المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء

ترقب حضور أزيد من 800 ناشر مباشر وغير مباشر
أعلنت إدارة المعرض الدولي للنشر والكتاب أن عدد الناشرين المؤكد حضورهم في دورة 2012 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي سيقام في فبراير المقبل بالدار البيضاء، يفوق 800 ناشر مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ للإدارة أن الأمر يتعلق برقم قياسي في تاريخ هذه التظاهرة الدولية، مشيرا إلى أن لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الاتصال، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة، وخبراء مستقلين تسهر على ضمان السير الأمثل للمهرجان وعلى التنفيذ الجيد لبنود نظامه الداخلي.
وأكد البلاغ حرص المنظمين على حفظ مصالح ذوي الحقوق من العارضين والمؤلفين وكذا الحقوق العامة فيما يتصل بالمواد المعروضة من كتب دينية ومصاحف وأطاليس متضمنة لخريطة المملكة، فضلا عن بنود أخرى تحمي سوق النشر والكتاب المغربي من الإغراق.
واستغرب البلاغ إعلان (جمعية الناشرين المغاربة) تعليقها المشاركة في الدورة 18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، «لعدم وفاء وزارة الثقافة، بصفتها الجهة الرسمية، بالتزاماتها» حسب قولها، واستعمال ممثلي إدارة المهرجان «لغة خشبية تنم عن روح متعالية سلطوية إقصائية» في آخر لقاء بتاريخ 13 دجنبر الماضي.
واعتبر حسن الوزاني، مدير الكتاب والمنسق العام للدورة الثامنة عشر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مطلب تنظيم المعرض مرة كل سنتين مجانب للصواب، لأنه «لا يتقدم بالمعرض بل يعود به إلى الوراء»، مشيرا في الوقت ذاته إلى موقف (جمعية مهنيي الكتاب) الرافض بقوة لهذا المطلب.
وأشار الوزاني، في ما يتعلق بتغيير النظام الداخلي للمعرض، إلى أن «الناظر في بنود هذا النظام سيجد أنها لا تختلف شكلا ومضمونا عن بنود أي نظام آخر لمعارض الكتب في العالم، من جهة حرصها على ضمان السير الجيد للتظاهرة، وحفظ مصالح ذوي الحقوق من عارضين ومؤلفين».
وأضاف أن هذه البنود تحرص أيضا على ضمان «الحقوق العامة فيما يتصل بالمواد المعروضة، إضافة إلى بنود أخرى تحمي سوق النشر والكتاب المغربي من الإغراق» مبرزا أن خارطة الفضاء التي أعدتها الوزارة تشهد على أنه تم منح الناشرين المغاربة أفضل المواقع.
يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام المكتوبة كانت قد تناقلت في الآونة الأخيرة بيان (الجمعية المغربية للناشرين) الذي أعلنت فيه تعليق المشاركة في الدورة القادمة من المعرض الدولي للنشر والكتاب، «لعدم وفاء وزارة الثقافة، بصفتها الجهة الرسمية، بالتزاماتها»، وبما كانت قد وعدت به.
وأوضح بيان الجمعية أن من بين الالتزامات التي لم تفِ بها الوزارة الوصية، كون «وزير الثقافة كان قد التزم، في اللقاء الذي عقده معنا على هامش الدورة السابعة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتخصيص مواقع في الواجهة للعارضين المغاربة، مع تجميعهم في المداخل الرئيسية».
وأضافت أن الوزارة وعدت أيضا «باجتثات الخيمة التي ابتدعتها إدارة المعرض، وحرصت على إقامتها في مدخله بشكل مشوه يوحي للزوار وللعارضين، على حد سواء، أنهم يلجون سوقا بدوية تسودها الفوضى ويعمها الازدحام وتكتنفها الضوضاء».
أما (الجمعية المغربية لمهنيي الكتاب) فقالت إنها «ضد المقاطعة، وأنها تأمل في حضور جميع الفاعلين في مجال النشر والكتاب في الدورة المقبلة من المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينبغي أن يستمر تنظيمه سنويا، شأنه في ذلك شأن كل التظاهرات التي تحتفي بالكتاب والقراءة عبر المعمور.
وقال عبد القار الرتناني، رئيس (الجمعية المغربية لمهنيي الكتاب)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية «تسعى إلى تجميع كل الفرقاء لتوحيد الرؤى حول هذه الاحتفالية التي تشكل «دخولا أدبيا» سنويا بامتياز في المغرب، لتعذر تحقيق ذلك مطلع كل سنة بسبب انشغال دور النشر والمطابع بالدخول المدرسي.
واستغرب سعي البعض لجعل المغرب استثناء في وقت تنظم فيه معارض الكتاب سنويا كما هو الحال مع معرض فرنكفورت وباريس والقاهرة ولندن وتونس، ودكار الذي كان المغرب ضيف شرفه هذه السنة، داعيا إلى إتاحة الفرصة أمام المسؤولين الجدد على رأس وزارة الثقافة قبل إصدار أي حكم أو قرار في هذا الشأن.
لكن الرنتاني اتفق في المقابل مع الداعين إلى إعادة النظر في الخيمة، التي اعتادت إدارة المعرض إقامتها بمدخل هذا الفضاء، معتبرا أن ما تقدم بها في الكثير من الأحايين لزوار المعرض، الذين يزيد عددهم عن 500 ألف زائر، قد يعود تاريخ نشره لأزيد من خمس سنوات.
وفند رئيس (الجمعية المغربية لمهنيي الكتاب)، قول البعض بضعف في الإنتاج المغربي في مجال النشر، مشيرا إلى أن عدد العناوين التي تصدرها دور النشر والمطابع المغربية انتقل من نحو 850 عنوانا في ثمانينيات القرن الماضي إلى زهاء 2500 عنوان في العام الماضي.
يذكر أن الدورة الثامنة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب ستقام في الفترة ما بين 10 و19 فبراير المقبل بالدار البيضاء، وستمنح في حفل افتتاحها جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2011.