شغيلة مخازن الحبوب يشلون الحركة التجارية بأربعة موانئ وأزمة الحبوب على الأبواب

واصلت شغيلة مخازن الحبوب بالمغرب، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مخازن الحبوب بالمغرب (إ.م.ش)، إضرابها أمس الجمعة، بعد تنظيمها يوم الخميس الماضي مسيرات احتجاجية داخل موانئ الدار البيضاء، آسفي، أكادير والناظور، وتنظيم وقفات احتجاجية في نفس اليوم أمام مقرات الاتحاد المغربي للشغل.
وكانت شغيلة مخازن الحبوب قد دخلت في إضراب منذ 20 يوما بشكل متقطع، قبل أن تعمل على تمديده لمدة 48 ساعة (الخميس والجمعة)، دفاعا عن ما أسماه بلاغ للنقابة ب «الحقوق المشروعة المتمثلة في الزيادة في الأجور والتصدي لبعض المشاريع المقترحة من طرف الإدارة العامة المتعلقة بإعادة الهيكلة».
ووفق مصادر نقابية، فقد تأثرت الحركة التجارية داخل هذه الموانئ بشكل ملحوظ، من خلال رسو عدة بواخر بعرض البحر غير بعيد عن الموانئ محملة بعشرات الآلاف من أطنان الحبوب، منذ عدة أيام تنتظر إفراغ حمولتها.
وفي هذا السياق، اعتبر حسن السواري، الكاتب العام لمستخدمي مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء، أن المطالب الأساسية للشغيلة، تتمثل في الاستفادة من الزيادة في الأجور التي همت عددا من القطاعات الحكومية، مسجلا استغرابه عن خلفيات استثناء شغيلة مخازن الحبوب، من زيادة 600 درهم التي استفاد منها أغلب الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية وكذلك جميع القطاعات العاملة بالميناء.
وأضاف السواري، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن «النقابة سبق أن وضعت ملفا مطلبيا منذ سنة 2010، وتم الشروع في حوار مع الإدارة، إلا أن تعنتها، ورفضها الاستمرار في الحوار، جعلنا نضطر إلى الدخول في هذا الإضراب».
واتهم السواري، مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني، بكونه رفض الزيادة التي اقترحها الكاتب العام لوزارة الفلاحة المتمثلة في 500 ألف درهم، المندرجة في الزيادات للعمال التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تعرف الموانئ الأربعة شللا تاما، في حال إقدام باقي النقابات الممثلة لباقي القطاعات العاملة بالميناء، على التضامن مع عمال ومستخدمي مخازن الحبوب، من خلال الدعوة إلى إضراب عام، مما سينعكس بشكل سلبي على اقتصاد البلاد، ويكبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة.
فالدولة، حسب مصدر نقابي، ستتكبد خسائر مهمة في حال عدم إفراغ البواخر لحمولتها قبل 31 دجنبر، بسب الفوائد التي ستؤديها عن كل يوم تأخير، كما أن المستوردين للحبوب سيتضررون بدورهم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية التي يؤدونها، ناهيك عن أزمة الحبوب التي قد يشهدها المغرب.