أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن خوضها لاعتصام إنذاري لمسؤوليها الوطنيين، اليوم الجمعة 3 ماي 2019، أمام وزارة التربية والتعليم بالرباط، بسبب ما وصفته ب"استمرار واقع الأزمة داخل قطاع التعليم"، وكذا "الاستمرار في المقاربات الضبطية الهادفة للتضييق على الحريات النقابية"، داعية الوزارة إلى توقيف الإجراءات التي "من شأنها تعميق حالة الإحتقان". وأكدت النقابات، المكونة من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، ثم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطية، رفضها للحلول التأديبية التي نهجتها الوزارة في حق الأساتذة المتعاقدين، والمتمثلة أساسا في توجيه الاستفسارات للأساتذة المضربين، واللجوء إلى المجالس التأديبية في حق رؤساء التنسيقيات الجهوية والمحلية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومعاقبة الأساتذة الذين فرضوا تعويض زملائهم المضربين. هذا ودعت النقابات التعليمية، في بيان توصل موقع "الدار" بنسخة منه، إلى ضرورة فتح حوار "جدي وبناء" مع جميع تنسيقيات التعليم العمومي، وخصوصا منهم تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بهدف "إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والقطع مع التشغيل بالعقدة". وبمجرد إعلان النقابات التعليمية خوضها للاعتصام الإنذاري، اقترح سعيد أمزازي، وزار التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عممه على الصحافة، (اقترح) عقد حوار مع النقابات في تاريخ 10 ماي الجاري، بحضور تنسيقية المتعاقدين. وأكدت الوزير أن هذا الحوار جاء "لالتزام الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات، والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الإدارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية"، كما أعلنت أن هذا الاتفاق تم احترامه من الطرفين. ورغم التحاق الأساتذة المتعاقدين بفصولهم الدراسية، وحذفها لجميع الصور التي تبرز الوقفات والمسيرات التي خاضتها طيلة 60 يوم لأخيرة، في انتظار إجراء الحوار مع أمزازي، أطلقت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، "هاشتاغات" جديدة على "فيسبوك"، أهمها: "#فاصل_ونعود " و"#معركتنا مستمرة"، من أجل التأكيد على أن احتجاج المتعاقدين لا يزال مستمرا إلى حين الإدماج.
