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فإن نسبة المشاركة خلال الفترة الصباحية ليوم أمس الأربعاء تتجاوز 97 في المائة، وفق ما أكده، هشام العفو، عضو المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب التنسيقية ذاتها، بسبب ما أسمته "غياب إرادة حكومية حقيقية" تستجيب لجميع مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي. وعبرت التنسيقية عن رفضها "القاطع" لمخرجات أي حوار تسعى الحكومة من ورائه إلى الاستجابة الانتقائية لبعض المطالب الفئوية دون التفاعل مع جوهر المشكل، منددة بالاقتطاعات من الأجور "الهزيلة" لهيئة التدريس.
يأتي هذا بعدما التحق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون" بركب المضربين عن العمل لأربعة أيام متتالية.
وبحسب بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فإن الإضراب عن العمل يشمل أيام 13، 14، 15 و16 دجنبر الجاري، مع استمرار الوقفات داخل المؤسسات التعليمية وتوقيف العمل لساعة بعد الإستراحة بالنسبة للثانوي بسلكيه وأثناء الإستراحة في المستوى الإبتدائي أيام 11 و12 دجنبر الجاري.
كما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات خوض أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية يوم الخميس المقبل، مع محطة احتجاجية ممركزة سيعلن عن مكانها وزمانها لاحقا.
و اعتبر هؤلاء، أن أي حوار لا يتم فيه استدعاء ما سمي ب"الممثلين الشرعيين للهيئات والإطارات المناضلة ميدانيا" يعتبر "حوارا لاغيا، ومخرجاته محاولة فاشلة لتحوير مطالب الشغيلة التعليمية"، كما حملوا "المسؤولية التاريخية الكاملة للبيروقراطية النقابية في بيع المدرسة والوظيفة العموميتين"، يقول نص البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه.
وكانت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قد رفضت مخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات الحوار، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، ودعت الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه.
وأشارت اللجنة إلى أن مخرجات الحوار كانت مخيبة للآمال والانتظارات، حيث لم تستجب للمطالب المشتركة والفئوية للشغيلة التعليمية، والتي تشمل سحب النظام الأساسي، وحل جميع الملفات المطلبية، وزيادة معقولة في الأجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين.
ووصفت اللجنة اللقاء ب"المشؤوم"، وجددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى "الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد".
وكان التنسيق الوطني قد أعلن السبت الماضي أنه سيخوض إضرابا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.
كما حدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد ندوة صحفية حول الوضع المحتقن الذي تعيشه أسرة التعليم بالمغرب، وشدد تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمئة.
و اعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رفضها لمخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس –في نظرها – مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
و أوضحت التنسيقية في بلاغ وصفته ب:"الاستنكاري" بأن محضر الاتفاق و مخرجاته لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية، و منها عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، و الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، فضلا عن إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة، إضافة إلى التنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛ و أكد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، داعيا كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة.
مخرجات مع التنسيقيات التعليمية :
بخصوص مخرجات الاجتماع المنعقد بين الحكومة و ممثلي التنسيقيات التعليمية للعودة إلى الاقسام، أكد شكيب بنموسى٬ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة٬ أن الاجتماع٬ الذي جمع اللجنة الوزارية الثلاثية مع وفد من ممثلي التنسيقيات التعليمية إلى جانب ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم٬ كان مناسبة للاستماع لانتظارات نساء ورجال التعليم الممثلين من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية.
و ذكرت مصادر إعلامية، حسب الوزير، بأن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة النظام الأساسي وتم التطرق لمواضيع لها علاقة بدخل نساء ورجال التعليم، وبعض الملفات الفئوية٬ مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية قدمت عرضها وعبرت عن استعدادها لمناقشة كل المواضيع شريطة أن يتم استئناف الدراسة وعودة رجال ونساء التعليم والتلاميذ للأقسام لضمان الحفاظ على الزمن المدرسي.
وأبرز المتحدث أن ممثلي الأساتذة طلبوا مهلة 24 ساعة للتشاور فيما بينهم، قبل استئناف الاجتماع يوم غد الجمعة.
كما أكد أن ممثلي الأساتذة تناولوا الكلمة وأثاروا النقاط الجوهرية وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي الجديد، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق العدالة الأجرية عبر زيادة في الأجر لا تقل عن 3 آلاف درهما.
وفي هذا السياق٬ اشترط ممثلو الأساتذة حلحلة جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات الجارية بحق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وتعد هذه النقاط شروطا مهمة للأساتذة من أجل العودة إلى الأقسام، بعد طلب عرض الشروط من طرف فوزي لقجع، مؤكدا بأن اللجنة الوزارية طلبت مهلة للتشاور قبل العودة لاستئناف الحوار.
وقد عرف اللقاء حضور 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيقي الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
هذا إلى جانب حضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
وفيما يلي فيديو المسيرة الحاشدة للأساتذة بأكادير اليوم الخميس 14 دجنبر 2023