زيارة المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار للمغرب تدعم المفاوضات حول منطقة التبادل الحر

قام المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول، خلال اليومين الماضيين، بزيارة للمغرب، أجرى خلالها محادثات تهم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بلاغ لتمثيلية المفوضية الأوربية بالرباط أن هذه المباحثات، التي أجراها المفوض الأوروبي مع أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني، تناولت اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الفلاحية التي توجد قيد الدراسة في البرلمان الأوروبي والتحضير لبرنامج العمل الجديد في ما يخص «الوضع المتقدم» التي يتمتع به المغرب لدى الإتحاد الأوروبي والإعداد للمفاوضات حول منطقة التبادل الحر الشاملة والمعمقة والمفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات والحوار بشأن الشراكة حول حركة التنقل.
وأوضح البلاغ أن التقدم الذي تم إحرازه بشأن هذه المواضيع سيدعم «الوضع المتقدم»، مشيرا إلى أن هذه الزيارة، شكلت مناسبة أيضا لمناقشة التطورات التي تعرفها المنطقة بعد أحداث السنة الماضية التي جرت في سياق»الربيع العربي».
ومن المقرر أن يكون المفوض الأوروبي قد أطلق خلال الزيارة دعامتين في إطار تسهيل الاستثمار المتلعق بسياسة الجوار، تتعلق أولاهما بمحطة ورزازات للطاقة الشمسية التي يمولها الإتحاد الاوروبي ب 30 مليون أورو، فيما تعنى الثانية بالتزويد بالماء الصالح للشرب بكلفة إجمالية تبلغ 7 مليون أورو، وذلك دعما للاستثمارات التي قامت بها مؤسسات مالية أوروبية.
وكان المفوض الأوروبي قد أكد، قبل أن يغادر بروكسيل، أن المغرب شريك أساسي للإتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيدا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي ينظر إليها الإتحاد الأوروبي بشكل إيجابي للغاية.
وأكد أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل نموذجا للطريقة التي يمكن للتضامن الأوروبي من خلالها أن يواكب الإصلاحات التي تقررها وتنفذها السلطات الوطنية.
كما أشار إلى أن الطريق نحو توطيد الديمقراطية وسيادة القانون، والذي يعزز كذلك التنمية المستدامة والشاملة، سيحظى بالدعم الكامل من طرف الاتحاد الاوروبي.
وأكد البلاغ أنه، بالنظر لكل ذلك، فإن المفوضية الأوروبية اقترحت تعبئة آليات الإتحاد الأوروبي عبر إحداث فضاء شامل ومعمق للتبادل الحر ودعما ماليا متزايدا وإطلاق شراكة حول حركة تنقل الأشخاص.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها المفوض الأوروبي للمغرب والأولى التي يقوم بها مسؤول رفيع المستوى في الإتحاد الأوروبي منذ انتخابات نونبر الماضي وتعيين الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران.