تنتظر تكنولوجيا الجيل الرابع المتنقلة «4G»، والتي تعرف انتشارا واسعا في دول الخليج، قرار المصادقة عليها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، من أجل الترخيص لها في السوق المغربية، وذلك بعد المصادقة على خلاصات دراسة متعلقة بإعداد مخطط وطني لانتشار الصبيب العالي والعالي جدا بالمملكة. وأفاد بلاغ للوكالة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن طرق انتشار تكنولوجيا الجيل الرابع المتنقلة، سيتم تحديدها بعد اجتماع المجلس الإداري للوكالة خلال الأشهر المقبلة. وأشارت الوكالة إلى أنها تحرص على توضيح طرق انتشار هذه التقنيات في ما يتعلق بتاريخ الإطلاق، وسقف التغطية، والموجات الممنوحة، وجودة الخدمات، سيتم تحديدها بعد أن يصادق المجلس الإداري للوكالة على الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط وطني لانتشار الصبيب العالي والعالي جدا بالمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن نتائج هذه الدراسة التي توجد في مراحلها النهائية، قد يتم تقديمها خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة المزمع انعقاده في غضون الثلاث أشهر الأولى من السنة القادمة. وذكر البلاغ أن عملية منح ترددات «4G» تعد من التدابير الهامة التي تنص عليها المذكرة التوجيهية العامة من اجل تطوير قطاع الاتصالات في أفق 2013 التي اعتمدها المجلس الإداري للوكالة في شهر فبراير 2010. وفي موضوع ذي صلة بتكنولوجيا الهاتف النقال، كشفت الوكالة في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الوكالة منحت سنة كاملة، وذلك ابتداء من يناير 2012، من أجل تحديد هوية جميع مشتركي خدمة الهاتف المحمول. وأكد البلاغ أنه على كل متعهد أخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة تبلغ 25 في المائة لعملية تحديد الهوية من المشتركين مجهولي الهوية بحظيرته، وذلك في غضون ثلاثة أشهر، مضيفا أنه يتعين على كل متعهد كذلك تسليم تقرير فصلي للوكالة لتقييم وضعية الحظيرة حسب النموذج المحدد من طرف الوكالة. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أصدرت قرارا، يقضي بتحديد هوية المشتركين في خدمة الهاتف المحمول المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات الثلاث (اتصالات المغرب، ميدتيل، ووانا كربوريت). وينص هذا القرار على أنه يجب على المتعهدين تحديد هوية حامل كل بطاقة هاتف محمول عند بيع كل بطاقة مسبقة الدفع أو الموديم «أو إس بي 3 جي/3 جي»، كما هو منصوص عليه في دفاتر تحملات متعهدي الاتصالات المعنيين.
