الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان لحكومة بنكيران ..
المطالبة بالكشف عن مآل ملف كمال العماري و إطلاق سراح رشيد نيني..
· محمد دهنون
قال الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في كتاب وجهه إلى رئيس الحكومة إن المغاربة يتطلعون إلى قرارات منصفة على مستوى الملفات العالقة و التي من المتوجب التسريع بالبت فيها ، باعتبارها تشكل المستلزمات الضرورية و القبلية التي تؤسس لمرحلة ما قبل مباشرة الحكومة لمهامها التي تتعلق بالبرامج و الاستراتيجيات .. و الذي من شأنه تعزيز الثقة في مسار التغيير المنشود ببلاد المغرب الأقصى .
الوسيط عدّد الملفات المطلوب مباشرتها و هي التي لا تخرج عما هو حقوقي في العمق.. و في هذا السياق طالب بالتسريع في استكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث "أكديم إيزيك" و التي ما تزال تراوح مكانها بعد مرور أكثر من 15 شهرا على الأحداث ، مع الحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة و تحمل الدولة لمسؤوليتها في إنصاف و تعويض أسر ضحايا قوات الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المساعدة و الوقاية المدنية ممن تعرضوا للقتل و التشويه و التمثيل بجثتهم إبان فك الاعتصام في المخيم المذكور .
و طالب الوسيط أيضا رئيس الحكومة بالضرورة القانونية للكشف عن مآل البحث في ملف كمال العماري الذي توفي عقب أحداث قمع في آسفي ، هذا الملف الذي تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيه ،الوسيط أكد على كشف ملابسات وفاة الناشط الفبرايري و تداعيات الاعتداء على المتظاهرين و لزوم معرفة التدابير القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنتها تحريات منظمات حقوقية على تورط القوات العمومية في وفاته و عممتها وسائل الإعلام المكتوبة بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات الأشخاص الذين تعرضوا أيضا يوم 29 ماي 2011 بنفس المدينة للاختطاف و الاحتجاز و التعذيب من طرف "أمنيين" تواترت أسماؤهم و ذكرت في مختلف الإفادات و الشهادات من أجل التعجيل باستكمال إجراءات البحث و المتابعة .
كما طالب الوسيط بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الصديق كبوري و الفاعل النقابي المحجوب شنو المعتقلان خلال الأحداث التي شهدتها مدينة بوعرفة يوم 18 ماي 2011 من السنة الماضية ، و الوقوف على عدم تمتيعهما بضمانات المحاكمة العادلة و رفض هيئة المحكمة الاستماع لمجموعة من الشهود الذين أكدوا براءتهما .
الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان الذي يشتغل على السؤال الحقوقي ، أكد في نفس الكتاب الموجه لحكومة بنكيران على ضرورة التسريع أيضا باستئناف إجراءات و مبادرات الحوار مع مجموعات ما يعرف بشيوخ السلفية المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب و تفعيل مسطرة العفو في حق من ثبت عدم تورطهم في جنايات و إعادة محاكمة من لم توفر له شروط المحاكمة العادلة، و خاصة الذين عبروا عن رغبة قوية في تفعيل مراجعة فكرية تنبذ العنف و ترفضه كوسيلة للصراع السياسي . و هنا أشار الوسيط إلى أن الأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003 و المفاجئة للجميع .. جعل كافة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية و الإدارية و الشرطة القضائية في إطار مخطط أمني، يقومون باعتقالات واسعة النطاق كانت لها تداعيات سلبية مست الوجه الحقوقي للمغرب و طريقة تدبير هذا الملف قضائيا . دون إخضاع و إحاطة المتابعات القانونية و القضائية بكافة الضمانات و الشروط التي تستوجبها المعايير الدولية لحقوق الإنسان الكافلة للمحاكمة العادلة .
ملف رشيد نيني كان أيضا موضوع تعاط في نفس الرسالة / الكتاب ، إذ طالب فيها الوسيط بالإفراج الفوري عن نيني .. لأن الاعتقال في قضايا النشر و المحاكمة في إطار القانون الجنائي في وقت يرتفع مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية فلي قضايا النشر .. يؤكد أن الإصلاح في هذا القطاع مجرد كلام في الهواء .
ملف بلعيرج و بعدما سرد الوسيط التناقضات القانونية التي اخترقته حول الأفعال الجرمية موضوع المتابعة و التقادم السياسي ..إذ بعد استفادة المعتقلين السياسيين من عفو ملكي، فسيكون من غير المنطقي استمرار من تبقى من المعتقلين على خلفية هذا الملف رهن الاعتقال ، خاصة حين تكون التهم موجهة إلى 19 منهم هي علاقة بالأعضاء الرئيسيين المفترضين ، و هم الستة المفرج عنهم بعفو ..!