بوادر توتر جديد في قطاع الصيد البحري

تجديد رخص الصيد وتثبيت جهاز «الموشار» يثيران احتجاجات المهنيين
في الوقت الذي ما زالت فيه ردود الفعل القوية حول قرار إلغاء الإتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وفي الوقت الذي غادرت فيه البواخر الأوروبية سواحل الوطن، ومعه ظهرت تصريحات لمهنيين مغاربة يعتبرون الإلغاء فرصة للالتفات إلى قطاع الصيد البحري من أجل إصلاح أحواله وأحوال العاملين فيه، بعيدا عن كل الضغوط الأوروبية التي كانت تُمارس على قطاع سيادي وطني، في هذا الوقت بدأت تظهر بوادر مشاكل كبيرة، من خلال ما يصدر من مختلف الموانئ المغربية المتواجدة على طول السواحل المغربية، وكذا ما يصدر عن المؤسسات المنتخبة التي تمثل المهنيين، من بلاغات تؤكد بأن تدبير ملف قطاع الصيد البحري، يحتاج لإرادة حقيقية عنوانها الحوار مع ممثليه الحقيقيين قبل إصدار قرارات فوقية تكون السبب في إشعال الفتيل.
فبعد صدور قرارات تلزم المهنيين بالعمل وفق شروط أوروبية، وضرورة الالتزام بتجهيز المراكب بتقنيات وآليات ومعدات متطورة، وأخرى تحدد شروط وطريقة وحتى أماكن الصيد، وهي القرارات التي توقف معها مهنيو الصيد البحري بالجنوب لشهور عديدة... إلى أن جاء الاتفاق بعد أن أحس المهنيون بأن الجهة الوصية على القطاع تغرس رأسها في التراب، وكان ما كان، ووقع المهنيون وممثلوهم على بنود الإتفاقية وكأنهم تحت الإكراه، لأن منهم من تبرأ من الاتفاقية في نفس الليلة، ومنهم من لم يشعر بقوة وحدَّة تلك البنود، إلا بعد مرور الوقت، خصوصا في ما يتعلق بآلة تحديد أماكن الصيد المعروفة بجهاز «الموشار Mouchard- VMS» والذي تم العمل به على مستوى مراكب الجر والصيد الساحلي بموانئ الجنوب.
هذا الجهاز انطلق العمل به في البداية بترغيب كبير من طرف المسؤولين، حيث كان مناديب وزارة الصيد البحري، يتصلون من خلال موظفيهم برؤساء الجمعيات بمختلف موانئ المغرب، طالبين منهم تحفيز أرباب المراكب والربابنة لتثبيت الجهاز، الذي توفره الوزارة مجانا، ويتم تركيبه من طرف تقنيي الشركة التي رست عليها الصفقة، ومع الترغيب، كان هناك من يُخبر المهنيين بأن الجهاز المجاني، سيصبح في بداية يناير 2012 بأكثر من مليون سنتيم!!، مع الغرامة والعقوبة التي تصل حد سحب الرخصة؟، وهو ما خلق نوعا من الارتباك، إذ هناك من اعتبر الفرصة مواتية للاستفادة من عرض مجاني، وهناك من طلب مهلة للتفكير، في الوقت الذي فوجئ فيه بعض الربابنة بكون تقنني الشركة عمدوا إلى تثبيته على ظهر مراكبهم، بدون إذن!!، وهو ما خلف مشاكل كبيرة انتهت بسحب الجهاز من المركب كما حصل بآسفي وآكدير، وبين كل ذلك ارتفعت أصوات تطالب بالامتناع عن تركيب الجهاز، خارج موانئ الجنوب، التي تُعتبر مراكبها معنية بذلك كونها تصطاد قرب منطقة مخزون «C»، وبالتالي فإن الجهات الوصية تريد تحديد مراكب الصيد ومعرفة من يقوم بالتعدي على المنطقة ومن يقوم بالصيد خارج الأميال الأربعة المتفق عليها.
غُرف الصيد البحرية والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، دخلت على الخط، وأصدرت بلاغا، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، تخبر فيه الرأي العام الوطني والمهني بأن اجتماعا احتضنته وزارة الصيد البحري صبيحة الخميس 15 دجنبر الجاري، ضم رؤساء الغرف والكونفدرالية وبعض مسؤولي وأطر وزارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خُصص لمناقشة موضوع «الأميال البحرية» وجهاز تحديد الموقع المعروف بجهاز»الموشار Mouchard-VMS»، وأنه وبعد مناقشة مستفيضة يضيف البلاغ، وفي غياب شروح معمقة من طرف المسؤولين عن هذا الجهاز، فقد قرر المهنيون رفض استعمال هذا الجهاز لمجموعة من الاعتبارات، حددها البلاغ في كون المراكب التي ثُبَتّتُ هذا الجهاز تكبدت خسائر كبيرة نتيجة تأثيره على باقي الأجهزة الإلكترونية الخاصة بإبحار المراكب، والتشويش عليها ، وهو ما عرض وسيعرض المراكب لأخطار لا قدر الله، وكذا عدم قدرة شركة Sorimar (صوريمار) على التغطية التقنية على صعيد مختلف الموانئ المغربية، مما قد يُحْدثُ فوضى نتيجة تأخير المراكب التي لديها أعطاب في هذا الجهاز على الإبحار، وكذا عدم الاتفاق حول الأميال البحرية مع وزارة الصيد البحري، والذي تضررت منه المراكب الساحلية بتطبيق 12 ميل بدل 6 أميال في الأقاليم الجنوبية. كما أن عدم التزام الوزارة الوصية بحل المشاكل التي تؤثر على المحافظة على الثروة السمكية بسبب التساهل في تطبيق القانون على المخالفين، نتيجة عدم التزام كل صنف من المتدخلين في الصيد بحدوده البحرية، ووسائل الصيد التي يجب الصيد بها، لينتهي البلاغ بطلب موجه للمهنيين بعدم تثبيت الجهاز أو تشغيله إن سبق ذلك، إلى أن يتم إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي سبق ذكرها.
البلاغ كان موجزا، لكن قراءته وتحليل كل نقطة على حدة تحيلنا على مشاكل عويصة وقد تصبح خطيرة إذا لم يتم تداركها بالحوار أولا، فالجهاز المذكور أصبح تثبيته يصيب باقي آليات الصيد والسلامة بالعطل كلما تم تشغيله، بل حتى راديو الاستغاثة يتوقف عن العمل، وبنود الاتفاقية تلزم رب المركب بالإصلاح الفوري للجهاز، والتوقف عن العمل هذا الوطن ، وحين نؤكد على الحوار، فلأن هناك من أصبح يتحدث عن التصعيد من أجل جر الوزارة إلى الحوار، لكن وعوض ذلك، تتزايد القرارات الانفرادية، والتي تزيد الطين بلة كما يقولون، حيث فوجئ المهنيون بمختلف موانئ المغرب برسالة تحمل توقيع مندوبيات الوزارة «نتوفر على نسخة منها» مرسلة إلى الجمعيات والمهنيين بلغة فرنسية أنيقة!؟، تخبرهم فيها بأنه وفي إطار تجديد رخص الصيد البحري عن سنة 2012، وفي إطار المرسوم 1992/12/29 الذي يحدد شروط تسليم وتجديد رخص الصيد، فإن أرباب البواخر ومراكب وقوارب الصيد مُطالبون بتجديد رخصهم قبل يوم 2011/12/31، وأنه وفي حالة تجاوز اليوم المحدد، فإن الوزارة الوصية ستلزمهم بدفع غرامة ثلاثية، وفق المادة 36 من ظهير رقم 1-73-255 الصادر بتاريخ 1973/11/23، كما تخبرهم الرسالة الفرنسية التي تم توجيه نسخ منها إلى السلطات الرسمية بمختلف الموانئ المغربية، بأن تجديد رخصة الصيد رهين كذلك بتثبيت جهاز «الموشار VMS»، وعليه فإن عدم تثبيته، يعني بكل بساطة بأن رخصة الصيد متوقفة إلى أجل غير مسمى!!؟؟.
هذه هي القرارات الفوقية، والتي جعلت البحارة والربابنة وأرباب المراكب، يدخلون في تحد مع الوزارة، بل إنهم بدؤوا يرتبون لعقد تجمعات كبيرة من أجل توحيد الرأي والخروج بكلمة واحدة في وجه قرارات تنزل على المهنيين الذي شعروا بعد أن توقف عمل الأساطيل الأجنبية بأنهم أخيرا استرجعوا بحرهم، فإذا بهم يشعرون بأن هناك من يريد أن يقول لهم، بأن البحر لمن يخضع أكثر، فهل ستتغلب مصلح الحوار على كل ذلك؟، هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة، خصوصا وأن الكثير من موانئ المغرب تعيش على صفيح ساخن.