«الوسيط» يطالب بالإفراج عن نيني والعفوعلى شيوخ السلفية

خلصت مذكرة ل «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، موجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى أن التسريع «بالإفراج عن الصحافي رشيد نيني، وعن أغلبية المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج، واستئناف إجراءات ومبادرات الحوار مع مجموعات ما يعرف بشيوخ السلفية المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الارهاب وتفعيل مسطرة العفو،
والكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد «كمال عماري»، واستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث «أكديم إيزيك»، وإطلاق سراح الصديق كبوري والمحجوب شنو»، مداخل ضرورية لمباشرة عمل الحكومة.
وشدد الوسيط في مذكرته-توصلت «التجديد» بنسخة منها- أن التفاعل الايجابي مع هذه المطالب والمناشدات من شأنه مضاعفة تعزيز الثقة في مسار التغيير الذي يطمح إليه جميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المتضررة من تداعيات الملفات موضوع المذكرة.
فبخصوص التسريع بالإفراج على الصحفي رشيد نيني، مدير نشر جريدة المساء، يرى الوسيط أن اعتقاله كشف منذ الأيام الأولى عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، حيث اعتقل على خلفية قضايا النشر، وتجاوز القانون الخاص بالصحافة وحوكم في إطار القانون الجنائي في وقت يرتفع فيه مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار عقوبات بديلة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن الاختلالات المتصلة بالمهنة والمهنية، مما يؤكد -بحسب المذكرة- بأن إرادة الإصلاح ما تزال بالنسبة لهذا القطاع لم تتجاوز خطاب النوايا.
وفيما يتعلق بالتسريع بالإفراج عن أغلبية المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج، يرى «الوسيط» أنه انطلاقا من كون الأفعال الجرمية المنسوبة للمعتقلين السياسيين ومن معهم ضمن نفس الملف تقاس من الزاوية القانونية والإجرائية الصرفة، بالزمن أي الفترة التي تعود إليها، وإلى مستوى انعكاسها على الواقع بما يأخذ بالاعتبار خطورتها وحجم تهديدها لأمن الأفراد والمجتمع. ولأن تلك الأفعال المنسوبة تعود إلى مابين 1992 و2000. بينما تاريخ المتابعة والاعتقال كان سنة 2008، وبناء على كون المعتقلين السياسيين الستة قد تم الإفراج عليهم في سياق استفادتهم من العفو الملكي بتاريخ 14 أبريل 2011، فسيكون من غير المنطقي استمرار من تبقى من المعتقلين على خلفية هذا الملف رهن الاعتقال، خاصة حين تكون التهمة الموجهة إلى 19 منهم هي علاقتهم بالأعضاء الرئيسيين المفترضين، وهم المعتقلين السياسيين الستة-تقول المذكرة-.
وعرجت المذكرة إلى ضرورة التسريع باستئناف إجراءات ومبادرات الحوار مع ما يعرف بشيوخ السلفية المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الارهاب، وتفعيل مسطرة العفو في حق من ثبت عدم تورطهم في جنايات، وإعادة محاكمة من لم توفر له شروط المحاكمة العادلة، وخاصة الذين عبروا في السابق عن رغبة في القيام بمراجعات فكرية في اتجاه نبذ العنف كوسيلة للصراع السياسي، على اعتبار أن الأحداث الإرهابية بتاريخ 16 ماي 2003، والمفاجئة بحكم حجمها ووقعها قادت إلى تصرف كافة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والإدارية، والشرطة القضائية، في إطار مخطط أمني اتخذ طابعا استثنائيا أجمع معظم الملاحظين والفاعلين على أنه أدى إلى حصول اعتقالات واسعة النطاق من حيث المكان والزمان وشملت مئات الأشخاص بما فيهم أولئك الذين، لم يكن متصورا تواجدهم في عين المكان أو ارتباطهم المباشر بشبكة الأحداث.
من جهة أخرى، أكد «الوسيط» على ضرورة التسريع بالكشف عن مآل البحث في ملف الفقيد «كمال عماري»، الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من الوكيل العام بآسفي، بخصوص ملابسات وفاة «كمال عماري» وتداعيات الإعتداء على المتظاهرين. ومعرفة التدابير القانونية التي اتخذت بشأن الشهادات التي تضمنتها تحريات منظمات حقوقية على تورط القوات العمومية في وفاته، وعممتها وسائل الإعلام المكتوبة بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات الأشخاص الذين تعرضوا أيضا يوم 29 ماي 2011 بآسفي، للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف «أمنيين» تواترت أسماؤهم في مختلف الإفادات والشهادات، من أجل التعجيل باستكمال إجراءات البحث والمتابعة، كما التمس التسريع باستكمال إجراءات التقاضي في ملف المتابعين على خلفية أحداث «أكديم إيزيك»:بعد مرور ما يزيد عن 15 شهرا، وإطلاق سراح الناشط الحقوقي الصديق كبوري، والفاعل النقابي المحجوب شنو المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوعرفة بتاريخ 18 ماي 2011، خرقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد من طرف الأمم المتحدة.