لجن عمل ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في تنفيذ برنامج العمل الأولي في انتظار الموافقة على النظام الداخلي أكد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الصلاحيات التي يضطلع بها ا لمجلس، بصفته مؤسسة استشارية، واسعة مقارنة مع ما هو موجود في مؤسسات مماثلة عبر العالم، تمتد لتشمل صلاحيات اقتصادية واجتماعية، وفي مجالات البيئة والثقافة والتكوين، معتبرا أن أعضاء المجلس لا يتلقون رواتب شهرية مقابل عملهم به، بل الحصول على تعويضات، كما هي محددة بمرسوم وتشمل أداء المصاريف الخاصة بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجن. وقال بنموسى، في أول ظهور إعلامي له بعد تنصيبه على رأس المجلس الاقتصادي، أن ميزانية التسيير المخصصة ستكون موضوع مصادقة من المكتب الذي سيتم تعيينه، بعد أن أحيل النظام الداخلي، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الثاني الذي عقد يوم الخميس الماضي، على المجلس الدستوري للموافقة عليه. وأبرز بنموسى الذي كان يتحدث في لقاء صحفي يوم الجمعة بالرباط، عقب الاجتماع الثاني للمجلس المخصص لوضع والمصادقة على النظام الداخلي، وبرنامج العمل الخاص به، أن القيمة المضافة للمجلس تتجلى في كونه مجالا للاستماع والإنصاف لجميع فئات المجتمع، وأيضا مجالا للنقاش والتشاور المؤسساتي. وكشف رئيس المجلس الاقتصادي عن برنامج العمل الأولي الذي سطره وصادق عليه بالإجماع. ويتضمن هذا البرنامج حسب شكيب بنموسى محورين أساسين، يتعلق المحور الأول بتشغيل الشباب واندماجهم، من خلال البحث والتفكير في الصيغ والآليات التي ستمكن من خلق فرص شغل للشباب، سواء عبر التشغيل الذاتي، أو في المؤسسات والإدارات العمومية، أو في القطاع الخاص، وأيضا من خلال خلق فرص الشغل في ميادين جديدة من قبيل البيئة والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. واعتبر بنموسى أن اختيار البرنامج الأولي للمجلس نباع بالأساس من التوجيهات الملكية السامية، ومن الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى القانون، وأيضا مما تفرضه الظروف التي أنشئ فيها المجلس، والنقاش العام الذي ساد داخله. أما المحور الثاني للبرنامج فيتعلق بالميثاق الاجتماعي والحكامة، والذي يتضمن من بين ما يتضمنه البحث عن كيفية إبرام الاتفاقيات الكبرى، في المجال الاجتماعي، وإقرار حكامة المرافق العمومية في علاقتها بالمرتفقين. وفي انتظار الموافقة على النظام الداخلي للمجلس، من طرف المجلس الدستوري، وتكوين اللجن الدائمة للانكباب على البرنامج، قال شكيب بنموسى، غن المجلس قرر إنشاء مجموعات عمل ستشرع أعمالها ابتداء من الأسبوع المقبل للتعاطي مع هذه المحاور دون إبطاء. وأوضح بنموسى أن النظام الداخلي هو الإطار المرجعي لتنظيم أشغاله، بالإضافة إلى 6 لجن دائمة تتشكل من جميع الفئات التي تتضمنها تشكيلة المجلس، تتوزع إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ولجنة التكوين والشغل والسياسات القطاعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن، ولجنة قضايا البيئة والتنمية الجهوية، ولجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ولجنة الظرفية الاقتصادية. وتتضمن هيكلة المجلس مكتبا يتكون من11 عضوا ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتوزعون إلى 5 أعضاء بالإضافة إلى رؤساء اللجن الدائمة الست، ويسهر على تنسيق وتتبع أشغال المجلس وتسهيل مهام أعضائه. ثم الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة التقريرية للمجلس وتعقد اجتماعاتها على الأقل مرة كل شهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويخول القانون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب رئيسه، القيام بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية وتتبع السياسيات العمومية في هذا المجال وتقييمها، ودراسة الطلبات التي يتوصل بها من مختلف المؤسسات والسلطات المعنية، ويمكنه اتخاذ مبادرات ذاتية لإعطاء رأيه الاستشاري في بعض القضايا وإحالتها على السلطات المعنية، ونشرها بالجريدة الرسمية.
