«الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» يوجه مذكرة إلى رئيس الحكومة ضمنها مجموعة من المطالب ذات الطابع الحقوقي

وجه «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان»، مؤخرا، مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ضمنها مجموعة من المطالب التي شكلت موضوع مساءلة ومناشدة وترافع للوسيط لدى مختلف المؤسسات والفاعلين. وأكد الوسيط، في هذه المذكرة، أنه «من الضروري التسريع بالنظر في هذه القضايا باعتبارها تشكل المستلزمات الضرورية التي تؤسس لمرحلة ما قبل مباشرة الحكومة لمهامها التي تتعلق بالبرامج والاستراتيجيات».
وأبرز أن «من شأن التسريع بإعمال هذه المستلزمات المساهمة في تعزيز الثقة في مسار التغيير الذي يطمح إليه جميع المواطنين والمواطنات، وخاصة الفئات المتضررة من تداعيات الملفات موضوع مناشدة الوسيط وملتمساته».
وجدد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان المطالبة ب»الإسراع بالإفراج عن الصحفي رشيد نيني»، معتبرا أن محاكمته بخصوص قضايا النشر في إطار القانون الجنائي «تعتبر خرقا للقانون وللضمانات ذات الصلة».
كما جدد المطالبة بالإفراج عن أغلبية المعتقلين على خلفية ما يعرف ب»ملف بلعيرج»، معتبرا أنه «سيكون من غير المنطقي استمرار من تبقى من المعتقلين على خلفية هذا الملف رهن الاعتقال».
وبخصوص التسريع بالإجراءات والمبادرات ذات الصلة بملفات المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، جدد الوسيط المطالبة ب»تفعيل مسطرة العفو في حق من ثبت عدم تورطهم في جنايات، وإعادة محاكمة من لم توفر له شروط المحاكمة العادلة، وخاصة الذين عبروا في السابق عن رغبة في القيام بمراجعات فكرية في اتجاه نبذ العنف».
والتمس الوسيط، في هذا الصدد، «إطلاق مجموعة تدابير تهم التمتيع بالحرية لكل من لم يتورط في جرائم الدم، وتسوية الملفات ذات الصلة، والبحث في الوسائل والصيغ التي ستؤسس للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعلاميا».
وفي ما يتعلق بالتسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث «اكديم إيزيك»، شدد الوسيط على «ضرورة العمل على التسريع بذلك، والحرص على توفير كافة شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في إنصاف وتعويض أسر ضحايا قوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ممن تعرضوا للقتل والتشويه والتمثيل بالجثت خلال فك الاعتصام وتداعياته».