4500 مستخدم ب CNSS يحتجون ضد وزارة المالية

في سابقة من نوعها، اضطر المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد صباح أمس بالدارالبيضاء الى الاستماع لمطالب مستخدمي الصندوق الذين أصروا على تنفيذ وقفة احتجاجية تتزامن وانعقاد المجلس الاداري الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال اغماني.
ويطالب مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعددهم نحو 4500، بتحيين الاتفاقية الجماعية ومراجعة أجورهم المجمدة منذ 1991، واعتبر عزالدين بنزكري الذي يمثل المستخدمين أن سلم الأجور المعتمد في الصندوق، لم يعد معمولا به في أي قطاع، حيث لا يتعدى متوسط الأجور 2500، كما أن نسبة الكتلة الاجرية من الاقتطاعات لاتتعدى 4.7 في المائة بينما النسبة المعمول بها في دول أخرى تتجاوز 9 إلى 12 في المائة.
ويضيف المستخدمون أنه في الوقت الذي تضاعفت أعباؤهم المهنية، الناجمة عن تقلص عددهم بفعل المغادرة الطوعية لأزيد من 1500 منهم، وفي الوقت الذي ساهموا فيه لإنجاح مشروع التغطية الصحية الاجبارية ومعالجتهم لأضعاف الملفات (التعويضات عن المرض والأمومة والاطفال) وبالرغم من فتح الصندوق لمجموعة من الوكالات الجديدة دون أن يقوم بأي توظيف... فإن ذلك برمته لم يكن له أدنى انعكاس على تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
مسؤول بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكد ل «الاتحاد الاشتراكي» «أن جميع مكونات المجلس الإداري تتفهم وتتفق مع الملف المطلبي، وقد وقعت معهم الإدارة العامة 3 اتفاقيات، غير أنه تم رفضها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، الموكول لها قانونا أمر المراقبة المالية لميزانية الصندوق.
وقال المستخدمون إن هناك تعسفا واضحا على حقوقهم من قبل وزارة المالية، وأن هناك خرقا للقوانين تجاه مستخدمي الصندوق أصبح من العاجل حله، فأجور المستخدمين لا تؤخذ من ميزانية الدولة وإنما من اقتطاعات المأجورين وأرباب الشغل، وليس هناك ما يبرر تجميد أجور 4500 مستخدم، فقط لأن صلاح الدين مزوار أعد ميزانية تقشفية، وهدد المحتجون بتنفيذ اضرابات عن العمل تمتد حتى 72 ساعة اسبوعيا إلى أن ترضخ وزارة المالية لمطالبهم، وقد برمجوا في الأسبوع المقبل توقفين عن العمل يومي 9 و 10 فبراير، وأكدوا إضرابهم أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري.