جولة في المحاكم ..

أصدر المجلس الدستوري قرارا يؤكد من خلاله ما يعرفه العديد من المغاربة بخصوص توزيع لفلوس من طرف بعض من ترشحوا للانتخابات.
القرار يحمل رقم 2009.3.78 جاء يقضي بإثبات تجريد السيد عبد الله مكاوي من عضويته بمجلس المستشارين. وهو القرار الذي يعود الفضل فيه إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال التي وجهت رسالة تخبر فيها الأمانة العامة للمجلس الدستوري بصدور حكم استئنافي أصبح نهائيا في حق المستشار من المنطقة يجعله في وضعية منافية للمادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
ندرج حيثيات هذا القرار دعما للمشروعية:
حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في مادته 13 على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخابات»، وتخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من الجهة التي أسند إليها القانون التنظيمي المذكور القيام بذلك.
وحيث إن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للانتخابات «الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 و59 من القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب».
وحيث إن الثابت من وثائق الملف:
أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت حكما بتاريخ 30 نونبر 2006 في الملف الجنحي التلبسي رقم 4459/06 قضى بإدانة السيد عبد الله مكاوي، بناء على المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من أجل ارتكاب جنحة الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 70.000 درهم وبالحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة انتدابين متواليين.
إن محكمة الاستئناف ببني ملال أصدرت قرارا تحت رقم 1132 بتاريخ 17 مارس 2008 في الملف الجنحي عدد 3850/07 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وأن المجلس الأعلى رفض طلب النقض المقدم من طرف السيد عبد الله مكاوي بموجب قراره عدد 3/2357 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2008 في الملف الجنحي عدد 13908/08.
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم القاضي بإدانة السيد عبد الله مكاوي نهائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب، الأمر الذي يتعين معه تطبيقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تجريده بحكم القانون من العضوية بهذا المجلس.
وفي حركة احتجاجية ملفتة، تظاهر العشرات من الأشخاص المحسوبين على قطاع المقاهي الشيشا معتبرين أن قرار الإغلاق لا يستند إلى قانون، موضحين أن قانون إغلاق مقاهيهم شملهم لوحدهم دون باقي مناطق البلاد.
هذا، ولم تسجل وقفات احتجاجية مشابهة باستثناء وقفة حي الدكارات وسط المدينة. ويتداول الرأي العام إغلاق 6 مقاه تقدم الشيشا لزبنائها. إلا أن واقع الحال يكذب ذلك، حيث لوحظ أن مقهى متواجدة بشارع متفرع عن الحسن الثاني تفتح أبوابها وتستقطب الزبناء كالمعتاد، لكنها تضطر إلى إغلاق الباب بعد إدخال كل زبون. ومع بداية الحملة ضد مقاه الشيشة، ارتفع عدد المقاهي التي تم تشميعها إلى 16 مقهى حسب مصدر رسمي، فيما تم توجيه إشعارات بالتخلي عن الشيشا فورا لقرابة 40 مقهى حسب ذات المصادر.
وحسب مصادر حقوقية متطابقة، فإن عدد المقاهي التي تروج للشيشا بمختلف مناطق فاس يقدر بنحو 130 مقهى. أفراد السلطة المحلية مصحوبون بالقوات العمومية يلقون مواجهات مستميتة من قبل بعض أرباب المقاهي الذين يرفضون الامتثال لقرار الإغلاق. وذلك من غير أن يتسبب ذلك في إصابات كما لو تعليمات ولائية صدرت تدعو لتفادي الدخول في مواجهة مع الرافضين.ويقول مستخدم مقهى شيشاوي «قرار السلطات تعسفي والاستمرار في فرضه قد يؤثر على نحو سلبي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لفئة من المستخدمين المنتمين لهذا القطاع»...وهو ما نعته العمدة في وقت سابق ب «قطع أرزاق عباد الله». وفيما يؤكد البعض أن حملة السلطة المحلية تقتصر على إغلاق مقاهي الشيشا فقط، يؤكد مصدر من قلب الدار أن الحملة تطال أيضا إغلاق محلات بيع الخمور وممارسة ألعاب القمار والرهان غير الخاضعة لتراخيص قانونية» . وتواصل السلطات المحلية من خلال رؤساء المقاطعات الحضرية، وبالموازاة مع ذلك، توجيه إنذارات كتابية بالإفراغ في حق أصحاب المقاهي التي يتم بها تعاطي الشيشا وجرى خلال ثلاثة أسابيع الأخيرة مداهمة أكثر من 30 محلا لبيع الخمور وممارسة القمار ودور الدعارة بأحياء مختلفة في المدينة، حيث جرى إغلاق بعض هذه المحلات وتحرير مخالفات في حق أصحابها.
كما أشار إلى أن الظاهرة تقترن في الغالب بتصرفات ماسة بالأخلاق العامة، وأن شكايات السكان تنامت في الآونة الأخيرة من هذه الظاهرة التي مست القاصرات بمختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة العلمية . و شهدت مدينة فاس خلال للسنوات الثلاث الفارطة إقبالا كبيرا على تدخين الشيشة الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين الشباب و غيرهم على احداث العديد من المواقع المكشوفة وغيرها تحولت فيما بعد الى مقاهي للشيشا باتت روائحها مع النسيم عبر شوارع فاس وأحيائها وحاراتها .
لكن عرض هذه الخدمة لا يقتصر على الشيشا فقط وإنما ترافقها خدمات أخرى هي بمثابة «موني» لدى الزبون، فمع نكهة المعسل تحلو حاجات، وتنمو رغبات، وتستباح أعراض أخرى، لكن شباب المرحلة لا يكتفي بوصفات تقليدية، بل يدفع في اتجاه تطوير وصفات بمعايير مستحدثة يتم اعتماد مقاييس و نكهات مبتكرة توصف من طرف المتعاطين ب»غير العادية» . في ذات السياق ، أظهرت دراسة جامعية بمدينة فاس أن 63.8% من تلامذة فاس والذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و19 عاما يدخنون الشيشة، وان 20% منهم يتعاطون الشيشا داخل بيوتهم. و أوضحت ذات الدراسة أن 56% من هؤلاء الممارسين ذكورا ، والجدير بالذكر أن كمية القطران التي تفرزها كل جلسة شيشا توازي ما تحتويه 30 سيجارة . مما يؤكد أن الإصابة بالسرطان هي أخطر مما يعتقد الكثيرون.