هيئات حقوقية وجمعوية تدخل على الخط لحلحلة ملف احتجاجات فجيج

في مبادرة لحلحلة الأزمة التي تعرفها مدينة فجيج على خلفية تفويت قطاع الماء والذي أدى إلى تأجيج الاحتجاجات وتصادم السلطة مع الساكنة، وما أعقب ذلك من اعتقالات، أقدمت عدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية على تقديم مجموعة من المقترحات دعت فيها الجهات المعنية والسلطات الإقليمية والمنتخبين إلى تغليب لغة الحوار على لغة شد الحبل مع الساكنة.
فقد اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن فتح الحوار يعد المنفذ الأكيد للخروج من هذه الأزمة، واقترحت، في هذا الصدد، تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، إلى جانب ممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين.
وشددت المنظمة على ضرورة التجاوب مع مطالب الساكنة وتبديد مخاوفها وقلقها وانشغالاتها، أخذا بعين الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
ولم يفت المنظمة دعوة السلطات المعنية إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، وذلك عبر الإقدام على الإفراج عن المناضل الحقوقي محمد إبراهيمي المدعو " بوفو"، عضو مكتب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح حليمة زايد، معلنة عن تضامنها الكامل معهما وأيضا مع ساكنة المدينة في حقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة/ الواحة.
ومن جهته يعقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضم 20 هيئة ومنظمة وجمعية ومراكز حقوقية، يومه الخميس بمشاركة التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، لقاء تواصليا من المنتظر أن تقدم فيه تقريرا حول هذا الملف، بناء على مضامين القانون المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، واستنادا إلى خاصية مدينة فجيج وارتباطا بمسألة الماء..
واعتبر الائتلاف أن منطلق هذه الأزمة هو أزمة الديمقراطية المحلية، متهما السلطات الإقليمية بممارسة التأثير على هياكل مجلس فجيج، لنزع موقف ضدا على اختيارات المواطن الفكيكي، فضلا عن تعثر الحوار بين الأغلبية والمعارضة والانقلاب على التشاركية.
وبدوره دعا الائتلاف الجهات المعنية إلى الإسراع بفتح قنوات الحوار مع المواطنين لاحتواء الوضع، والتأكيد على ضمان روح الشفافية والاستقلالية في قرارات المجلس، خصوصا المتعلقة بالمصالح العليا للسكانة ودعم السلطات المحلية والإقليمية لهذا الطرح، وشدد في هذا الصدد على أهمية الضمانات القانونية لضمان مصداقية واستدامة التزام مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية اتجاه المجتمع.
كما شدد في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر إضرابات طويلة الأمد، كما طالب بالحرص على احترام القرارات النابعة من إرادة المواطن، وإرساء هياكل تشاركية لاتخاذ القرار بشكل ديمقراطي سليم .