البعثة المغربية ضمن مراقبي الجامعة العربية تحل مطلع الأسبوع الجاري بسورية

حل الوفد المغربي رفيع المستوى الذي سيشارك في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة تطورات الوضع في سورية مساء أول أمس السبت بالقاهرة.
ومن المنتظر أن يتوجه الوفد المغربي الذي يتكون من عبد الرحمان بنعمر سفير جلالة الملك بنواكشوط كمنسق للوفد ومن دبلوماسيين وحقوقيين وخبراء عسكريين وأمنيين، مطلع الأسبوع الجاري إلى العاصمة السورية دمشق لفترة معينة وفي إطار مهمة جد محددة.
ويأتي إرسال البعثة المغربية تماشيا مع القرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية وتنفيذا لبرتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الموقع بين هذه الأخيرة والجمهورية العربية السورية، من أجل إنجاح خطة العمل العربية الهادفة إلى التوصل لحل للأزمة السورية بما يحفظ أمن ووحدة هذا البلد العربي. ويتكون الوفد المغربي أيضا من الحسن زاهيد سفير سابق وخبير في التحقيقات الدولية والأممية والعربي مخارق سفير سابق وخبير في التحقيقات الدولية والأممية وعبد الحميد الوالي خبير دولي في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وطالع السعود الأطلسي حقوقي خبير في مجال الاتصال ووسائل الإعلام والعميد محمد كرماني خبير عسكري والعقيد بوشعيب فرجية خبير عسكري ومصطفى موحدي خبير أمني ومحمد خليل، خبير أمني وعبد القادر أزريع باحث وناشط حقوقي وهشام بنيعيش خبير في الطب الشرعي.
وقد توجه رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي في وقت سابق من يوم السبت إلى دمشق لبدء مهمة البعثة في متابعة التطورات في سورية وتقديم تقرير للجامعة العربية بهذا الخصوص. وكان وفد من الجامعة العربية يمثل طليعة بعثة المراقبين العرب قد حل الخميس الماضي بدمشق ويتكون من 11 فردا من ضمنهم اثنين من الأمناء المساعدين للامين العام للجامعة العربية لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين السوريين وإعداد الترتيبات اللوجستية وجميع التفاصيل الخاصة بالبعثة التي ستراقب مدى الالتزام بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية.
يذكر أن عمل بعثة المراقبين العرب إلى سورية يتركز حسب ما ينص عليه برتوكول المراقبين العرب على الخصوص على التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير حماية المواطنيين السوريين العزل.
ويشير البروتوكول إلى أن الجامعة قد تستعين بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكولة للبعثة. وستقوم البعثة بعملها لمدة شهر بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية. كما سيكون من بين مهامها التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلا عما يسمى «عصابات الشبيحة» للمظاهرات السلمية والتأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركة الاحتجاج.
ويمنح البروتوكول البعثة حرية كاملة في الحركة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين عبر التنسيق مع الحكومة السورية.