فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء يجدد هياكله: دفاعا عن المهنة والمهنيين

استكمل فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، يوم الاثنين الأخير، بمقر النقابة بالدار البيضاء، هياكله، بتوزيع المهام بين أعضائه، تحت إشراف المكتب التنفيذي للنقابة، حيث تم انتخاب الزملاء: - عمر زغاري، (بيان اليوم)، كاتبا عاما للفرع - ابراهيم العماري، (الإتحاد الاشتراكي)، نائبا له - حنان رحاب، (الأحداث المغربية)، أمينة المال - فوزية بوزيان، (الإذاعة)، نائبتها - حسن عربي، (بيان اليوم)، مقررا - فوزية أورخيص، (العلم)، نائبته - عبد المجيد بلكابوس (الرياضية)، عبد اللطيف الجعفري (وكالة المغرب العربي للأنباء)، محمد القنت (2M)، عبد الواحد ماهر (أخبار اليوم)، عبد الواحد المهتاني (المساء)، أمين الهناوي (القناة الأولى)، رشيد قبول (الأحداث المغربية)، مستشارين.
وكان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، قد عقد جمعه العام صبيحة يوم السبت الماضي بقاعة اجتماعات الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سابريس)، حضره عشرات من الصحافيات والصحافيين المنتمين لمختلف قطاعات الصحافة والإعلام، جمع عام شكل مناسبة للوقوف من خلال التقرير الأدبي، الذي قدمه كاتب الفرع الزميل نوراليقين بنسليمان، على الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين المهنيين، حيث أشار فيه إلى أن محطة مراجعة الاتفاقية الجماعية المنتظرة، تبقى محطة رئيسية لمعالجة أوضاع الصحافيين، بعد أن اتضح أن الدعم الذي استفادت منه مجموعة من المقاولات الإعلامية، لم يتم التصرف فيه بشكل سليم، وأنه في الوقت الذي تصرف فيه البعض بشكل فردي، لجأ البعض الآخر إلى إدماج الدعم في حسابات المقاولات، وهو ماجعله يذهب لحل مشاكل المقاولات عوض تحسين أوضاع الصحافيين المادية وإقرار حقوقهم ومكتسباتهم من ضمان اجتماعي وتقاعد.
وطالب ذات التقرير بتهييء ورقة دقيقة لتشخيص الوضعية، للوصول إلى مقترح النقابة القاضي بجعل مستحقات الدعم تدرج في حساب خاص يمكن المقاولات من تدبير الخلل المادي الذي يعاني منه المهنيون، وهي مقاربة، وصفها التقرير بالمربحة، حتى بالنسبة للمقاولات المهنية، لكون تسوية أوضاع المهنيين تحل العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المقاولات.
وأكد التقرير على ضرورة، أن تخضع مقاولات الصحافة المكتوبة لمبادئ الشفافية في تمويلها ولمعايير الإنصاف والكفاءة في تسييرها الداخلي، وأن تحترم الحقوق الاجتماعية والنقابية، وأن تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتنخرط في مسار وضع الآليات الضرورية، لتحقيق هذا الهدف لضمان ديمقراطية التحرير.
كما أشار التقرير، أيضا، إلى أن هناك مجموعة من مدراء المؤسسات الصحافية، الذين مازالوا يتهربون من التطبيق السليم لبنود الاتفاقية الجماعية، خصوصا على مستوى الأجور، وأن مؤسسات أخرى، لجأت إلى التخلص من الصحافيين للتهرب من تطبيق الاتفاقية الجماعية، وأخرى، تراجعت عن بعض بنود الاتفاقية، كمنحة الشهر الثالث عشر، كما توقف التقرير أيضا عند مجموعة من الأنشطة المنظمة، على شكل ندوات، تناولت قضايا مرتبطة أساسا بانشغالات المهنيين.
وعلى المستوى النقابي، تطرق التقرير إلى القناة الثانية، حيث أشار إلى تمكن الزملاء بها من تحريك العمل النقابي بشكل حثيث، وتمكنوا من استقطاب مجموعة من المنخرطين، وهي حركية لم تزعج الإدارة بالدرجة الأولى، بل للأسف الشديد، يضيف التقرير، أزعجت مجموعة من العاملين المنتمين لنقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغل. وقد وصل التأثير الذي أحدثه الزملاء في القناة الثانية، حسب التقرير الأدبي، ببعض الممثلين لهذه النقابة، إلى هستيريا انعكست على تصرفات، منها ما تم رصده شفويا ومنها ما تم تسجيله في بيانات تنم عن حقد اتجاه النقابة الوطنية للصحافة، واتهامها بتمييع العمل النقابي والحديث عنها بلغة إقصائية. وأضاف التقرير بهذا الخصوص، بأن الزملاء في القناة الثانية، من خلال لجنتهم النقابية، وأعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي، يدبرون هذه الوضعية بتشاور مع مكتب الفرع، بشكل يسمح باستعادة الدور الريادي للنقابة داخل القناة الثانية.
وبالنسبة لقطاع الإذاعات، اعتبر التقرير، أنه آخذ في الاتساع، ويحتضن إمكانيات هائلة للفعل النقابي، وأن الوضع العام للعاملين بالقطاع في حاجة لتأطير نقابي، من أجل تعزيز وضع النقابة على مستوى التمثيلية.
أما التقرير المالي فقد ورد فيه أن الدعم الذي يتلقاه الفرع من المكتب التنفيذي، يخصص أساسا لأداء كراء المقر وتغطية المصاريف الضرورية كالهاتف والأنترنت، وبعض الأنشطة المنظمة. ووقف مجموعة من الصحافيين، في تدخلاتهم، على المضايقات التي يتعرضون إليها من طرف مدراء المؤسسات التي يشتغلون فيها، وغياب شروط الاشتغال في مؤسسات أخرى، ناهيك عن محاربة العمل النقابي، وتحويل بعض المدراء مؤسساتهم إلى مايشبه الضيعات، يتم فيها تغييب الديمقراطية والشفافية، ويجد الصحافيون أنفسهم في مواجهة وضع شاذ، إذ في الوقت الذي يدافع فيه الصحافي عن حرية العمل النقابي، يجد نفسه محروما من هذا الحق بل وعاجزا عن الدفاع عنه.
وطالب العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة- المحطة الجهوية عين الشق-،في كلمة لهم أمام الجمع العام، برد الاعتبار لهذه المحطة، التي تعاني من الإهمال وانعدام الصيانة، من أجل أن تلعب دورا فعالا في المجال الإعلامي المحلي والوطني، وذلك بتعزيز طاقمها الصحفي والتقني بعناصر شابة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين العاملين بالمحطة، وفسح المجال أمامهم للقيام بتغطيات إخبارية في باقي المدن المغربية، أو خارج الوطن على غرار زملائهم في باقي المحطات. ووقف صحافيو المحطة الجهوية لعين الشق، أيضا عن كون المحطة تفتقد لشروط العمل المهني لتقادم وسائل العمل أو لقلتها (أجهزة الكومبيوتر، أجهزة المونتاج).
هذا، وشكل فصل الزميل عبد الإله سخير من جريدة «المساء»، الوجه الآخر لبعض مديري الجرائد، حيث أفاد الزميل سخير للجمع العام، بأن سبب طرده، يعود لعدم كشفه لمدير النشر، عن مصادر أخباره، بخصوص مقال صدر بالصفحة الأولى، جاء فيه أن تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 11 شخصا، والتي يتزعمها مواطن فلسطيني، جاء كثمرة تعاون استخباراتي مغربي فلسطيني.
وقرر المشاركون في هذا الجمع العام، مساندة الزميل المطرود من عمله، تعسفيا، والدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جريدة «المساء» للتنديد بهذا القرار التعسفي وفضح الطرق التي يتعامل بها مدير «المساء» مع الصحافيين.
بعد ذلك، انتقل الجمع العام، إلى مناقشة، مجموعة من المشاريع، ستشكل أرضية عمل بالنسبة للمكتب الجديد، تتعلق أساسا بمجال إبرام الشراكات، ودورات للتكوين المهني وأخرى للتكوين النقابي، وخدمات اجتماعية من سكن وترفيه وأنشطة إشعاعية.