الOMDH تدعو الحكومة لحفظ كرامة المهاجرين.. ومساعدة سكان فجيج علقت على قانوني العنف ضد النساء والخادمات

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية إلى حفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، واحترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان في موضوع الهجرة واللجوء، مطالبة بفتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وإعمال حقوقهم الأساسية.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن حفظ كرامة المهاجرين واللاجئين “لن يتأتى إلا بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشان حقوق المهاجرين، والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن شمال المغرب يشهد محاولات وعمليات الهجرة غير النظامية في اتجاه الضفة الأخرى عبر البحر المتوسط، ومحاولة اقتحام بالقوة للجدار الفاصل بين سبتة المحتلة والمغرب، “وما خلفته هذه المحاولات من مآسي ووفيات لمهاجرين غير نظامين في عرض البحر وإصابات في صفوفهم وصفوف القوات العمومية، إلى جانب إبعاد 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة ومتابعة 17 عنصرا منهم بابتدائية تطوان”.
وسجلت الهيئة الحقوقية، أن المغرب “بذل مجهودات ايجابية منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة”، مشددة على أن تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج لإلى تظافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها في هذا الصدد، حسب تعبير البلاغ.
فجيج
وفي موضوع آخر، دعت الOMDH السلطات إلى تقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لساكنة مدينة فجيج “التي تعرف نزيفا ديمغرافيا متزايدا، نتيجة الانتقال الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية وانسداد الآفاق أمام شبابها”، وذلك على خلفية “الاحتجاجات السلمية التي صاحبت جمع ملاحظات المواطنين وأصحاب المصلحة بخصوص مشروع تصميم التهيئة الخاص بفجيج، والذي يروم تقليص مجال التوسع الحضري والفلاحي بنسبة الثلثين نتيجة المنع من استغلالها فلاحيا وتعميريا”.
وطالبت الهيئة ذاتها، السلطات بالأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الحدودية للمدينة وتكرار الأضرار التي لحقت بالساكنة نتيجة ضياع أملاكها منذ الاستقلال، وإشراك جميع الفاعلين وذوي المصلحة في اتخاذ القرار العمومي إعمالا للمقتضيات الدستورية، مع إعادة النظر في التعامل مع التراث وخاصة في تحديد مجاله، وكذا في مساطر الترميم المقترحة التي “تخرق” مبدأ تبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب ما طرأ في القصور خلال العشرية الأخيرة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار.
وشدد البلاغ على ضرورة دعم المرممين ومساعدتهم وتشجيعهم على استعمال المواد الملائمة، خاصة وأن التربية المحلية قد أصبحت متجاوزة نتيجة ملوحتها وفقدانها للمواد العضوية التي تساعد على تماسك البناء وصلابته، داعيا إلى تقليص المجال الذي منع فيه الغرس والبناء الى أقصى حد ممكن مع جبر أضرار الساكنة المتضررة من ذلك، مع توسيع المجال الحضري للمدينة ليشمل خط الجريد، “خاصة وأن ساكنة المدينة هي المستثمرة الاساسية في الغرس والبناء داخل هذا المجال، بل إن البعض منهم سكن في تلك المباني”.
تطبيق القوانين
وبخصوص دخول القانون رقم 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، والقانون رقم 12- 19 المحدد لشروط عمل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من أكتوبر المقبل، دعت المنظمة الحكومة إلى القيام بحملة تحسيسية مستمرة ودائمة في وسائل الاعلام العمومية للتعريف بالمقتضيات التي جاء بها القانون، سواء تلك المتعلقة بالزجر أو التدابير الحمائية والوقائية؛
وشددت على ضرورة “بذل مجهودات استثنائية لتمكين المؤسسات الكفيلة بالنساء المعنفات من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الأساسية وتعميمها في جميع المدن والقرى الكبيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني”، مطالبة بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ( اتفاقية اسطنبول).
ودعت إلى التسريع بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبالتالي أعضاء الآليات المرتبطة بالحماية والوقاية التي يضمها هذا المجلس، مثمنة المنشور الصادر عن النيابة العامة حول هذا القانون، مشيرة إلى أنها ستتابع” بمعية المنظمات والائتلافات الصديقة تنفيذ هذين القانونين و تقييم ذلك”.
إلى ذلك، سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الحقوقية، “عدم احترام عدد من المواطنات والمواطنين لأخلاقيات النقاش العمومي للعديد من القضايا”، داعيا جميع االمواطنين والمهنيين في الصحافة والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى “احترام أخلاقيات الحوار والاختلاف في الحوارات العمومية مع احترام الحريات الفردية”.
كما علقت الهيئة الحقوقية على أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم المصرية، مطالبة السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، لافتة إلى أن مكتبها التنفيذي تطرق إلى قضايا أخرى، كقضية القاصرة خديجة، و”تسريب صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه الدرك الملكي في ملف الصحافي توفيق بوعشرين”.