تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت الأربعاء المقبل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وذلك بعد توقف سير الدعوى 58 يوما. ويأتي استئناف المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بعد أن توقفت الجلسات لحين الفصل في طلب احد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية رد هيئة المحكمة والذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف رفض الطلب وتغريم المحامي ستة آلاف جنيه. ولهذا الخصوص استعدت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة للترتيبات النهائية لتأمين المحاكمة التي تعقد بمقر (أكاديمية الشرطة) بمنطقة (القاهرةالجديدة). وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم أن خطة تأمين المحاكمة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يشترك بها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك ونجليه من (المركز الطبي العالمي) والسجن إلى الأكاديمية والعكس ومن ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل وبعد انتهاء الجلسة. كما تشمل مشاركة 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة في خطة التأمين التي تتضمن كذلك تأمين هيئة المحكمة والانتشار الأمني حول أسوار الأكاديمية فضلا عن إعداد محاور بديلة وتغيير بعض مسارات شوارع وطرق رئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق. وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سرية سابقة إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وشهادة نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان. كما استمعت لشهادة وزيرا الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي أثناء توليهما منصب وزير الداخلية في الحكومات السابقة فيما ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهادة نائب رئيس المجلس الأعلى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان بعد أن كانت قد أصدرت قرارا بسماع شهادته. ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في إحداث تظاهرات 25 يناير وما تلاها من وقائع اعتداءات فيما يواجه ونجلاه ورجل الإعمال المصري (الهارب) حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير سند قانوني.
