إدانة ناشط في «حراك فجيج» بثلاثة أشهر حبسا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بفجيج، أول أمس الاثنين، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في حق الناشط محمد براهمي على خلفية مشاركته كغيره من ساكنة المدينة في مسيرة احتجاجية، تعبيرا عن رفضها ل «خوصصة المياه».
وتوبع الناشط محمد براهمي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، على خلفية شكاية تقدّم بها باشا المدينة، بتهم « إهانة موظف عمومي والتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون له مفعول والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها».
وفي حكم ثان ذي صلة، قضت المحكمة ذاتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشطة في نفس المسيرة حليمة زايد، إثر شكاية تقدّم بها الباشا نفسه على خلفية صدام وقع بينهما في خضم الاحتجاجات التي تعرفها المدينة.
وساهم اعتقال براهمي في رفع وتيرة احتجاج الساكنة ونشطاء «حراك الماء» الذين دخل مجموعة منهم في اعتصام أمام مقر الجماعة، موازاة مع تواصل الاحتجاجات لما يزيد عن 100 يوم رفضا للانضمام إلى «مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع»، الأمر الذي اعتبرته الساكنة «خوصصة» لمياه فجيج.
وكان المحتجون قد عبروا عن رفضهم لاعتقال الناشط محمد براهمي وتشبثهم بمطلبهم الاجتماعي المتمثل في رفض تفويت تدبير الماء من الجماعة إلى شركة خاصة ضمن الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد إليها تدبير الماء بجهة الشرق.
وعبرت الساكنة التي تخرج في حراك محلي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر عن رفضها لتفويت تدبير قطاع الماء، والحفاظ على شكل التدبير الحالي الذي تسيره الجماعة، مؤكدين رفضهم لتفويت هذا الاختصاص لشركة خاصة.
وتقول مصادر بيان اليوم أن هذه الأحكام زادت من تأجيج الوضع إذ يستعد المواطنات والمواطنين للخروج في مسيرات احتجاجية جديدة بعد الندوة الصحفية المزمع تنظيمها غدا الخميس.
ويرى عدد من المتتبعين والنشطاء بالمنطقة أن التعاطي مع هذا الحراك الاجتماعي لا يجب أن يسير في منحى آخر غير الحوار والتواصل، وذلك لتجنب صب الزيت على النار والسير على خطى احتجاجات اجتماعية أخرى والتي تطورت في اتجاهات غير مقبولة بفعل غياب الحوار والاستجابة للمطالب.
وشدد عدد من الفاعلين في تواصل مع «بيان اليوم» على أن الحل يكمن فقط في الإصغاء والحوار وليس الاعتقال والترهيب الذي يترك أثرا اجتماعيا لا ينسى كما حدث في مناطق أخرى، معربين عن أملهم أن يتم التوصل إلى حل اجتماعي يرضي الجميع عوض حل الملف بطرق غير مقبولة ولا تمثل حلا حقيقيا للواقع المعاش.
وكان أحمد نور الدين الخبير في العلاقات الدولية والناشط الجمعوي بإقليم فكيك قد صرح ل بيان اليوم، أن اعتقال أحد النشطاء البارزين بحراك فكيك من أجل الماء، خطوة مؤسفة اتخذتها السلطات التي كان من المفروض فيها الحوار و التواصل مع الساكنة من أجل حلحلة الأمور في الاتجاه الصحيح.