الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبت الأسبوع المقبل في صيغة التعويض عن فقدان العمل

الدولة لم تحدد بعد حجم مساهمتها في تمويل التعويض

ينتظر أن يهيمن على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقرر عقده في 24 أو 28 دجنبر الجاري موضوع البت في السيناريو المعتمد لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأجير لعمله لسبب من الأسباب، والذي يعد نوعا من أنواع التأمين الذي سيتم اقتطاعه من أجرة العامل، وتختلف هذه السيناريوهات في الأساس المرجعي الذي سيعتمد لتحديد قيمة التعويض، بحيث يقضي الخيار الأول باحتساب 70 في المائة من متوسط الأجر المرجعي الذي تقاضاه الأجير في آخر 36 شهرا من عمله دون أن يتجاوز الحد الأدنى للأجر (1800 درهم)، فيما يقضي الثاني بأن تحدد قيمة التعويض في نسبة 50 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يتجاوز «السميغ».
فيما السيناريو الثالث في احتساب نسبة 70 في المائة من متوسط الأجر المرجعي دون أن يتجاوز السقف الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان، أي 6000 درهم شهريا.
ومن النقط العالقة أيضا، حسب مصدر مطلع، نسبة مساهمة الدولة في تمويل الصندوق الذي سيدفع منه التعويضات لفاقدي العمل لمدة 6 أشهر، وذلك في وقت سيعتمد فيه على صيغة تمويلية يساهم فيها أرباب الشغل بنسبة الثلثين والأجير بنسبة الثلث، وقد سبق للوزير الأول عباس الفاسي أن أعلن خلال إحدى جولات الحوار الاجتماعي أن الدولة ستساهم بنسبة للتخفيف من النسبة التي يتحملها كل من رب العمل والعامل.
وبمجرد إقرار المجلس الإداري الثاني للصندوق في السنة الجارية لصيغة التعويض عن فقدان الشغل، فإن الحكومة ستكون ملزمة قانونا بإعداد مشروع قانون يخص هذا التعويض، ولن يكون كافيا إصدار مرسوم وزاري من وزارة التشغيل بهذا الشأن، لأن الأمر يتعلق بصندوق واقتطاع مالي من العمال وأرباب الشغل.
وينتظر أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف التعويض الشهري لمدة 6 أشهر، مع احتفاظ الأجير بالتعويضات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتقوم الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات والتشغيل بمصاحبة المعني بالأمر في التكوين وإعادة الاندماج في سوق الشغل.
وحسب إحصائيات وزارة التشغيل فإن أزيد من 32 في المائة من النازعات الفردية في مؤسسات الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009 تتعلق بالتسريح ومهلة الإخطار، وهي بذلك أهم سبب لنشوء هذه النازعات بين العمال وأرباب العمل، وتقول الوزارة إن تدخلات مفتشي الشغل مكنت من إرجاع 5713 عاملا مطرودا إلى العمل، في حين كان التسريح ثالث سبب لنشوب النازعات الجماعية برسم الفترة نفسها بنسبة 15.80 في المائة.
من جهة أخرى، عرف المغرب إلى غاية نهاية شتنبر الماضي إغلاق 46 شركة وفقدان 4078 منصب شغل، وكانت أكثر القطاعات تضررا صناعة الألبسة (59 في المائة) ثم صناعة المنتجات المعدنية (13 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6 في المائة تقريبا)، والنسيج (5.59 في المائة)، كما قلصت 33 شركة من عدد عمالها مما تسبب في فقدان 2654 منصب شغل.