الجامعة العربية توصى بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء المال والاقتصاد ليلة السبت في القاهرة، مجلس وزراء الخارجية العرب بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وعقوبات مالية واقتصادية.
وتضمنت العقوبات التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الاجراءات الاخرى هي "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وكما اوصى الوزراء ب"وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري".
وشملت التوصيات أيضا "وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا".
وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب اخيرا ب "تجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".
وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال اقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحفيين على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية" وعلى ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".
وكانت دمشق قد تجاهلت المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا" في موعد أقصاه الجمعة الخامس والعشرين من نوفمبر.
وسترفع هذه التوصيات، التي وردت في قرار للوزراء وزع على الصحفيين، إلى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأحد في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب إعداد قائمة بهذه العقوبات على ان تعرض عليهم خلال اجتماع الاحد.
ويأتي فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف مارس الماضي عن سقوط أكثر من 3500 قتيل وفقا للأمم المتحدة.