قضت المحكمة الابتدائية في مدينة بوعرفة، الإثنين، في حق الناشط البارز في "حراك الماء" محمد البراهمي ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم. بينما حكم على سيدة بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم. وكانت النيابة العامة قررت متابعة الناشط، بتهم على رأسها التحريض على ارتكاب أفعال لم ينتج عنها مفعول، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين. الناشط "موفو" يتابع على خلفية شكاية تقدم بها ضده باشا المدينة، بحسب شقيقه مصطفى خلال تصريحه ل"اليوم 24′′. يفسر مصطفى، أسباب اعتقال شقيقه، حينما دافع عن سيدة (وهي أيضا موضوع متابعة) أثناء وقفة احتجاجية سابقة حينما اعتبر أنها تعرضت إلى "إهانة" من طرف الباشا، ويستطرد، "في منطقتنا النساء خط أحمر لا يمكن أن يتعرضن إلى اعتداء كيفما كان أو إهانتهن". ويضيف، أن فكيك تعيش على وقع احتجاجات متتالية لأزيد من 3 أشهر، عقب مصادقة على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في قطاع توزيع الماء والتطهير السائل للشركة المتعددة الخدمات التي ستحدث بموجب القانون الجديد للشركات الجهوية المتعددة الخدمات. ويشدد على أن فكيك تمتاز بخصوصية تتجلى في كونها عبارة عن واحة أساسها الماء والأرض والنخيل، ويبرز أن السكان المحليين ساهموا ببناء شبكة الماء الصالح للشرب منذ الستينات من القرن الماضي؛ ومن ثم تطور الأمر عبر مد الماء إلى البلدية أو الجماعة قصد تسييره. لكن جاء هذا القانون، يشير المتحدث بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يرفضه السكان المحليون. ولفت أنه في البداية صوتت الجماعة بالرفض على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، بعد ذلك جرى عقد دورة استثنائية، وهنا انقسم المجلس بين مؤيد ومعارض، لكن في نهاية المطاف صوتت الجماعة لصالحه. وبحسبه، يخشى السكان من تأثير هذه التجربة على عيون المياه ومنابعه الذي هو مصدر السقي للسكان، وهو نظام تقليدي عريق ومعترف به دوليا باعتباره تراثا إنسانيا. إلى جانب قلقهم من منطق الربح للشركة التي يرون أنها لن تهتم بالواحة وما تحتويه من أشجار النخيل، فضلا عن أن خصوصية السكان وتدبيرهم للمياه تختلف تماما عن التدبير المعمول به في الحواضر، وهي جلها أسباب تجعلهم يرفضون التدبير في إطار الشركات.
