في سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين

عبد اللطيف أعمو يدعو إلى مأسسة الحوار الإجتماعي لضمان نجاحه
تقدم المستشار عبد اللطيف أعمو عن فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي بسؤال شفوي موجه للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة حول نتائج الحوار الإجتماعي وأجندة التنفيذ. تساءل من خلاله عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التدابير والقرارت المتفق عليها، كإلغاء السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في الوظيفة العمومية وكذا إحداث تعويضات بالمناطق النائية. هذه القرارات التي مازال يُبحث لها عن ميكانزمات لإخراجها إلى حيز الوجود.
من جهة ثانية تساءل أعمو عن مدى جدية ووجود هذا الحوار الاجتماعي وعن الشروط الموضوعية لممارسة هذا الحوار كقيمة حضارية في مجتمع فيه تفاعلات وفيه عدة مستويات بشكل نهائي وقار، متسائلا عن نتائج تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي.
وفي جوابه، قال سعد العلمي إن الاتفاق الذي تم خلال الحوار الاجتماعي في دجنبر 2009، والذي يهم حذف السلاليم من 1 إلى 4، يعرف سبيله نحو التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية، حيث توصل بعض المستفيدين منه بمستحقاتهم في انتظار أن يشمل هذا الإجراء جميع المعنيين، ويضم هذا القرار الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وعن التعويض على العمل في المناطق النائية، قال المسؤول الحكومي إن الحكومة قامت بإعداد ورقة حول المعايير التي يمكن اعتمادها في هذا الشأن والتي ستبث فيها لجنة مشتركة تتكون من ممثلي الإدارة والنقابات.
وفي تعقيبه، قال المستشار أعمو إن المغرب تحمل فلسفة السلم الاجتماعي لأزيد من 10 سنوات، وقد حان الوقت للانتقال إلى الحوار الاجتماعي الذي من المفروض أن تُوفر له شروط موضوعية وميثاق اجتماعي مصادق عليه، مطالبا بمأسسة الحوار الاجتماعي حتى تكون له مرجعية لحل المشاكل المستعجلة، خاصة أمام عدم تسوية أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص، حيث توجد قطاعات في القطاع الخاص لا تتوفر على منظومة اجتماعية موحدة تمكن من معرفة الحقوق، إضافة إلى المشاكل التي يعرفها نظام التقاعد، مما يستدعي ضرورة الانتقال إلى مرحلة الحوار الاجتماعي الفعلي والمُمأسس حتى لا يكون مصيره الفشل وعدم التفاهم في ظل غياب آليات موضوعية تساعد على إيجاد حلول.
في جوابه قال سعد العلمي أن مسألة الحوار الإجتماعي في بلادنا في حاجة، بالفعل، إلى تقييم وإلى ميثاق اجتماعي يؤدي إلى ضمان سلم اجتماعي حقيقي، شريطة أن يكون حوارا مسؤولا وجادا يشارك فيه الجميع.