يتطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تسليم توصياته، التي تؤسس للميثاق الاجتماعي الذي دعا إليه الملك محمد السادس حين تنصيب وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى على رأس تلك المؤسسة، في أكتوبر أو نوفمبر القادمين. لكن قبل بلورة تلك التوصيات التي تتسلم للحكومة، ثمة طريق يجب أن يقطعها المجلس الاقتصادي، الذي يرأسه شكيب بنموسى، إذ بعد عرض التقرير المرحلي في الدورة العادية للمجلس الخميس المنصرم، يفترض فتح نقاش حول ذلك، كما تجلى خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بنموسى الجمعة الماضي بالرباط مع كل من يهمهم أمر بلورة صياغة الميثاق الاجتماعي، عبر جلسات إنصات ومنتديات حوارية وملتقيات وشبكات اجتماعية وحملات تحسيسية، حيث يرمي المجلس إلى الانخراط في نوع من التعبئة التي تفضي إلى تذليل الصعاب التي تحول دون التوافق حول بعض تفاصيل الميثاق. ويتجلى من خلال التقرير المرحلي المحدد للإطار المنهجي لبلورة الميثاق الاجتماعي، الذي عرض على االدورة العادية للمجلس الخميس الماضي، أن المجلس سوف يسعى إلى بلوغ توصياته النهائية عبر آلية التوافقمن خلال تهييء ظروف الالتقائية بين المصالح التي قد تكون متضاربة، خاصة حول المواضيع الخلافية، من قبيل صندوق المقاصة والتقاعد وتنظيم الإضراب، من خلال السعي إلى توافق قد يكون صعبا، حسب بعض الملاحظين، في المواضيع التي تكون في بعض الأحيان ذات حمولة «أخلاقية» بالنسبة إلى البعض. ويرتقب أن يتضمن الميثاق الاجتماعي ستة مكونات تسعى إلى أن تنسجم مع تحديات المعرفة والاقتصاد والحكامة والصحة والإدماج، إذ يهتم المكون الأول بالصحة والرفاه الاجتماعي، الذي يرمي أساسا إلى تحسين وتعميم التغطية الصحية، فيما يعنى المكون الثاني بالمعرفة والتكوين والتربية، وينصب المكون الثالث على الإدماج والتماسك والتضامن، الذي يرمي إلى حماية الأسرة ومحاربة الفقر والتهميش وحماية الأشخاص، الذين يعانون من وضعية إعاقة، وضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج.أما المكون الرابع فيشير إلى التنمية الاقتصادية والحوار الاجتماعي عبر تشجيع اقتصاد تنافسي وتضامني وإنعاش الشغل اللائق وضمان السلامة في العمل والحماية الاجتماعية، فيما يحيط المكون الخامس بمطلب التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويتطرق المكون السادس إلى الحكامة الديمقراطية، إذ يتغيى مشاركة المواطنين في القرارات وفعاليتها وجودة خدمات القرب والخضوع للمحاسبة. ويتوخى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تفصيل تلك المكونات عبر وضع مواثيق موضوعاتية تأخذ شكل تعاقدات اجتماعية كبرى، تحدد الأهداف وطرق تفعيل ومتابعة تنفيذ الحقوق التي يتضمنها الميثاق، الذي يرمي إلى حماية المستفيدين من الحقوق التي يحويها من الانتهاك. غير أنه يفترض في تفصيل الحقوق الأساسية، حسب المجلس، الامتثال لثلاثة مبادئ أساسية، يقضي المبدأ الأول بعدم إغفال الحفاظ على التنافسية الاقتصادية ولا المس بالموارد والوسط الطبيعي ولا بإطار العيش عند السعي إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، ويشير الثاني إلى أن التماسك الاجتماعي يستدعي توزيع أعباء الحقوق الاجتماعية على أساس القدرة الإسهامية لمختلف الفاعلين، ويفرض الثالث ترتيب الأولويات على أساس درجة الاستعجال والوسائل المتوفرة، مما يعني، على هذا المستوى، حسب ما أوضحه بنموسى، أنه سوف يراعى في التوصيات مدى قابليتها للتنفيذ، مما يعني أنه سوف تستحضر الإكراهات المالية للسلطات العمومية عند صياغة الميثاق.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بتغيير نموذج النمو ومحاربة اقتصاد الريع أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتغيير نموذج النمو الاقتصادي في المغرب وإعادة النظر في منظومة التربية والتكوين واعتماد حكامة ترابية وخاضعة للمحاسبة من أجل إيجاد حل لمشكل تشغيل الشباب. ويعتبر المجلس أن هذه الإجراءات يمكن أن تعطي أكلها على المدى البعيد، مما يفرض على المدى القصير تصحيح الاختلالات التي يعرفها تشغيل تلك الفئة من المغاربة، خاصة في ظل القصور الذي تجلى على مستوى البرامج التي انخرط فيها المغرب في هذا المجال. ويرصد التقرير المرحلي حول تشغيل الشباب، الذي قدم في الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المنصرم، بعد جلسات إنصات شملت 44 من الفاعلين من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية و المركزيات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، الوضعية الراهنة لتشغيل الشباب، حيث يلاحظ أن الشباب أكثر تضررا من البطالة.إذ تصل البطالة لدى الفئة المتراوحة أعمارها بين 15و24 عاما إلى 17.6 في المائة، فيما تصل لدى الفئة المتراوحة أعمارها بين 25 و34 عاما إلى 12.8 في المائة، موضحا أن تشغيل الشباب تطبعه الهشاشة وكذا عدم الاستقرار في المغرب. و يرد التقرير المرحلي سبب بطالة الشباب إلى ضعف الدينامية الاقتصادية من حيث قدرتها على توفير الشغل لتلك الفئة، وعدم ملاءمة النظام التعليمي والتكويني. غير أن التقرير يضع في نفس الوقت حصيلة البرامج التي رمت إلى إنعاش إدماج الشباب منذ 2006، حيث يذهب إلى أن برامج «إدماج» و«تأهيل» و«مقاوتي» اخترقتها بعض مظاهر العجز، على اعتبار أن نتائجها الكمية لم ترق إلى مستوى حجم بطالة الشباب و انطواءها على اختلالات تعوق نشر البرامج المعتمدة وتعميمها وتضمنها لتدابير دون أثر كبير على الشباب الأكثر تضررا من البطالة. ويوصي المجلس من أجل معالجة هاته الوضعية بضرورة تغيير نموذج النمو، الذي يقوم على توجيه الادخار والاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإعادة التفكير في نظام التربية والتكوين بما يرفع من جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي وتقوية الملاءمة بين التكوين و التشغيل. كما يؤكد المجلس على ضرورة الانخراط في حكامة ترابية خاضعة للمحاسبة عبر تبسيط المساطر وتخفيف القيود القانونية ومحاربة الفساد و اقتصاد الريع.غير أنه بالنظر إلى أن تلك الإجراءات إذا ما اعتمدت سوف تعطي نتائجها على المدى البعيد، فقد أوصى المجلس، اعتبارا للطابع الاستعجالي لتشغيل الشباب، بوضع برنامج وطني يرمي إلى تقوية عرض الشغل وإنعاش التشغيل الذاتي وإحداث المقاولات وتحسين قابلية تشغيل الشباب ووضع برامج مندمجة للتشغيل المدعم وملائمة لفئات العاطلين ذوي الأولوية وتطوير وتوسيع مجال خدمات الوساطة وتقوية حكامة سوق الشغل.
