1665 توقيع لنداء الدار البيضاء للديمقراطية

أقرت لجنة صياغة "نداء الدّار البيضاء من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أول أمس الأحد، بوصولها إلى جمع 1665 توقيع من أصل ال2000 التي يراد الوصول إليها كعتبة.. كما أنّ ذات اللجنة، المشكلة من التونسي صلاح الدين الجورشي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومواطنه رضوان المصمودي عن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، والمصري سعد الدين إبراهيم عن مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، ومواطنه عماد الدين شاهين عن شبكة الديمقراطيين العرب التي ينتمي إليها أيضا الجزائري عضو اللجنة بوجمعة غشير، أوردت ضمن بلاغ لها تم التوصل بنسخة منه بأنّ "التوقيع على نداء الدار البيضاء قد تم من مفكّرين و سياسيّين و نشطاء بارزين من المحيط إلى الخليج، و من كلّ الأطياف و التوجّهات السياسيّة و الفكريّة.. وأنّ هذا إنجاز عظيم لا زال يحتاج إلى الوصول للهدف الذي اتفق عليه بالدار البيضاء بالوصول لجمع 2000 توقيع على الأقل".
وصُدّر بلاغ لجنة صياغة "نداء الدّار البيضاء" بمباركة ثورة الياسمين بتونس عبر تصديره ب: "نودّ قبل كلّ شيء أن نبارك للشعب التونسي ولكم و للأمّة العربيّة هذا الانتصار العظيم على جحافل الفساد و الاستبداد في وطننا المنكوب، ونتمنّى أن ينجح الشعب التونسي في مواصلة التجنّد لإنجاح الثورة و بناء نظام ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق الإنسان و لا يستثني أحد، كما نرجو أن تكون هذه الانتفاضة المباركة عبرة و تذكرة لبقيّة الحكّام العرب لكي يعودوا لرشدهم و يتصالحوا مع شعوبهم قبل فوات الأوان".
ذات اللجنة خصصت الرابط الإلكتروني csidonline.org/sign-casa-appeal للملمة التوقيعات التي حضيت بتوقيعات عدد من الشخصيات الثقافية والسياسية والنقابية بالمغرب.. بينها منتمون لحزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والاحسان وحزب الأمّة وحزب البديل الحضري والمرصد الحقوقي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان..
ويطالب "نداء الدّار البيضاء من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان" الإسراع بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتحقيق سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتجعل من صناديق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة بضمان شفافية الانتخابات والتسليم بنتائجها وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الدولية.. كما يدعو إلى اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات.
كما يلح ذات "نداء الدار البيضاء" على ضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين الذين يعدون بالآلاف بمختلف السجون العربية.. ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب.. إضافة لتمكين الأحزاب السياسية والنقابات من حقها في التنظم والتنظيم وممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والاستفادة من التمويل العمومي، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب.. زيادة على مطلب إقرار حق منظمات المجتمع المدني في أداء دورها، باعتبارها قوة اقتراحية وتدافعية، بحرية وفعالية، واحترام استقلاليتها وخصوصيّاتها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وتوفير الدعم المالي لها، والدخول معها في شراكة من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعلية في عملية التنمية.
الموقعون على وثيقة النداء المذكور يساندون أيضا مطلب إطلاق حرية التعبير وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر مع احترام استقلالية نقاباتهم، وتمكينهم من نشر المعلومات والآراء بعيدا عن أجواء الرقابة أو الضغوط الإدارية والقضائية، وإلغاء عقوبة الحبس في التهم الموجهة للصحفيين.. إضافة لوضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي، والتدخّل في شؤون الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني.. وكذا الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، والعمل على تحقيق المصالحات الوطنية من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الأوطان، زيادة على مناشدة القوى الديمقراطية في العالم للضغط على حكوماتها من أجل الكف عن مساندة الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي، وعدم اعتماد ازدواجية المعايير.. و التأكيد على ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني بما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته وتوسيع نطاقه في ظل مناخ من الحرية الكاملة، وفي ظل أنظمة حكم ديمقراطية..
أنقر هنا للتوقيع على النداء