المناظرة الدولية للمنافسة تضع خارطة طريق لتنظيف الاقتصاد الوطني

خلصت مداخلات الجلسة الافتتاحية للمناظرة الثالثة لمجلس المنافسة الذي افتتح اشغاله أول أمس بطنجة إلى أن « اقتصاد الريع يشكل أكبر عائق لإقلاع الإقتصاد الوطني، والمغرب الراهن مطالب بوضع خارطة طريق لمعالجة الإختلالات التي راكمها اقتصاده منذ 50 سنة من سوء التدبير». وأبرزت المشاركون في المناظرة، التي نظمت تحت شعار « اقتصاد الريع ونظام المرافعة»، أن خارطة الطريق المقترحة تتضمن إعادة النظر في دور مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره التقريري كما هو متعارف عليه عالميا، وكذلك الحد من كل الإمتيازات غيرالمشروعة، ومحاربة كل مظاهر الفساد. وأعربت المداخلات على أن الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب، وتشكيل حكومة جديدة، يتطلب اعتماد خريطة الإصلاح الشامل بغية الخروج مماسماه البعض «النفق». خريطة أهم عناوينها: محاربة الفساد والرشوة، إحداث مجلس للمنافسة يتمتع بالإستقالية وسلطة التحري والإحالة الذاتية، التصدي لكل مظاهر الريع الاقتصادي والسياسي، تكريس بيئة أعمال نظيفة، تشييد دولة الحكامة الجيدة.
في ذات السياق، أبرز شكيب بنموسى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ان ماجرى ضمن الربيع العربي في المغرب «عرى تلك الإختلالات التي تعاني منها بيئة الأعمال في المغرب، والتي كان من ضحاياها أولا الشباب ثم الطبقة المتوسطة». ودعا بنموسى إلى تشكيل حركة « للتصدي لكل مظاهر المال الحرام وكل مظاهر الاغتناء عبر الريع الاقتصادي». وقال بنموسى: المغرب اختار منطق الاقتصاد الليبرالي والانفتاح على العالم، لكن هذا يتطلب حل «إشكالية المنافسة غير الشريفة»، عبر الخضوع لسلطة القانون، وتعزيز منظومة الحكامة الجيدة. و اعتبر بنموسى أن أولوية الحكومة المقبلة تتمثل في « الحسم في إطار سياسي اقتصادي فعال وناجع يضمن الشفافية والمساواة بين مختلف الفاعلين».
أما «كاميليا سويكا»، الوزيرة ممثلة الإتحاد الأوروبي بالرباط، فأشارت إلى أن إحدى عوائق التنمية الاقتصادية بالمغرب تتمثل في وجود لوبيات ذات نفوذ سياسي تتحكم في دواليب الإقتصاد، وكذلك تخلف الإطار المقنن لملف المنافسة. معتبرة، في نفس المناظرة التي حضرها رؤساء مجالس المنافسة لدول فرنسا و لبرازيل، سويسرا، السينغال، تونس، ألمانيا، المكسيك، باكستان، أن الوضع المتقدم الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي « ينص في أحد بنوده على مبدأ أن يعمد المغرب إلى تكريس وضع متقدم في تأسيس مجلس المنافسة لضبط مجريات السوق والحد من المخالفات». وفي نبرة عالية، قالت ممثلة الإتحاد الأوروبي: إن تسريع وتيرة المفاوضات المغربية والإتحاد الأوروبي حول قطاع الخدمات رهين بتعديل المغرب لترسانته القانونية الخاصة بمجال المنافسة و «تنظيف الحقل الإقتصادي والاستثماري من الشوائب».
رئيس اتحاد المقاولات بالمغرب، محمد حوراني، ساهم بدوره في رسم خارطة طريق يستوجبها « أولوية إحداث الإقلاع الاقتصادي» بعدد من المقترحات. في هذا الإطار أكد حوراني أن تقييم أنجزته «الباطرونا» مؤخرا كشف عن أن 40 بالمائة من الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين بالمغرب، يرون أن المنافسية غير الشريفة تعد أكبر عائق أمام المقاولة والاقتصاد الوطني، في حين يرى 20 بالمائة أن أكبر عائق هو الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. واعتبر الحوراني، على أن خارطة الطريق تقتضي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، منها الحد من القطاع غير المهيكل» قطاع هارب من المراقبة»، وكذلك الحد من مظاهر اقتصاد الريع المرتبط بالسياسات العمومية أيضا، تكريس نظام العقوبات لقمع المخالفين، الحد من الإحتكارات لخلق دينامية اقتصادية تحسن من مناخ الإستثمار.
في لقائه مع الصحافة عقب الجلسة الافتتاحية، أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، على أن الإصلاح الشامل يتطلب تعاون كل الفاعلين لمصلحة بلادنا. معتبرا أن الحكومة المقبلة أمام مسؤولية تاريخية لتسريع إقرار مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة. وقال بنعمور، إن المشروع الموجود حاليا في ردهات الأمانة العامة للحكومة يستجيب لمقتضيات الدستور الجديد، وهو يمنح الدور التقريري للمجلس، مع تقعيد المجلس المنافسة كما هو متعارف عليه عالميا، حيث ضرورة تمتيعه بالاستقالية، و سلطة التحري، والإحالة الذاتية. وقال بنعمور بأن معالجة «التأخر الحاصل» يقتضي التصدي لضعف الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال. معتبرا أن اقتصاد الريع من أكبر التهديدات للإقتصاد الوطني « وكاد يخنق هذا الاقتصاد». وفي الجانب السياسي قال بنعمور « إن إصلاح الوضع يتطلب حكومة تأخد بعين الاعتبار الثمن السياسي المطلوب، وتتحلى بالشجاعة السياسية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تغول اللوبيات».
وفي مايخص صندوق المقاصة، اكد بنعمور، على أن مجلس المنافسة بصدد إعداد دراسة « حول سيناريوهات حل معضلة الصندوق الذي يستنزف أموال عمومية كبيرة دون وجود سياسة الإستهداف» معربا أن الحكومة المنتهية ‘» خافت من تبعات إصلاح الصندوق والذي كان من المفروض أن يتم منذ 2006»، معربا في ذات الوقت أن الدراسة ستكون جاهزة وستسلم للحكومة المقبلة في مارس 2012. وقال بنعمور « على المغرب أن يقطع مع إعمال سياسة كم من أمور قضيناها بتركها»، معتبرا « أن رهان الحكومة القادمة في إنجاح الإنتقال، مرتبط بمدى تحليها بالجرأة السياسية التي افتقدتها الحكومات السابقة، وكذلك بإشراك كل المتدخلين في عملية الإصلاح، وتكريس سياسة تواصلية فعالة مع الشعب، وتحديد أولويات دقيقة للعمل المستقبلي».