المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعد لقاء وطنيا موسعا للفاعلين والمتدخلين المعنيين بالميثاق

الميثاق الاجتماعي يضع 39 حقا أساسيا و250 إجراء للتتبع والتقييم لضمان الإنصاف الاجتماعي
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدورة التاسعة لجمعيته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضي على الميثاق الاجتماعي، الذي يشكل مرجعية ستمكن كل الفاعلين والمتدخلين من إبرام تعاقدات كبرى إما على شكل قوانين أو اتفاقيات جماعية أو شراكات، أساسها احترام القانون.
وترتكز مرجعية الميثاق الاجتماعي على 39 حقا من الحقوق الأساسية والمبادئ الإجرائية، تشمل كل مناحي الحياة، ويتفرع عنها 92 هدفا إجرائيا تتوخى تحقيقه. وتقوم هذه الأهداف على حوالي 250 مؤشرا للتتبع والتقدم.
وقال شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في افتتاح اللقاء التواصلي الذي عقده أول أمس بالرباط لتقديم الوثيقة التي صادق عليها المجلس، إن التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس، جاء نتيجة عمل قامت به المؤسسة منذ تنصيبها في فبراير الماضي. مضيفا أن المجلس جعل الانكباب على هذا الموضوع في صدارة أولوياته منذ انطلاق أشغاله.
واعتبر بنموسى أن المجلس نهج أسلوب إشراك كل الفاعلين المهتمين بالموضوع من متدخلين حكوميين وخواص ومجتمع مدني، حيث عقد ما يناهز 70 لقاء مع منظمات وهيئات مختلفة لبلورة الميثاق المعنون ب «من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها»، انطلاقا من أن بلورة أي ميثاق لا يمكن دون إشراك كل الفعاليات والكفاءات ذات الصلة بالموضوع، على حد تعبيره.
وأكدت زهرة الزاوي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الميثاق الاجتماعي الجديد، النابع من إرادة سياسية قوية، هو بمثابة دعوة للتغيير ستمكن جميع القوى من تعزيز الالتزام بالمشروع التنموي والأجندة الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للحقوق الأساسية.
وأشارت الزاوي إلى أن الميثاق يتضمن أهدافا ملزمة لجميع الأطراف يمكن تحقيقها في إطار حكامة مسؤولة، من خلال إدراج وإدماج هموم المواطنين في كل سياسة اجتماعية، ونهج مبدأ تكافؤ الفرص، مبرزة أن الميثاق يتوخى اعتماد السياسات الاجتماعية على الخطوط التوجيهية التي يرتكز عليها الميثاق. بينما اعتبر عبد المقصود الراشدي، مقرر اللجنة التي أعدت المشروع، أن العمل الذي أفضى إلى اعتماد الميثاق هو ثمرة العمل التشاركي المبني على التشاور الذي أفضى إلى اعتماد التعاقد الاجتماعي بالمغرب للعقود المقبلة.
ويتضمن الميثاق الاجتماعي الجديد مبادئ وأهداف محددة ومنبثقة من ضوابط ملزمة ضرورية للتكامل والتماسك الاجتماعي، تستهدف الأجيال الحاضرة والمستقبلية، تقوم على ترسيخ احترام سلطة القانون، والحوار، ونهج أسلوب الشراكة التعاقدية المبنية على الالتزامات المتبادلة والمسؤولية المتفاوض بشأنها من طرف الفاعلين.
ويهدف الميثاق الاجتماعي إلى تحديد وترسيم المبادئ والحقوق الأساسية، الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والبيئية، دون أن تسعى إلى خلق حقوق جديدة، وتحديد وتنزيل الأهداف الضرورية من أجل التنفيذ الأمثل لهذه الحقوق، والنهوض بالحكامة المسؤولة ودعم المبادرة الحرة والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية، وتحديد المؤشرات الملائمة للقياس والتتبع.
ويروم المشروع، باعتبار مرجعيته، إلى وضع الخطوط التوجيهية، القائمة على إعداد وتطوير السياسات الاجتماعية العمومية والخاصة على مستوى الإعداد والتنفيذ والتقويم، وفتح التشاور والحوار والتفاوض وإبرام العقود بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال التنموي على صعيد كل الجهات، من أجل تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء الاجتماعي، وإعداد وتفسير القوانين والقواعد التنظيمية.
ويتضمن الميثاق في بنيته على 39 كتلة موضوعية هي بمثابة الحقوق والمبادئ الإجرائية، تنبثق عنها 92 هدفا ملزما، تدعمه 250 مؤشرا للتتبع والتقييم، وهذه الحقوق المرجعية، بمقتضى الميثاق، مترابطة فيما بينها غير قابلة لأي تجزيء.
وتعد هذه الحقوق الإطار الحقوقي الرامي إلى تحقيق التنمية والحماية الاجتماعية، ولا تتعلق مسؤولية تنفيذه بالدولة فقط، بل تشمل جميع الأطراف المعنية.
ومن المنتظر أن تتسلم كل الأطراف والمؤسسات المعنية والجمعيات المهنية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، الميثاق في الأيام المقبلة، من أجل تعميمه وإشاعته على أوسع نطاق والتعريف بمضامينه، من أجل ضمان الحد الأدنى من الحقوق، باعتباره أرضية للحماية والإنصاف الاجتماعي. في أفق تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقاء وطني تشارك فيه الجمعيات والمنظمات التي تم الاستماع والتحاور معها، وكل المتدخلين المعنيين بالموضوع.