إيموزار كندر: لماذا الصمت عن المقاهي المحتضنة لمستهلكي المخدرات والقمار؟!

هو السؤال الذي لم يستطع احد أن يطرحه لأسباب عدة، منها المبرر وغير المبرر، وغالبا ما نكون هنا بصدد مقاهي أصبحت تتناسل بشكل يثير جدلا سواء على مستوى الجهة المخولة بمراقبة هذه المقاهي أو العمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل انطلاقا من الصلاحيات المخولة بقوة القانون للشرطة الإدارية بالمدينة ومكافحة الأنشطة المشبوهة والتي تشكل خطرا حقيقيا على المنظومة الاجتماعية بكاملها أو الأطراف المستفيدة من استمرار تواجد المشبوه خاصة هذا النوع من المقاهي لأن ذلك قد ي يعني قراءات مختلفة للقاعدة، ما خفي كان أعظم وأشد عظمة، وكيف تتعامل الجهات الأمنية مع جميع المظاهر المرتبطة بها.
وفي سياق تقصي الظاهرة أو محاولة الحصول على معلومة قد تكون بسيطة من قبيل معرفة هوية صاحب المقهى أو السبب عن الصمت عن هكذا ظاهرة، فتكون الأجوبة عبارة عن سيناريوهات ومبررات لأشخاص يعتقد أنهم لهم سلطة ما! وعليك أن تكون حذرا فتلك مقهى فلان، وبطبيعة الحال لا مجال للتعرض لها أو حتى الحديث عنها، لنجد أنفسنا أمام منطق غير مقبول في دولة تعززت فيها سلطة القانون ولاشيء غير القانون.
لكن تواجد الإختلالات المعروفة محليا وطغيان المحسوبية والزبونية الفاحشة قد يعطي فرصا لشريحة اجتماعية تعتمد ممارساتها على خرق القانون ومن ثم يكون ممكنا ممارسة الابتزاز باستعمال النفوذ من خلال التغاضي، ولكن ذلك كله لابد أن يكون له مقابل في حدود ما وبطرق ما وأشكال ما.
تعاطي المخدرات، ترويج المخدرات، القمار هي من أهم الأنشطة الرئيسية لبعض هذه المقاهي والتي تتواجد في المجال الترابي لمدينة إيموزار كندر وما أرشدنا إلى التساؤل ماذا عن عشرات المدمنين جعلوا من هذه المقاهي مقرهم ومثواهم الأخير؟
تواجد مستمر ومكثف، مثابرة في تعاطي الشيشا والمخدرات، عشرات الطاولات كل واحدة منه يتقاسمهما أربعة أو خمسة أشخاص يشربون سجائر الحشيش والشيشا، يجلسون في مأمن دون إحساس بأن كل الأجواء التي هم فيها تعتبر خارجة عن القانون.
لا أحد يكترث أو بمعنى آخر قد يكون الأمر مرتبطا بضمانة ما، قد تجعلهم في مأمن عن متابعة، مع العلم أن المصالح الأمنية بالمدينة تقوم بمداهمات مستمرة وعمليات تمشيط.. ولكن الظاهرة لا زالت والمقاهي تزاول أنشطتها باستمرار مما يحيلنا إلى السبب عن الصمت، وربما مثل هذه المقاهي قد تفرخ ظواهر أخرى قد تكون اشد خطورة ومستعصية عن الحل علما بأن معدل الجرائم الخطيرة في ارتفاع مستمر والإحصائيات وعدد الجنح والجرائم الموثقة لدى الدرك الملكي والتي تعرض على النيابة العامة قد تؤكد ذلك.
ظاهرة أخرى قد لا تقل خطورة ولكنها الكابوس المرعب والمدمر للأسر، وهي مقاهي القمار التي استولت على أرزاق الناس والتي تمثل الحالة الشاذة في مدينة يعيش سكانها نسبة من الهشاشة، والغريب في الأمر أن من يرتاد هذه المقاهي هم من جميع المستويات الاجتماعية وهي التي أصبحت عاملا رئيسيا في تأزيم الوضع الإجتماعي للأسر، وقد استقينا مجموعة من الاعترافات من ربات بيوت يعشن شظف العيش بامتياز ويعود المشكل في جوهره إلى تعاطي الآباء للقمار.
وقد نطرح السؤال هل هناك إمكانية لكي يحمي القانون هذه الأسر؟
وهل هناك أسلوب ما يأخذ قوته من القانون للتصدي لهذه المقاهي التي استحوذت على حياة الناس، واستحوذ أربابها على أرزاق الناس؟.
تلك هي إذا المقاهي المشبوهة التي لا تراعي الوضع المجتمعي الهش للبنية الاجتماعية بالمدينة، ولا أخلاق ولا أدبيات للتعامل معها سوى تطبيق القانون، للتخفيف أو استئصال أوضاع اجتماعية قد تقودنا إلى ما هو أصعب وأعقد، علما أنها تخرج أفواجا من المواطنين قد تكون نظرتهم للحياة جد محدودة وضيقة إلى ابعد الحدود، يحكمها التعاطي ثم التعاطي للمحذرات والشيشا والقمار، فكل استئصال وانتم....؟؟؟