أجور هزيلة لا تصل إلى الحد الأدنى المتعارف عليه

مستخدمو «كارفور ماركيت» يطالبون بحقهم في الكرامة
يعتبر مستخدمو قطاع «أسواق لابيل في»، (Label vie)، الذي أصبح يحمل اسم «كارفور ماركيت» (Carfour Market)، جزء من ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء التي تشكل الطبقة العاملة المغربية التي هي بحق مصدر للخيرات وتلعب الدور الأساسي في الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية.
بيد أن ما تعانيه هذه الشريحة يجعل الأسئلة تتناسل حول مدى إنصاف القائمين على مؤسسة كارفور ماركيت لمستخدميها اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا عن طريق دخل يكفي لسد حاجياتها والحفاظ على كرامتها وإحاطتها بالحماية القانونية من تعسف وخرق واضح لحقوقها. فأجور المستخدمين هزيلة لا تصل الحد الأدنى المتعارف عليه، علما أن الأجر، في الأدبيات الاقتصادية، يعتبر أحد أركان عقد العمل والأساس الذي تقوم عليه علاقة رب العمل بالأجير، كما أنه يطرح إشكاليات يعاني منها الممارس القانوني بسبب تعدد النصوص القانونية التي ينبغي له أن يتعامل معها، ولاختلاف منظور الأجر بالنسبة للمؤاجر والأجير في حالة النزاع، وللكيفية التي يتم احتسابه أثناء خضوعه لبعض الاقتطاعات الضريبية أو واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللخلاف الذي قد يقع بين المؤاجر والأجير بشأن اعتبار المزايا المادية والعينية من مشمولات الأجر أم لا، ولمعرفة الكيفية التي ينبغي بها احتساب الأجر والتعويض الذي يستحقه المصاب بمرض مهني أو حادثة شغل بسبب الأجير أو بفعل المؤسسة أو في حالة إنهاء عقد العمل، ولما يمكن أن يواجه به الأجير من دفوعات تمس أجره بسبب التقادم.
«لابيل في» أو «كارفور ماركيت»، حسب التسمية الجديدة، لا تعير أدنى اهتمام لكل هذه المفاهيم، وبات الأجر يحتسب عندها وفق مفهوم الصفة المعيشية الجزافية.
فبعد شهر مضن من الكد والشقاء لا يحصل الأجير، الذي قضى ما يفوق سنتين من العمل بهذه الأسواق، في أحسن الحالات، سوى على 2000 درهم، فيما يحصل المتعاقدون مع المكتب المغربي لتشغيل الكفاءات على 1942 درهم بالتمام والكمال، مع اقتطاع التأمين الصحي.
ولعل قراءة سريعة في أجور هذه الشريحة تظهر تناقضات وخروقات خطيرة. فالمستخدمون محرومون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم الاقتطاعات التي تشير إليها بوضوح ورقة الأداء.
هذه الورقة تفضح أيضا تحايلا لا يمكن حجبه عن مستخدمين جلهم حاملون لشهادات عليا ومن ذوي الكفاءات المتميزة. يتعلق الأمر بعدم احتساب الساعات الإضافية والتعويض عن أيام العطل الدينية والوطنية، علما أن إدارة المؤسسة تفرض العمل خلال كل الأعياد باستثناء عيدين.
فهل ستظل «كارفور ماركيت» تسير في اتجاه المعاكس للقانون وللمكتسبات التي حققتها الطبقة العمال بنضالها طيلة عقود، ومن أبرزها الاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي التي لا يمكن إطلاقا اعتبارها، كما يرغب البعض تضليل مستخدمي المؤسسة، بأنها تضامن من الأغنياء مع الفقراء ومنة من الدولة.
إن مستخدمي «كارفور ماركيت» على علم تام بأنها، عكس ذلك تماما. إنها القسم غير المباشر من الأجرة، أي من قيمة قوة العمل، الذي يتلقاه العامل لمواجهة الطوارئ، أي الحالات التي ينعدم فيها الأجر اليومي عندما يلحق قوة العمل عجز مثل الشيخوخة والمرض أو الحوادث أو البطالة، وكذا لأجل إعادة إنتاج قوة العمل نفسها. وهذا الأجر غير المباشر ُيضفى عليه طابع اجتماعي يمنحه صبغة تضامن داخل الطبقة العاملة، أي أن العمال يستفيدون منه دون اعتبار القدرة التعاقدية لهذا الفرع أو ذاك من فروع الإنتاج.
وتأسيسا عليه، فإن مستخدمي «كارفور ماركيت» لا يطالبون إلا بحقهم في الكرامة من خلال احترام حقهم في الأجور العادلة وفي حماية اجتماعية وفق ما ينص عليه القانون. ولن يظل صوتهم، من الآن فصاعدا، أصما دون رجع صدى. فالواجبات التي يؤدونها يوميا للمؤسسة ويبللون في سبيلها بذلاتهم، تتطلب احتراما تاما لحقوقهم.