وزير الاتصال الجديد يقوم بزيارة لوكالة المغرب العربي للأنباء

الإعلام العمومي مدعو لمواكبة التحولات السياسية الوطنية ورفع تحديات التنافسية الحقيقية
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أنه إذا كانت وكالة المغرب العربي للأنباء هي الأولى مغاربيا، فإن الطموح يتمثل في أن تصبح الأولى إفريقيا، وفي أن تحقق وضعا تنافسيا حقيقيا على المستوى المتوسطي.
وأضاف الخلفي، في كلمة خلال اجتماع مع المدير العام ومسؤولي وأطر الوكالة في ختام زيارة قام بها، أول أمس الخميس للوكالة، أن هذه الأخيرة، وبالرغم من المشاكل والتحديات والإكراهات، ما فتئت تعزز مكانتها على الصعيد المغاربي، كمؤسسة إعلامية مرجعية.
وأكد على أن الوكالة والإعلام العمومي بصفة عامة مدعوان إلى مواكبة التحولات السياسية على الصعيد الوطني وأن يكونا مرآة لها، فضلا عن دورهما الحيوي للنهوض بالهوية المغربية، ودعم السياسة الخارجية للمملكة.
وسجل الوزير أن الدستور نص على حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة وأخلاقيات المهنة، وهي أمور تشكل خارطة طريق كافية لتحقيق الانتقال إلى مرحلة جديدة يفرضها الدستور والواقع التنافسي على حد سواء.
وأكد على أهمية الحكامة «كقيمة مضافة جاءت بها الحكومة الجديدة» والتي تقوم على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير التشاركي، مبرزا أن الحكامة، كأساس لإنجاح المشاريع، تستلزم إعادة الاعتبار للموارد البشرية وتثمينها من خلال سياسة تكوين حقيقية، وأيضا عبر الدعم التسييري والمؤسساتي.
وأعرب وزير الاتصال في هذا السياق، عن يقينه بأن «إشارات هذا الدعم ستكون ضمن إنجازات المائة يوم الأولى لعمل الحكومة الحالية».
وسجل أن الوكالة تواجه تنافسية قوية بسبب «فورة إلكترونية حقيقية» تشكل ضغطا كبيرا على مستوى السرعة والمضمون، معتبرا أن هذا «الضغط يعد أمرا إيجابيا سيفرض علينا اعتماد المعايير المهنية الدولية التي يمكن أن تحقق التنافسية».
وأوضح أن الفرق بين المواقع الإلكترونية ووكالة المغرب العربي للأنباء يتمثل في المصداقية التي تتحلى بها هذه الأخيرة، وهو ما يفرض عليها احترام قواعد تعزيز هذه المصداقية، والتي تنبثق بالأساس من حرية المهنة وأخلاقياتها ومن الإحساس بالكرامة والمسؤولية.
من جانبه، أكد خليل الهاشمي الإدريسي في كلمة في مستهل هذا اللقاء على أن «الوكالة تعمل من خلال مجموعة من الأوراش والمشاريع، التي أطلقتها مؤخرا، على إعادة النظر في البيئة المهنية، وذلك من خلال إيجاد تصور جد متقدم للعمل في إطار هياكل داخلية وقانون أساسي يعبر عن طموحنا».
وأضاف أن النقاش المفتوح حاليا مع وزارة الاتصال يهم مختلف جوانب عصرنة القطاع وتحفيزه من أجل ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة، مبرزا أن الانخراط في هذا المسار، على مستوى الوكالة، ينبغي أن يركز على دورها الاستراتيجي كمنتج رئيسي للأخبار يحتاج إلى دعم ومصاحبة من طرف الوزارة الوصية.
وعبر عن اقتناعه بأن وجود منتوج الوكالة في أعلى هرم الإنتاج يفرض تحقيق نوع من الإنصاف يتجسد في وضع منظومة جديدة للتعويضات، وهي المنظومة التي تم تقديمها لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا على أن «أضعف الإيمان يقتضي ملاءمة التعويضات والرؤية المؤسساتية مع تلك المعمول بها في باقي مؤسسات الإعلام الوطني».
وأبرز الهاشمي الإدريسي أن الوكالة ماضية في إطار انخراط جماعي من أجل تقديم منتوجات جديدة تتسم بالمهنية، وفي مقدمتها خدمتي «ماب تي في»، و»ماب أوديو»، وخدمة الصورة، مشددا على أن تنويع الإنتاج يقتضي الانخراط على مستوى التكوين، وهو الملف الذي تعكف عليه الوكالة منذ مدة وخاصة من خلال فتح مركز للتكوين بمقرها.
واستشرافا للمستقبل، قال الهاشمي إن الوكالة بصدد تهييئ الظروف للقيام «بدراسة استراتيجية» تشمل عدة جوانب، ولا سيما إعادة الإنتشار لمكاتبها ومراسليها على المستويين الجهوي والدولي، ودور الوكالة، والقانون الأساسي، متوقعا أن تكون هذه الدراسة التي ستقارب ملامح الوكالة في القرن 21، جاهزة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وأبرز أن لجنة أخلاقيات المهنة بالوكالة ستنكب ابتداء من الأسبوع المقبل على دراسة موضوع حقوق وواجبات الصحافي، وذلك بغية خلق مرجعية موحدة تمكن، ضمن مقاربة تشاركية، من الخروج بأساليب جديدة للحكامة.
وكان الخلفي قد نوه في كلمة خلال زيارته لقاعة التحرير بالوكالة بالجهود التي يبذلها صحافيوها، داعيا إياهم إلى مزيد من العمل والتفاني.
وشدد على أن الحكومة الجديدة التي حظيت بثقة جلالة الملك والشعب المغربي تتوفر على جميع الضمانات للقيام بمهامها على كافة المستويات، بما فيها النهوض بالإعلام العمومي.