يشكل مشروع التقرير المرحلي للميثاق الاجتماعي الذي قدمه ، اليوم الجمعة بالرباط ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإطار المنهجي لبلورة الميثاق الاجتماعي. ويعتبر هذا التقرير أرضية لإغناء النقاش بين أعضاء المجلس وكذا لمتابعة الحوار مع الفعاليات الوطنية حول الميثاق الاجتماعي في أفق إعداد الصيغة النهائية للتقرير. وتتمثل مكونات الميثاق الاجتماعي في الإدماج والتماسك الاجتماعي والتضامن، الصحة والرفاه الاجتماعي ، التنمية المستدامة وحماية البيئة ، المعرفة والتكوين والتنمية الثقافية وكذا النمو الاقتصادي والحوار الاجتماعي إضافة إلى الحكامة الجيدة والديمقراطية الاجتماعية. واعتمد التقرير في صياغته على جلسات الإنصات التي نظمها المجلس مع سبعين من الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين (حكومة ، مركزيات نقابية ، جمعيات ومنظمات مهنية ، فاعلون جمعويون ، مؤسسات وهيئات استشارية وطنية) ، وكذلك على مساهمات أعضاء مجموعة العمل التي أنيطت بها معالجة الميثاق الاجتماعي. واعتبر التقرير أن هناك ثلاث تحديات كبرى تحتم إقرار الميثاق الاجتماعي ، حددها أولا ، في التغيرات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي ، ثانيا ضرورة الحد من العجز الاجتماعي وأوجه انعدام التوازن بين المجالات الترابية ، وثالثا تحقيق نمو قوي وتنمية مستدامة في سياق العولمة التنافسية. وحدد المشروع الغاية من وضع التقرير الاجتماعي في ضرورة تدعيم الثقة بين السلطات والمواطنين ، وتقوية الرابط الاجتماعي ، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتقوية القوى الحية للبلاد. واعتبر أن الأهداف المنتظرة من الميثاق تتمثل في تفعيل الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور للمواطنين وحماية المستفيدين من انتهاكات تلك الحقوق ، وكذا تدقيق محتوى هذه الحقوق وترجمته إلى تعاقدات كبرى تحدد أهداف ومسؤولية الفاعلين وآليات التتبع. وأشار إلى أن من بين الأهداف أيضا تحديد ، بهدف المعالجة ، الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي تكتسي طابع الاستعجال. وحدد التقرير مرجعيات الميثاق في ثلاث ركائز تتمثل في الدستور الجديد وتقرير الخمسينية "بؤر المستقبل" والإعلانات والاتفاقات الدولية. وإضافة إلى ذلك ، اعتبر أن المبادئ الموجهة للميثاق تتلخص في البحث عن وسائل تحقيق الرفاه الاجتماعي دون أن يحد ذلك من التافسية الاقتصادية ، وتوزيع ثقل الامتيازات الاجتماعية حسب القدرة الضريبية للفاعلين المختلفين من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي ، إضافة إلى وضع تصنيف تراتبي للمبادرات اللازم اتخاذها حسب الاستعجالية والموارد المعبئة.
