موضوع مناظرة دولية بطنجة: المرافعة في سياسة المنافسة ومحاربة الريع

انطلقت مساء أول أمس الأربعاء بطنجة أشغال المناظرة الدولية للمنافسة حول موضوع «المرافعة في سياسة المنافسة ومحاربة الريع» التي ينظمها مجلس المنافسة.
وتهدف المناظرة الدولية للمنافسة، التي تتميز بمشاركة العديد من ممثلي سلطات المنافسة عبر العالم وثلة من الباحثين والمتخصصين في قانون واقتصاد المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، إلى بحث مجموعة من القضايا الكفيلة بجعل مناخ الأعمال أكثر تنافسية ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة والحد من اقتصاد الريع.
وأكد رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، في كلمة خلال افتتاح المناظرة، على أن ضمان بلوغ تنافسية أكبر للاقتصاد الوطني يقتضي توفير عوامل الإنتاج (الموارد الطبيعية والبشرية والتمويل والتطوير..) وتشجيع مناخ أعمال سليم يقوم على مبادئ اقتصاد السوق، موضحا أنه من هذا المنطلق تبرز أهمية محاربة اقتصاد الريع الذي يضر بتنافسية ونمو الاقتصاد.
واعتبر أن جذور اقتصاد الريع تعود إلى غداة الاستقلال حين تم تبني إجراءات تحفيزية لتشجيع ظهور طبقة مقاولة تستفيد من امتيازات متعددة، فضلا عن وجود بنية سوسيو-اقتصادية تمتاز بوجود أقطاب احتكارية متعددة ومقاولات صغرى ومتوسطة تخفي قطاعا غير مهيكل، بالإضافة إلى التداخل بين الاقتصادي والسياسي.
وقال بنعمور إن من شأن المرافعة أن تحد من الريع غير المستحق المتمثل في الممارسات المنافية للمنافسة من قبيل الاحتكار الفردي أو المتعدد، والاستعانة بالقطاع غير المهيكل من طرف المقاولات، وبعض الإجراءات العمومية التي قد تؤدي إلى ممارسات ذات طبيعة ريعية.
ومن جانبه، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى إلى أن عددا من المؤسسات الدولية ركزت على العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الرشوة والممارسات الريعية، مبرزا من جهة أخرى أن اقتصاد السوق الذي ساد خلال العقود الماضية أدى إلى انزلاقات برزت معها ضرورة تدخل الدولة لإقامة قوة مضادة من خلال إحداث المؤسسات وتعزيز الاجتهاد القانوني.
وبعد أن أبرز اختيار المغرب إقامة اقتصاد ليبرالي وتشجيع المبادرة الخاصة والانفتاح على الاقتصاد العالمي، شدد على أن المنافسة تظل هي وقود سياسة اقتصاد السوق ومصدر ديناميته، حيث تبرز أهمية وجود مؤسسات مستقلة متخصصة ومرنة قادرة على تطبيق روح القانون والتكيف مع الوقائع الاستثنائية، من بينها مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية للوقاية والرشوة.
وبدورها، اعتبرت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كاميليا سويكا أن المغرب بعد حصوله على الوضع المتقدم، مدعو إلى تعميق سياسة المنافسة وتكييف قوانينه مع تلك المتبعة بالفضاء الأوروبي وتطبيقها بشكل فعال للنهوض بالمناخ الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تطبيق سياسة المنافسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مسؤولية هيئة واحدة، بل يتعين أن تتضافر جهود كل المتدخلين بشأنها، لأن المنافسة مرتبطة بإصلاحات تشمل الإدارة العمومية والحكامة الجيدة والقضاء.
ويبحث المشاركون في المناظرة، التي تختتم أشغالها يومه الجمعة، خمسة محاور تتمثل في «الريع المبرر، والريع غير المستحق» و»المرافعة ضد الريع غير المستحق بالنظر لطبيعة البنيات السوسيو اقتصادية» و»المرافعة ضد الريع غير المستحق بسبب ممارسات السلطات العمومية» و»المرافعة وإشكالية توافق بين الحقوق السوسيو اقتصادية المشروعة والريع الاجتماعي» و»الآفاق المستقبلية للنظامة عبر المرافعة ضد اقتصاد الريع غير المبرر».