سكان فكيك يواصلون انتفاضتهم ضد تفويت قطاع الماء والسلطات تعتقل أحد أبرز قادة الاحتجاج

عقب اعتقال أحد النشطاء البارزين بحراك فكيك الرافض لتفويت قطاع الماء من اختصاص الجماعة إلى شركة خاصة، عاد الاحتقان من جديد إلى شوارع المدينة بعد خروج المئات من المواطنين في مسيرة احتجاجية نحو مقر الأمن الوطني بالإقليم للمطالبة بإطلاق سراح "م. البراهمي".
وعبر المحتجون عن رفضهم لاعتقال الناشط وتشبثهم بمطلبهم الاجتماعي المتمثل في رفض تفويت تدبير الماء من الجماعة إلى شركة خاصة ضمن الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد إليها تدبير الماء بجهة الشرق.
وعبرت الساكنة التي تخرج في حراك محلي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر عن رفضها لتفويت تدبير قطاع الماء، والحفاظ على شكل التدبير الحالي الذي تسيره الجماعة، مؤكدين رفضهم لتفويت هذا الاختصاص لشركة خاصة.
الحراك الذي دخل شهره الرابع متجاوزا 100 يوم، يأتي، حسب كثير من المتتبعين في سياق خاص، تطبعه مطالب عادلة ومشروعة لساكنة إقليم فكيك، والذي بحسبهم يحتاج إلى الإنصات وإلى التواصل والحوار معها.
ويرى عدد من المتتبعين والنشطاء بالمنطقة أن التعاطي مع هذا الحراك الاجتماعي لا يجب أن يسير في منحى آخر غير الحوار والتواصل، وذلك لتجنب صب الزيت على النار والسير على خطى احتجاجات اجتماعية أخرى والتي تطورت في اتجاهات غير مقبولة بفعل غياب الحوار والاستجابة للمطالب.
وشدد عدد من الفاعلين في تواصل مع "بيان اليوم" أن الحل يكمن فقط في الإصغاء والحوار وليس الاعتقال والترهيب الذي يترك أثرا اجتماعيا لا ينسى كما حدث في مناطق أخرى، معربين عن أملهم في أن يتم التوصل إلى حل اجتماعي يرضي الجميع عوض حل الملف بطرق غير مقبولة.
في هذا السياق، وفي تصريح ل بيان اليوم، قال أحمد نورالدين الخبير في العلاقات الدولية والناشط الجمعوي بإقليم فكيك إن اعتقال أحد النشطاء البارزين بحراك فكيك من أجل الماء، خطوة مؤسفة اتخذتها السلطات.
وأضاف أحمد نورالدين أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم الاستجابة لمطالب الساكنة، يتم اعتقال واحد منها، وهو الناشط الأبرز ضمن هذه الاحتجاجات الاجتماعية، مجددا تأكيده على أن هذه الخطوة تبقى مؤسفة وتزيد من تعميق الأزمة فقط.
ويرى نورالدين أن التعاطي مع الملف يأخذ منحا سلبيا خصوصا بعد دخول الشهر الرابع من الاحتجاج، موضحا أن التعاطي السلبي يكمن في غياب أي تفاعل أو حوار أو تواصل مع الساكنة والذي من شأنه أن يحلحل الأمور في الاتجاه الصحيح.
وحسب الناشط الجمعوي بفكيك فإن الحل بسيط وغير معقد وهو يكمن في الحوار والتفاعل مع المطلب الوحيد للساكنة ولو في أفق زمني محدد عبر استثناء المنطقة من المرحلة التجريبية لشركة تدبير الماء.
وأوضح أحمد نورالدين أن الحل المقترح هو أن تستثنى المنطقة من المرحلة التجريبية الحالية التي تشمل أربع جهات في أفق تعميمها في حالة نجاحها، معتبرا أن هذا الحل يبقى واقعيا على اعتبار أن المرحلة التجريبية التي ستسمر لآجال محددة في أفق 5 أو 6 سنوات من شأنها أن تقدم صورة واضحة عن هذا التوجه الجديد.
وزاد المتحدث أنه في حالة نجاح التجربة وتعميمها، ستشمل حينها جميع جهات المملكة وآنذاك لا يمكن استثناء فكيك، وبدون أن يحتج أي طرف من الأطراف، عكس ما يتم الآن من محاولة فرض الأمر الواقع، عبر التغاضي عن التجربة الحالية التي يدبرها المجلس الجماعي للمدينة والتي استمرت لأزيد من 6 عقود من الزمن بدون أي مشاكل أو عجز مالي.
وتساءل نورالدين عن المبتغى من وراء تفويت الماء من اختصاص الجماعة نحو شركة خاصة، والذي قال إنه يبقى إجراء غير قانوني على اعتبار أن القانون 14-113 المنظم للجماعات الترابية يجعل توزيع الماء اختصاصا ذاتيا للجماعة وسببا لوجودها، مردفا أن تسيير الجماعة بفكيك للماء منذ أزيد من 6 عقود قدم تجربة ناجحة ويحقق دخلا لميزانية الجماعة عبر استخلاص من 250 مليون إلى 400 مليون سنتيم، ولم يسبق أن جرى تسجيل أي عجز مالي أو عجز في التدبير.
كما تساءل الناشط الجمعوي بفكيك عن الأسباب التي تدفع في تجاه تغيير تجربة ناجحة في التدبير منذ ستة عقود إلى تجربة جديد ضمن مرحلة تجريبية تسيرها شركة، فضلا عن تساؤله عن الدخل الذي ستعوض به الجماعة الترابية لفكيك الأموال التي كانت تستخلصها وتضخها في ميزانيتها والتي تصل كما سبق الذكر إلى 400 مليون سنتيم في بعض السنوات.
وعبر أحمد نورالدين عن استغرابه لمثل هذه الخطوات التي تبقى غير مفهومة، خصوصا عقب مجموعة من الأحداث التي رافقت بداية الاحتجاجات والتي قال إنها تمثلت في رفض المجلس الجماعي لفكيك بالإجماع في دورته العادية 26 أكتوبر الماضي تفويت تدبير الماء نحو شركة خاصة، قبل أن يتم التواصل من قبل عمالة الإقليم مع الرئيس ومستشارين آخرين، والذين سيدفعون بعد أربعة أيام فقط في اتجاه عقد دورة استثنائية للمجلس وإعادة التصويت على المقرر، والذي أفرز 9 أصوات مؤيدة، والتي كان أصحابها هم الرئيس و8 أعضاء آخرين منهم من حضر اللقاء الذي دعت اليه السلطات الإقليمية، فيما تشبث 8 أعضاء بالمجلس بمعارضة التفويت وتشبثوا بموقفهم الرافض للمقرر الجديد.
وما يزيد من الاستغراب، حسب المتحدث، هو رفض طلب 8 مستشارين من المعارضة الذين دعوا إلى عقد دورة استثنائية وسط نونبر في إطار التفاعل مع الاحتجاجات والتي جرى رفضها من قبل السلطات، إذ طالبت المعارضة خلالها بإعادة النظر في التصويت والتفاعل مع صوت الشارع.
خطوات المعارضة، وفق المصدر ذاته، استمرت إلى فبراير الجاري، والذي من المرتقب أن يجري خلاله تنظيم الدورة العادية للمجلس الجماعي، والتي تطالب المعارضة فيها بإدراج نقطة ضمن جدول الأعمال حول تدبير مرفق الماء ارتباطا بالاحتجاجات التي يشهدها الشارع بالمدينة، والتي قابلها الرئيس بالرفض الكتابي معللا ذلك بأنه لا يوجد أي مستجد يقضي بإدراج هذه النقطة.
في هذا الصدد، اعتبر أحمد نورالدين رفض إدراج نقطة المعارضة ضمن جدول أعمال الدورة العادية المجلس الجماعي لفكيك المرتقبة خلال فبراير الجاري، أمرا غير مفهوم وغير مقبول، وغير قانوني على اعتبار أنه من حق المعارضة أن تقترح نقطة ضمن جدول الأعمال.
ويرى المتحدث أن الرفض يمس بالدستور وما ينص عليه بخصوص حقوق المعارضة ودورها، وكذا بالقانون، مشيرا إلى أن الرئيس لم يرتكب فقط خطأ قانونيا من خلال رفضه، بل ارتكب، أيضا، خطأ سياسيا غير مقبول، من خلال إعطاءه إشارة سلبية على دور المؤسسات المنتخبة التي عليها ومن واجبها ان وتتفاعل مع ما يجري في الشارع من احتجاجات وتستمع لنبض المواطنات والمواطنين في القضايا الاي تهمهم وتدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وزاد الناشط الجمعوي، أن رفض رئيس الجماعة لمقترح المعارضة، إنما هو رسالة سلبية للساكنة على دور المؤسسات المنتخبة وعلى أن قضاياها لا تناقش داخلها، وأن الحل أمامها هو الشارع فقط، منبها إلى مخاطر هذا التوجه وما وصفه بالخطأ السياسي القاتل.
وشدد أحمد نورالدين على أنه لا يمكن القبول بالوضع الذي تعيشه المنطقة والتي تعرف شللا في مصالحها كل يوم ثلاثاء وجمعة، واحتجاجات عارمة في الشارع، في الوقت الذي لا يرى رئيس الجماعة أي مستجد لمناقشة هذه التطورات، داعيا إلى مراجعة هذا الأمر والتعامل برصانة مع الأحداث والتفاعل بجدية وإيجابية مع الساكنة.
وحسب مقترح له، قال أحمد نورالدين إنه يرى أن الحل يكمن في تفعيل القانون 83 – 21 الذي يتحدث عن التدرج المنصوص عليه، من خلال استثناء المنطقة من تفويت تدبير الماء خلال المرحلة التجريبية التي قد تمتد لسنوات إلى حين ثبوت نجاحها، خصوصا وأن التجربة الحالية المعمول بها في المنطقة ناجحة.
هذا المقترح الذي كان قد تقدم به أحمد نورالدين قال إنه كان قد سبق أن نشره في مقالات متفرقة، والذي جاء رد عليه من وزارة الداخلية بشكل غير مباشر من خلال المرسوم التطبيقي الذي جاء في إحدى فقراته رفض التدرج بعلة أن التدرج هو زمني بالجهة ولا يمكن أن يكون ترابيا، في إشارة إلى مقترح استثناء المنطقة.
وخلص أحمد نورالدين إلى أن الحكمة تقتضي الإنصات وأن المطلب اليوم لتجاوز الاحتقان هو الحوار والتفاعل والتواصل بين السلطات والمسؤولين مع الساكنة التي تحمل مطلبا وحيدا بسيطا، مؤكدا على أن الحل هو الآخر بسيط وواضح وهو الاستجابة لهذا المطلب وفق تصور معين يقتضي التريث إلى حين تقييم التجربة الجديدة الخاصة بتدبير الماء من قبل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وذلك من خلال عقد دورة استثنائية تعيد المياه إلى مجاريها في إطار القانون وفي احترام لاختصاصات المجلس الذاتية.
كما دعا أحمد نورالدين إلى ضرورة تجاوز كل العقبات التي من شأنها أن تطيل أمد الحراك والاجتماع الاحتجاجي، وإطلاق سراح الناشط "م. البراهمي"، وتجنب بعض الاستفزازات التي قال إنها "تتهم ممثل السلطة بفكيك بإهانة سيدة إذا صح الخبر، وهذا يتنافى مع دور رجل السلطة، ويتناقض مع الإصلاحات السياسية والانتقال الديمقراطي ببلادنا، ومع المفهوم الجديد للسلطة منذ 1999". مضيفا أن هذا السلوك عوض أن يدفع في اتجاه الحل يدفع في اتجاه تعميق المشكل، مشددا في هذا السياق، على ضرورة العقلانية في التعاطي مع الملف والحوار والإنصات لمطلب الساكنة والاستجابة له.