القمة الأولى بين المغرب والاتحاد في النصف الأول من سنة 2010

تأكيد المكانة المتميزة للمغرب في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده للمكانة المتميزة التي يحتلها المغرب في إطار الشراكة التي تجمع بينهما ، وهو التوجه الذي أبرزه تصريح الاتحاد المنشور يوم الإثنين ببروكسيل، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المغرب يواصل تميزه من خلال رؤيته وانخراطه في إطار السياسة الأوروبية للجوار وكذا الاتحاد من أجل المتوسط ، حيث إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تعميق العلاقات الثنائية مع المغرب ، تجسيد لمبدإ التفضيل الذي يعد أحد أسس السياسة الأوروبية للجوار .
وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية الدور الدور الذي يضطلع به المغرب سواء على مستوى منطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية ، أو على مستوى المنطقة المتوسطية ككل، موضحا أن انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة يؤرخ لمرحلة جديدة في تطور العلاقة بين الجانبين.
ولترجمة الأهمية السياسية التي يوليها كلا الجانبين لعلاقاتهما الثنائية ، من المقرر عقد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من السنة المقبلة .
وأشار التصريح إلى أن مجلس الشراكة المنعقد بتاريخ13 أكتوبر2008 أرخ لمرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المغربية- الأوروبية بفضل المصادقة على الوثيقة المشتركة الرامية إلى منح المغرب وضعا متقدما في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ، مبرزا أن هذه الوثيقة المشتركة تشكل خارطة طريق طموحة من أجل التطوير التدريجي والمدعم للعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، وهي تعبر عن إرادة الاتحاد في الاستجابة بشكل إيجابي للانتظارات والاحتياجات الخاصة للمغرب، بهدف مواكبته في مسلسله »الشجاع« للتحديث والدمقرطة ,كما تعد تعميقا للإطار القائم والمتمثل في اتفاق الشراكة. وتنص الوثيقة المشتركة ،بشكل خاص ، على تعميق التعاون السياسي وتحقيق اندماج أكبر بالسوق الداخلية على أساس تقارب تدريجي ، والتفاوض بشأن اتفاق للتبادل الحر معمق وشامل، وأيضا تعزيز التعاون القطاعي.
ويشير التصريح إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لاستكمال المفاوضات التجارية بهدف الانتقال إلى المرحلة الموالية لإطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل، والعمل على هيئة مغربية للتنسيق الوزاري حول التوافق القانوني وبلورة برنامج وطني لهذا التوافق ، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتفعيل الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم .
وقد باشر الاتحاد الأوروبي والمغرب تفكيرا في الآلية الجديدة التي ستحل محل خطة عمل المغرب التي سينتهي العمل بها سنة2010 ، وفي هذا الإطار انكبت مجموعة العمل المتخصصة، على دراسة الأهداف والمنهجية التي يتعين اعتمادها والمبادئ الكبرى وبنية الوثيقة التي ستحل محل خطة العمل ، حيث يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاشتغال على هذه الوثيقة مع المغرب حتى يتمكن الجانبان من المصادقة عليها سنة2010 وتطبيقها بشكل فوري .
وبخصوص خطة عمل الجوار والخلاصات التي خرج بها مجلس الشراكة المنعقد في يوليوز2007 ،أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي حققه المغرب في إطار تنفيذ خطة عمل الجوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما يبرز ذلك من خلال تقارير المتابعة المعدة من قبل اللجنة الأوروبية, وهو ما مكن من منح المغرب تمويلات إضافية برسم تسهيلات الحكامة التي تتضمنها الآلية الأوروبية للجوار والشراكة خلال سنوات2007 و2008 و2009 .
وكان اجتماع مجلس الشراكة لهذه السنة خصص أشغاله لتقييم الانجازات والنتائج التي تحققت في إطار الوضع المتقدم، الذي صادق عليه المغرب والاتحاد الأوروبي رسميا في أكتوبر 2008 ، وقدعكف الطرفان على تحديد الآفاق المستقبلية لشراكتهما خلال الشهور المقبلة، ومناقشة التركيبة العامة للآلية الجديدة التي ستحل محل مخطط عمل الجوار، من أجل
تفعيل الوضع المتقدم للمغرب ، وبلورة البعد الشامل للشراكة المتميزة بين الطرفين ..
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسار سيندرج، بذلك، في إطار تصور «الميثاق المتفرد» بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس إعطاءه لهذه الشراكة بوضعها في منزلة ما بين الشراكة والانضمام.
و ترأس الوفد المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المغاربة، كما مثل الاتحاد الأوروبي بالرئاسة السويدية، والرئاسة الإسبانية المقبلة، والمفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، بينيتا فيريرو فالدنر، وكذا عدد من المسؤولين باللجنة الأوروبية، والمجلس، وممثلي الدول الأعضاء.