خلال انعقاد المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء دورة غشت 2011

خالد الناصري يؤكد على ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للعاملين واستعداد الوزارة لدعم جهود الرقي بالوكالة إلى المستوى المطلوب
انعقد يوم الجمعة الأخير بالرباط المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، دورة غشت 2011، برئاسة خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع على الخصوص حصيلة أنشطة ومنجزات الوكالة خلال سنة 2010، والتقرير المالي لسنة 2010، وتقرير حول افتحاص الحسابات برسم سنة 2010، وتقرير حول اجتماع لجنة التسيير لوكالة المغرب العربي للأنباء، وتعديل النظام الأساسي للعاملين بالوكالة والمتعلق بتوظيف أطر عن طريق العقود.
وقال خالد الناصري في بداية هذا الاجتماع إن المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء يلتئم في مرحلة تشهد فيها الوكالة دينامية جديدة عقب تعيين خليل الهاشمي الإدريسي مديرا عاما جديدا لها.
وأكد على ضرورة صياغة رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تشهدها الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، وإعادة النظر في النظام الأساسي للعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء في اتجاه مزيد من النجاعة والمرونة حتى تقدم الوكالة خدماتها في أحسن الظروف.
وقال الناصري إن الإدارة العامة للوكالة تسعى لإيجاد السبل المناسبة لتؤدي مهمتها على أحسن وجه، مؤكدا على أن الوزارة مستعدة لدعم هذه الجهود للسمو بمردودية الوكالة إلى المستوى المطلوب.
وفي كلمة له بالمناسبة، جدد خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، عزمه الصارم على المضي قدما للرفع من مستوى الوكالة مهنيا وتوسيع إشعاعها على المستويين الوطني والدولي.
وأعرب عن اقتناعه بأن الأوراش التي سيتم إطلاقها أو الأنشطة التي توجد حاليا قيد التنفيذ، وفق حكامة جديدة وعلى أساس اختيارات استراتيجية واضحة المعالم، ستساهم بشكل هام في تأهيل الوكالة وتطويرها وفي النهوض بأوضاع مواردها البشرية، من أجل خلق دينامية جديدة تمكن المغرب من التوفر على وكالة إعلامية عصرية.
وبعدما عبر عن اعتزازه بالثقة الغالية التي وضعها في شخصه جلالة الملك محمد السادس بتعيينه على رأس وكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الهاشمي الإدريسي عن جزيل شكره للعاملين بالوكالة لما لمسه فيهم من تضحية وحب في العمل وتفان في خدمة مؤسستهم وانخراطهم في كل المشاريع التي تقدم عليها الوكالة.
بعد ذلك، قدم المدير العام بالنيابة محمد أنيس، حصيلة أنشطة وكالة المغرب العربي للأنباء برسم سنة 2010، مبرزا أن الوكالة واصلت نشاطها من خلال القيام بتغطية مختلف الأحداث الوطنية والدولية والعمل على تطوير وتنويع المنتوج الصحفي ودعم شبكة المكاتب والمراسلين الجهويين والدوليين وتأهيل الموارد البشرية ومواكبة التطور التكنولوجي، وذلك لمواجهة مختلف التحديات ومسايرة التحولات العميقة والسريعة التي يشهدها مجال الإعلام والاتصال.
وأوضح أنيس أن الوكالة أنجزت تغطية شاملة لكافة الأنشطة الملكية والأميرية، كما أنجزت تغطية للأنشطة الحكومية والبرلمانية، وكذا للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن القيام بروبورتاجات وتغطية الأحداث وكذا التظاهرات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وفي نفس السياق، عملت الوكالة على تعزيز خدمة الصور وتطوير موقعها الإلكتروني وكذا تطوير خدمة (ماب موبايل) التي تقدم للمشتركين والمستعملين أخبارا موجزة في حينها تمكنهم من تتبع الأحداث البارزة على الصعيدين الوطني والدولي بواسطة الهاتف المحمول.
وفي مجال التكنولوجيات الحديثة، أشار أنيس إلى أن الوكالة باشرت العديد من الأعمال من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والتحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال على المستويين التقني والمعلوماتي.
من جهتهم، أكد أعضاء المجلس الإداري على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء في مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مبرزين في نفس الوقت العمل الذي تقوم به شبكة المكاتب الدولية في تلميع صورة المغرب في الخارج.
وشددوا على ضرورة دعم الوكالة بالموارد المادية والبشرية الضرورية حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل، خاصة في ظل التنافس الكبير الذي يشهده الحقل الإعلامي نتيجة تطور وسائل الاتصال الحديثة.
وصادق المجلس خلال هذا الاجتماع على تقرير أنشطة ومنجزات وكالة المغرب العربي للأنباء، والتقرير المالي لسنة 2010. كما أحيط علما بالتقرير حول افتحاص الحسابات برسم سنة 2010.
كما صادق المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل النظام الأساسي للعاملين بالوكالة والمتعلق بتوظيف أطر عن طريق عقود محددة المدة لا تتجاوز 5 في المائة من المناصب المالية المدرجة في الميزانية السنوية للوكالة.