المغرب يعرض تجربته في إصلاح المناهج التعليمية أمام دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

العابدة: جعل المتعلم في قلب المنظومة التربوية اختيار يندرج ضمن اهتمامنا بإعداد الرأسمال البشري
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، أول أمس الاثنين بمراكش، أن إصلاح المناهج التعليمية يشكل إحدى الدعامات الأساسية لمواكبة تغيرات مجتمع المعرفة، باعتباره المحرك المستقبلي للنمو الاقتصادي. وأضافت العابدة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي يوسف بلقاسمي خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الثالث حول جودة التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا الإصلاح يعتمد على بناء منظومة تعليمية تتوخى تحقيق الجودة وتوفر للمتعلمات والمتعلمين فرص تحقيق طموحاتهم وتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم وتنمية كفاءاتهم للرفع من قدراتهم التنافسية على مختلف الأصعدة.
وشددت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي ينظمه مكتب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على مدى ثلاثة أيام، على أن جعل المتعلم في قلب المنظومة التربوية اختيار يندرج ضمن الاهتمام الذي يوليه المغرب لإعداد الرأسمال البشري باعتباره محور كل تنمية وشرطا لازما لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية وركيزة من ركائز التنمية المستدامة الهادفة الى إرساء دعائم مجتمع الديمقراطية والحداثة.
وانسجاما مع الفلسفة التربوية المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي البرنامج الاستعجالي، تقول العابدة، فإن المدرسة تعتبر مجالا حقيقيا لترسيخ القيم الأخلاقية والمواطنة وحقوق الانسان وممارسة الحياة الديمقراطية وتحقيق الذات الفردية والجماعية، مبرزة في هذا الإطار أنه تم منذ سنة 2003 إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية ورافدا من روافد الثقافة المغربية.
وقالت «إننا اليوم معتزون غاية الاعتزاز بتتويج عقدين من المجهود القطاعي لإرساء المقاربة الحقوقية في المنظومة التربوية من خلال الشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي يستجيب في توجهاته وإجراءاته لمتطلبات تشييد مدرسة مغربية متجددة، «مدرسة النجاح» المفعمة بالحياة، «مدرسة الاحترام» المشبعة بقيم السلوك المدني، مدرسة تحرص على تنمية الوعي بحقوق الإنسان».
وأكدت السيدة العابدة أن مدرسة الاحترام التي تربى في أحضانها نساء ورجال مغرب الغد، تشكل فضاء مشتركا لبناء المستقبل، من أجل تنمية الثروة البشرية وترسيخ دعائم الاستقرار والتقدم.
وخلصت إلى أن هذا اللقاء يعد مناسبة لاستكشاف هذه التجربة حيث «نعتز بإصدار وثيقة (مدرسة الاحترام)، التي نعتبرها شهادة حية أكثر منها تقريرا عن ممارسة تربوية نسعى إلى الارتقاء بها، شهادة في حق المدرسة المغربية، واعترافا بمجهودات الأسر التعليمية، وتقديرا لمدرسة الاحترام والنجاح».
ونوهت من جانب آخر بمساهمة اليونسيف في جهود جودة التعليم بالمغرب ومحاربة الهدر المدرسي، ملاحظة أن تقرير «مدرسة الاحترام.. الاصلاحات والمشاركة والتجديد في المنظومة التعليمية المغربية» المنجز من قبل اليونيسيف، يبرز بجلاء التطور المنجز من طرف المملكة المغربية في مجال إنعاش حقوق الطفل والتعليم الجيد.
ومن جهته، أبرز ممثل اليونسيف بالمغرب ألويس كاموراجي أن الاهتمام بجودة التعليم في النظام التربوي كان في صلب أولويات وزارة التربية، مشيرا الى الجهود المتواصلة التي بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة في المغرب من أجل تطوير المبادرات الخلاقة في هذا المجال.
وأوضح أن برنامج التعاون بين منظمة اليونسيف والمغرب جعل تحسين جودة التعليم محورا أساسيا للعمل، مثمنا في هذا الصدد جهود المغرب الرامية الى تعميم التجارب المتعلقة على الخصوص بجانب الجودة كآلية للتشخيص التشاركي في مشروع الوزارة، ودمج المقاربة المعتمدة على حقوق الانسان في التربية، وإعداد نموذج للتعليم الأولي بالاضافة الى تعزيز قدرات أطر التعليم.
أما المستشارة في التربية بمقر منظمة اليونسيف شانغو ماناثوكو، فنوهت بعقد هذا اللقاء الرامي إلى إثراء البحث والمعارف في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمضي قدما في مجال إصلاح الميدان التربوي الهادف إلى النهوض بجودة التعليم.
ودعت إلى ضرورة تقاسم الخبرات والتجارب الناجحة ومحاربة الإقصاء والتهميش، اللذين يذهب ضحيتهما الأطفال بسبب وضعيتهم الاجتماعية وتحقيق المساواة في الفرص والإنصاف والعدالة الاجتماعية.