المغرب والجزائر يتفقان على إطلاق دينامية قوية في علاقاتهما الثنائية والدفع بعجلة التعاون «إلى أقصى الحدود»

اتفق المغرب والجزائر، أول أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على «تفعيل» التعاون بينهما، خاصة في ظل وجود إرادة مشتركة للسير في هذا الاتجاه وإعادة بعث اتحاد المغرب العربي بالشكل الذي يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأكد الجانبان، في محضر مباحثات، وقعه، مساء أول أمس الثلاثاء، وزيرا خارجية البلدين سعد الدين العثماني ومراد مدلسي، على «ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين» والذي عرف ديناميكية سنة 2011 من خلال تبادل الزيارات الوزارية.
وسجل المحضر»النتائج التي حققتها هذه الزيارات»، مع الاتفاق على إتمام الزيارات المبرمجة بين الجانبين، لا سيما في قطاع التربية والتعليم العالي، مع العمل على توسيع التعاون الثنائي إلى قطاع الإعلام والاتصال، ثم إلى قطاعات أخرى سيتم تحديدها لا حقا بين الجانبين، وعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في غضون سنة 2012، وتشجيع لقاءات بين رجال الأعمال والمقاولات والبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني وذلك بهدف ربط جسور ثابتة للتعاون وتبادل التجارب والخبرات، وعقد اجتماع كل ستة أشهر لوزيري خارجية البلدين لتقييم ما تم إنجازه في إطار ما اتفق عليه، فضلا عن وضع برامج جديدة.
وبخصوص الاتحاد المغاربي، أشار المحضر إلى تعبير الطرفين عن «إرادتهما» في «تفعيل» هذا الفضاء الذي سيجتمع مجلس وزراء خارجيته يوم 18 فبراير القادم بالرباط، وإلى وجود مشاورات لتحديد عدد من النقاط التي ستدرج في جدول أعمال هذا الاجتماع.
وقد أكد سعد الدين العثماني، في ندوة صحفية مشتركة مع مراد مدلسي، أعقبت استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واللقاء الذي جمعه بوزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم ، أن «هناك إرادة مشتركة للمضي إلى الأمام، وأن هذه الزيارة ما هي إلا بداية فقط لمسلسل من المشاورات والتعاون، وتفعيل هذا التعاون في برامج عملية»، مضيفا أن هذه الزيارة «تأتي في إطار الإرادة المشتركة بين البلدين للاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الحالية لإطلاق دينامية قوية في العلاقات بين البلدين، وتثمينها وتعميقها أكثر وتوسيعها نحو قطاعات ومجالات جديدة».
من جانبه، أكد مدلسي استعداد بلاده لدفع عجلة التعاون مع المغرب «إلى أقصى الحدود» في مختلف المجالات، مضيفا أن سنة 2011 شهدت «مبادرات وزيارات واتفاقيات مفيدة في عدد من القطاعات، والتي ينبغي تجسيد البعض منها ميدانيا، خاصة قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والصيد البحري والشباب والرياضة» .