تشمل تجميد أرصدة الحكومة ومنع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لمناقشة العقوبات ضد سوريا وإقرارها
وضع وزراء الاقتصاد والمال العرب مساء السبت توصيات بحزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا من بينها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية».
وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحافيين، إلى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأحد في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها. وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب إعداد قائمة بهذه العقوبات على أن تعرض عليهم خلال اجتماع الأحد.
ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في إطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي أسفر منذ منتصف مارس الماضي عن سقوط أكثر من 3500 قتيل وفقا للأمم المتحدة.
وتضمنت العقوبات التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الإجراءات الأخرى هي «وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».
وكما أوصى الوزراء ب»وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري». وشملت التوصيات أيضا «وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا».
وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرا ب»تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية». وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف «الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها».
كما قرروا «تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة» بعد إقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على «مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات».
وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على «أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية» وعلى ضرورة «ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه».
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس «دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا» في موعد أقصاه الجمعة الخامس والعشرين من نوفمبر.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديا التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وبعد أن أعلنت أكثر من مرة حرصها على حل الأزمة السورية في إطار عربي، قررت الجامعة العربية الخميس «الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».
تدويل الأزمة
واعتبرت دمشق السبت أن هذا القرار ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» الأزمة ووصفته بأنه «تدخل في شؤونها الداخلية». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية».
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفا متشددا تجاه النظام السوري، فان دولا عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت أن بغداد «أعلنت تحفظها على مشروع قرار الجامعة العربية الذي سيناقش اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا». وأضاف «كما أن لبنان والأردن أعلنا تحفظهما أيضا لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا التي يوجد فيها عدد كبير من العراقيين».
وتابع «بالتالي لا يمكن من وجهة نظر العراق فرض عقوبات على سوريا لذلك أعلنا تحفظنا على هذه المسالة». وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أعلن الخميس أن بيروت لن تصوت لصالح العقوبات. وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السبت على ضرورة أن تكون قرارات الجامعة العربية، «منسجمة مع مصالح كل دولة»، مشددا على أن للمملكة «مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا».
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة إذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار أما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.
استمرار العنف
على الأرض تواصل مسلسل العنف وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 16 مدنيا بينهم طفلان قتلوا برصاص الأمن السبت، في حين قتل 18 عسكريا وجرح العشرات برصاص منشقين في سوريا.
كما أشار مرصد حقوق الإنسان إلى قيام قوات الأمن بحملة تفتيش ودهم واعتقال وسط إطلاق نار في ريف حمص وحماة وادلب. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد القتلى منذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس يتجاوز 3500 قتيل.