حقوقيون يحذرون من انفجار اجتماعي بات وشيكًا

إصلاحات الجزائر المعلنة غير جادة... والتغيير آت
بعيون د. صلاح الدين سيدهم، فإنّ الجزائر ليست في حاجة إلى إصلاحات، بل إنها في أمسّ الحاجة إلى تغيير جذري للنظام السياسي، الذي جرّ البلد، بحسبه، إلى ما سمّاه «الإفلاس الدموي».
يصف سيدهم القوانين الإصلاحية الأخيرة بكونها «اللا حدث» بالنسبة إلى المعارضة الحقيقية، وما هي بمنظاره إلا خدعة أخرى يمارسها ما يصفه ب «نظام فاقد الشرعية» لإلهاء الناس، بتواطؤ مع أحزاب، تنتجها ما يُطلق عليها «مخابر البوليس السياسي»، ونخبة تلهث وراء المصالح الآنية من «أهل الولاء والانبطاح» مثلما سمّاهم.
بدوره، يشدّد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على أنّ القوانين في مجملها، سجلت تراجعًا كبيرًا للمسار الديمقراطي في الجزائر، من حيث إعطائها السلطة للإدارة في مراقبة الأحزاب والجمعيات، ما جعل قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الإعلام عنوانًا لتقهقر كبير.
يركّز غشير على ما طال الجمعيات تحديدًا من فظائع، حيث تقلص الكثير من هوامشها، بزعم منعها من الإخلال بالأمن العام والحيلولة دون خوضها في الشؤون الداخلية للدولة، إلى جانب حرمانها من الاتصال بجمعيات أجنبية، كما فرضت الإصلاحات قيودًا على الجمعيات، التي تدافع عن القضايا الجوهرية، كالعدالة وحقوق الإنسان، إذ تضمن النص المزكّى من لدن غرفتي البرلمان، محاذير عدة، تجعل أي حراك لمكونات المجتمع المدني مرهونًا بموافقة إدارية لن تأتي حتمًا.
على المنوال نفسه، يشير سيدهم إلى أنّه في خضم الهروب إلى الأمام، انتهى النظام إلى تصديق أكاذيبه؛ باعتقاده أنه يمكن وقف عجلة التاريخ بهذه «الإصلاحات» المزعومة، مع أنه -يضيف سيدهم- نظام عاجز تمام العجز عن إصلاح نفسه أو إحداث أي إصلاحات، فهو «نظام لا يَصلح ولا يٌصلح».
ينتقد سيدهم طابع «الهروب إلى الأمام» الذي يمارسه «نظام انطوائي» يرفض النظر إلى الواقع، على حد تعبيره، لذا فضّل المعني الابتعاد عن إستراتيجية النظام، وعدم المشاركة في مخادعة الناس بإصلاحات ينعتها ب»السطحية» و»الواهية»، التي تغيّر مظاهر النظام دون مضمونه.
من جهته، يؤيد الحقوقي المعروف مصطفى بوشاشي نظرة سيدهم وغشير، معتبرًا الإصلاحات المعلنة «انحرافات» شوّهت قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والجمعيات.
ألّح بوشاشي على كون الإصلاحات، التي صمّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تمريرها، رغم سيل الانتقادات، لا تعبّر عن تطلعات مواطنيه ووعود السلطة بتثمين الحريات والممارسة الديمقراطية، حيث جزم بكون المسار السلطوي الحالي يتناقض رأسًا مع الديمقراطية المنشودة.
يُبرز بوشاشي دعم هيئته، كما باقي المنظمات المستقلة، لكل تحرك يرمي إلى تعميق الإصلاحات، وحمل النظام على احترام عقول الجزائريين، تبعًا لكون القوانين الأربعة المثيرة للجدل متعارضة مع الحقوق العامة، ولا يقبلها أي عقل سليم.
على طرف نقيض، يذهب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (هيئة حكومية)، إلى أنّ القوانين الإصلاحية الصادرة إيجابية، حتى وإن كانت تنطوي على نقائص، إذ لا يمكن إرضاء الجميع.
يُلفت قسنطيني إلى أنّه من غير الممكن أن تصدر نصوص تليق بجميع الأطراف(..)، متفائلاً بكون الأمور ستتحسن تدريجيًا، وعوّل المحامي البارز على إمكانية تعديل هذه القوانين مستقبلاً، سيما مع كونها ليست قرآنًا.
على منوال المسؤولين الحكوميين، ينفي قسنطيني إمكانية انتقال موجة الربيع العربي إلى الجزائر، ملاحظًا أنّ ما يعيشه العالم العربي عاشته الجزائر في التسعينيات، والشعب «ضاق ذرعًا بالفوضى»، وبات لا يؤمن سوى بالاستقرار، بعدما وقع ربع مليون ضحية جراء ما حدث في عشرية العنف الدموي.
خلافًا لذلك، لا يتفق حقوقيون بشأن ما قاله قسنطيني عن نجاح هذه «الإصلاحات» في إنقاذ الجزائر من «الربيع العربي»، حيث يجزم صلاح الدين سيدهم أنّ ريح التاريخ هبّت على المشرق والمغرب، والجزائر لن تكون استثناء، ولن تخرج عن هذه القاعدة التاريخية، خصوصًا مع مسؤولية النظام -يضيف- عن نكبة وطنية استمرت خمسين عامًا من الحكم، وعليه يتساءل سيدهم: «هل بإمكان النظام إياه أن يُصلح نفسه أو يُحدث إصلاحًا مستدامًا في المؤسسات؟».
يُوقن سيدهم أنّ «التغيير آت، ولا مفرّ منه»؛ فما هي إلا مسألة وقت فقط؛ مبديًا قناعته بكون «النظام المجرم الفاسد» على حد وصفه، قد وصل إلى نهايته، وليس بوسعه أن ينقذ نفسه، لا بالقمع والعنف السياسي ولا بإرشاء الناس، ما سيجعل الجزائر تعيش وتتمتع بربيعها، الذي يمكّن من استعادة الشعب لكرامته وسيادته، ليقرر مصيره بنفسه في حرية تامة.
في سياق متصل، يسجل المحامي البارز بوجمعة غشير أنّه من غير المعقول أن تسمح الإصلاحات، بما كرّسته من تراجعات، أن تحقق الوثبة المرتجاة في الجزائر، مثلما لا يمكن تجسيد ذلك من خلال محاولة النظام التأثير على الرأي العام الداخلي والخارجي، والتسويق لأكذوبة، مفادها أنها إصلاحات جادة، بينما هي غير ذلك تمامًا.
يحذر غشير من كون أي تماطل أو تقاعس للسلطات في اعتماد تغييرات جوهرية، ينذر بالوخامة، طالما أنّ صبر المجتمع الجزائري سينفذ حتمًا، وحينها تكون النتيجة كارثية، خصوصًا مع إمعان من يسمّيه «النظام العاجز عن إحداث التوازن الاجتماعي» في الظلم، واللامساواة واللاعدالة في توزيع الثروات، إلى جانب تفشّي البطالة وأزمات الإسكان، وليست الإجراءات الحكومية لكسب السلم الاجتماعي هي من ستحول دون حدوث انفجار.
يهيب محدثونا، بمن بقي فيهم قدر من العقلانية والوعي في أوساط النظام، أن يتفطنوا لهذه الحقيقة، ويشاركوا بإخلاص من دون إقصاء، في إنقاذ الوطن، وفي تغيير هادئ وجذري للنظام، لتفادي هيجان شعبي قد يأتي على البلد كله.
بلهجة قوية، ينبه سيدهم مواطنيه إلى حساسية عدم السقوط في الفخ، الذي نصبه النظام، والخزعبلات التي اخترعها بنفسه؛ فأمام تحركاته غير المجدية، والتي ستؤدي لا محالة إلى تعقيد أزمة الشرعية السياسية الخطرة، وأمام إفلاس الطبقة السياسية المدجّنة، من واجب كل الإرادات المخلصة من التيارات السياسية كافة أن تعمل على تكوين جبهة معارضة موحدة، وتقديم بدائل ذي مصداقية في سبيل تغيير جذري وسلمي للنظام، بما يساعد على إقامة دولة القانون في جزائر الأخوة والعدالة والحريات الديمقراطية.
وينتهي سيدهم إلى انتفاء وجود حل آخر يخرج الجزائر من الحلقة المفرغة، التي تتواجد فيها منذ الاستقلال؛ بسبب تكرّس ثنائية «سلطة بدون شرعية وشعب بدون سيادة»؛ ما يجعله يجزم أنّ كل حل آخر غير التغيير، لن يكتب له الدوام.