الدار البيضاء: بسبب الفساد الانتخابي الذي طغى على الانتخابات التشريعية بعمالة مقاطعة مولاي رشيد

وكلاء لوائح عدد من الأحزاب يطالبون وزير الداخلية بإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة حول ما جري قبل وبعد الاقتراع
عقد مؤخرا، وكلاء لوائح كل من حزب العمالي، وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، ندوة صحفية بفندق رويال منصور الدار البيضاء، حضرها أيضا ممثلون للوائح أحزاب أخرى، من أجل تسليط الضوء على نتائج الانتخابات التشريعية والخروقات التي وقعت قبلها وأثناءها في منطقة عمالة مقاطعة مولاي رشيد.
وقال وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بمنطقة مولاي رشيد سيدي عثمان، إن هذه المنطقة تعد على رأس الدوائر التي يطغى فيها توزيع المال الحرام، وأضاف خلال هذا اللقاء بأن ثلث اللوائح المقدمة ممولة من طرف أحد أباطرة الانتخابات معروف بالمنطقة بالاحتيال الانتخابي على الساكنة، مبرزا أن لائحة أخرى قامت بتوزيع المال، يمينا وشمالا، وتقديم وعود، وهي مدعمة من طرف لوبي في مجلس المدينة.
وشدد وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة الفساد الانتخابي الذي يتعاطاه هؤلاء المفسدين، لأن الأمر حسبه، يتعدى مسألة الحصول على مقعد برلماني، بل يمس أمن واستقرار البلاد، موضحا أن المفسدين، لا تهمهم المشاركة، التي تريدها الأحزاب الديمقراطية الحقيقية، تتويجا لتنزيل الدستور الجديد وتجاوزا للاحتقان الذي يعرفه الشارع المغربي.
من جهته، عبر وكيل لائحة الحزب العمالي، عن أسفه لإفساد الانتخابات التشريعية في هذه المنطقة، عبر استغلال النفوذ والمحسوبية، واستعمال المال الحرام للحصول على أصوات الناخبين مستغلين حاجة الناس وفقرهم، مشيرا إلى أن منطقة مولاي رشيد تعرف تراجعا على مستوى التنمية، مرجعا ذلك لانعدام المسؤولية لدى مدبري الشأن المحلي في المنطقة.
وأشار ممثل حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أن سكان عمالة مقاطعة مولاي رشيد، تعرضوا للاستغلال من قبل مرشحين لا ينتمون أصلا للمنطقة ولا يعرفون مشاكلها، وذلك من خلال الوعود الزائفة واستعمال المال لاستمالة الناخبين، وذكر، أن ثمن الصوت الواحد بدأ ب300 درهم في صباح يوم الاقتراع ليصل إلى 700 درهم عند مساء نفس اليوم، كما استعمل المفسدون من المرشحين، حسب المصدر ذاته، جميع الوسائل التقنية ككاميرات الهواتف للتأكد من أنه تم التصويت لفائدتهم.
ولفت الانتباه كذلك، إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص لم يتوصلوا ببطاقات الإشعار بالانتخاب، كما أن عددا من المرشحين لم يتوصلوا بمحاضر التصويت.
وأكد وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، بدوره ما جاء على لسان ووكلاء الأحزاب الآخرين، مبرزا أنه تم توزيع إعانات لمدة شهرين وأضاحي العيد على بعض من سكان المنطقة، بغرض استمالتهم والتصويت عليهم يوم الانتخابات.
وقد أبدى ممثلو هذه الأحزاب إصرارهم على متابعة موضوع هذه الخروقات، مؤكدين أنهم سينهجون جميع الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في منطقتهم، وذلك من خلال المحكمة الدستورية. ويستند هؤلاء في تبرير موقفهم إلى الخروقات المذكورة وكذلك إلى ماوصفوه ب1760 صوتا ملغاة وورقة فريدة قالوا إنه تم ضبطها خارج مكاتب التصويت. ويطالب وكلاء الأحزاب، وزير الداخلية، إرسال لجنة لتقصي حقيقة حول ما وقع قبل وأثناء الحملة الانتخابية في المنطقة.